أكد اساتذة وخبراء جزائريون اليوم الخميس ان تصريح كاتب الدولة الامريكي, أنتوني بلينكن حول النزاع في الصحراء الغربية, يعكس الموقف الامريكي من القضية والذي يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية القائمة على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
و أوضح محند برقوق, الخبير في الشؤون الاستراتيجية والامنية, خلال مداخلة له في منتدى اذاعة الجزائر الدولية حول تطورات الاوضاع في الصحراء الغربية وتداعياتها على استقرار المنطقة, أن تصريحات أنتوني بلينكن, أمس الأربعاء بالجزائر, “تعكس توجهات الدولة الامريكية التي حررت القرار الأخير الخاص بتجديد عهدة بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو), والذي أعاد التأكيد على القرارات السابقة للأمم المتحدة حول النزاع في الصحراء الغربية” باعتبارها قضية تصفية استعمار.
و ابرز السيد برقوق أن القرار جدد على أن بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية قائمة على ثلاثة مبادئ اساسية “هي حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و أن القضية الصحراوية قائمة بين فاعلين وهما المملكة المغربية وجبهة البوليساريو, كما ان آلية المينورسو أوجدت من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير”.
وجدد كاتب الدولة المكلف بالشؤون الخارجية أمس مساندته لجهود مبعوث الأمين العام الأممي الى الصحراء الغربية, ستافان دي ميستورا, من أجل تفعيل المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة بغية التوصل إلى حل دائم لضمان مستقبل سلمي و مزدهر للشعب الصحراوي و المنطقة كافة.
وحسب السيد برقوق, فإن موقف الولايات المتحدة كما جدده كاتب الدولة الامريكي, مناقض تماما لتغريدة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب يوم 10 ديسمبر 2020, الخاص بالاعتراف ب”السيادة” المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية, مذكرا في هذا المقام “بأن كل القرارات الاممية والدولية في الصحراء الغربية مرت بموافقة الولايات المتحدة الامريكية” وهو الامر الذي يؤكد -حسبه- “أن الموقف الامريكي
لم يكن يوما داعما لما يسوق له المغرب اعلاميا اليوم”.
وأضاف الخبير الاستراتيجي والامني بأنه بالرغم من المشروع المغربي الصهيوني بجعل قضية الصحراء الغربية “بؤرة توتر جديدة في شمال افريقيا لخدمة اجندات صهيونية, إلا أنها عرفت منذ 13 نوفمبر 2020 اثر خرق المغرب لاتفاق وقف اطلاق النار, حركية جديدة اعادتها الى الواجهة”, متوقعا ان يكون مستقبل القضية, “مستقبل استفتاء تقرير المصير وتحقيق الاستقلال”.
أما عن موقف الحكومة الاسبانية الجديد في المنطقة, فيرى من جهته الاستاذ مصطفى سايج, مدير المدرسة العليا للعلوم السياسية, انه لن يغير شيئا من النزاع, “بحكم المسؤولية التاريخية والقانونية التي تتحملها اسبانيا تجاه القضية”, مذكرا في السياق باتفاقية مدريد الثلاثية السرية التي ساعدت في تقسيم الصحراء الغربية.
و أشار السيد سايج أن الموقف الاخير الذي صدر عن رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز, “يتناقض مع مبادئ الاحزاب الاشتراكية التي ينتمي اليها الأخير, كما أنه عرف رفضا من احزاب الحكومة الائتلافية ومن البرلمان, فشكل سخطا ضد الحكومة”.
وعدد في مداخلته, الاسباب التي دفعت برئيس الوزراء الاسباني الى تغيير موقفه من القضية الصحراوية, على رأسها الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن جائحة كورونا والخطر الحقيقي الذي يشعر به الاسبان على المستوى الأمني خاصة ما يعرف ب”السحابة الحمراء” في سماء مدريد, والذي تضمنه التقرير الذي وضعه مركز الدراسات الاستراتيجية الاسباني والقيادات العسكرية في البلد والذي حذر من أن التحالف المغربي-الصهيوني سيشكل تهديدا لجنوب اسبانيا في ظل مشروع اقامة قاعدة عسكرية في الحدود بين البلدين.
ويرى السيد سايج ان هذا التحالف المغربي-الصهويني في المنطقة يوظفه المغرب “لإضعاف اسبانيا ولكن أيضا يسعى من خلاله لإضعاف دور الجزائر و اطالة عمر القضية الصحراوية”.
و اعتبر بأن الكيان الصهيوني “ينظر الى المغرب على اساس أنه دولة وظيفية ومقاولاتية للوصول الى المحيط الاطلسي, تدعمه في قضايا التجزئة في شمال افريقيا بما يخدم اجندته الصهيونية”.
وبدوره, يرى الاستاذ أحمد عظيمي, المختص في العلوم السياسية, أن الوصول الى استقلال الصحراء الغربية “لن يتم الا من خلال التمسك بالمقاومة التي تبقى أهم آلية تمكن الشعب الصحراوي من افتكاك حقه, وله في ذلك تجربة الثورة الجزائرية التي تبقى احسن مثال يحتذى به”.
و أبرز من جهة أخرى ان “الحكم الذاتي” في الصحراء الغربية من المنظور الغربي “مخالف تماما لما يقصده المغرب في الصحراء الغربية والذي يسعى من خلاله الى بسط الإحتلال على كل الاراضي الصحراوية”.
تعليقات
إرسال تعليق