المغرب: الأزمة الاقتصادية “أكثر حدة” مما أعلن عليه المخزن (خبراء)

أفاد خبراء مغاربة أن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المغرب “أكثر حدة” على أرض الواقع و”أخطر” من الأرقام التي أعلن عنه البنك المركزي المغربي, الذي توقع نسبة نمو لا تتعدى 7ر0 في المائة  مع ارتفاع  كبير في معدل التضخم خلال سنة 2022.

وفي تحليل عن الأزمة الاقتصادية بالمملكة, اعتبر الخبير في الاقتصاد, عز الدين أقصبي, حسبما نقلته جريدة “هسبريس” الالكترونية, أن واقع الأزمة “أخطر مما يقال”, مبرزا أن “الاقتصاد المغربي عانى كثيرا على جميع المستويات منذ بداية مارس 2020 واليوم يمر بفترة جد دقيقة وصعبة”.

وقال:”لم نتوصل إلى حد الآن لتقييم الخسائر التي وقعت بالبلاد, إذ هناك قطاعات كلها مدمرة من قبيل السياحة والمجالات المرتبطة بها, وأيضا التجارة  والصناعة التقليدية, وغير معلوم إلى حد الساعة ما فقدته”.

وأضاف أنه “رغم التعافي البسيط الذي عرفته البلاد السنة الماضية”, إلا أن ما تشهده اليوم من جفاف بالإضافة إلى الوضع في أوكرانيا “زاد من تعميق الأزمة”, مشددا على أن المملكة تعرف “وضعية حرجة”.

وأكد الخبير الاقتصادي أن “توقعات قانون المالية لم تعد قائمة على المطلق في ظل معدلات النمو والتضخم الحالية, والفرضيات الأساسية فيها مراجعات كبيرة”, موردا أنه في ظل ما يحدث اليوم في السياق الدولي والأزمة الأوكرانية التي تمس أوروبا والاقتصاد العالمي ككل ووضعية الجفاف غير المسبوق, “يمكن أن تعرف هذه الأرقام تدهورا أكبر, وكل العوامل تصب في اتجاه التضخم وتراجع وتيرة النمو”.

وفي أخر بيان له, يتوقع بنك المغرب أن تتراجع نسبة النمو إلى 7ر0 في المائة خلال سنة 2022 بفعل التراجع الكبير في محصول الحبوب خلال الموسم الفلاحي الجاري الذي لا يتعدى انتاجه 25 مليون قنطار, بدلا من 103,2 مليون قنطار المسجلة سنة من قبل.

كما يتوقع بنك المغرب ان يواصل التضخم نموه السريع الذي بدأ سنة 2021 وأن يرتفع مكونه الأساسي من 7ر1 في المائة إلى 7ر4 في المائة.

من جهته, أفاد الخبير الاقتصادي المغربي, الطيب أعيس, في حوار لوكالة الأنباء التركية “الأناظول” أن التداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية على الاقتصاد المغربي ستزداد حدة “على المدى المتوسط”, مشيرا إلى “تبعية المملكة لأوكرانيا فيما يتعلق بالحبوب ولروسيا فيما يتعلق بالبترول والغاز ومشتقاتهما”.

== أسعار المحروقات والمواد الأساسية تلتهب ==

و نقلت وسائل إعلام محلية موجة الغلاء التي تعيشها المملكة هذه الأيام بحيث عرفت أسعار المحروقات والنقل والقمح والخضر والزيوت والمواد الغذائية ارتفاعا صاروخيا أدى إلى الرفع من معدل التضخم.

وهو الوضع الذي أكدته المندوبية السامية للتخطيط, التي قالت في اخر تقرير لها إن تكاليف المعيشة عرفت خلال شهر فبراير من السنة الجارية ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي حيث سجل معدل التضخم الأساسي ارتفاعا ب 5ر3 في

المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2021 كما ارتفع ب 5ر0 في المائة  بالمقارنة مع شهر يناير 2022.

وسجل المؤشر الرئيسي للأسعار عند الاستهلاك في شهر فبراير الأخير ارتفاعا ملحوظا, بلغ 6ر3 في المائة بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي, وذلك بسبب الزيادة التي شهدتها المواد الغذائية ب 5ر5  في المائة والمواد غير الغذائية ب 5ر2

في المائة, حسب ذات البيانات التي أشارت إلى ارتفاع أثمان المحروقات ب 7ر5 في المائة.

ويتوقع خبراء مغاربة, اعتمادا على معطيات رسمية, أن ترتفع أسعار المحروقات بالمملكة لتصل الى 20 درهما للتر الواحد من الوقود.

وحسب الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين, فقد عرفت سبع مواد أساسية زيادة معتبرة في الأسعار دفعة واحدة, حيث شهد ثمن الزيت ارتفاعا صاروخيا, إذ انتقل من 10 دراهم للتر الواحد في بداية العام إلى حوالي 20 درهما حاليا, وأصبحت قنينة 5 لترات من زيت المائدة تباع للمستهلك النهائي ب 85 درهما, فيما ازداد ثمن بعض الحبوب الجافة بشكل ملموس.

و ارتفع كذلك سعر القمح ب 10 دراهم بالنسبة لوزن 25 كلغ, حيث أصبح 185 درهما.

وأشعل هذا الارتفاع الكبير في الأسعار غضبا واسعا في صفوف المواطنين, خاصة بين الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل الذين أصبحوا عاجزين عن مواجهة هذه الوتيرة لغليان الأسعار, في وقت قللت فيه الحكومة من شأن الزيادات المسجلة, و وعدت

باتخاذ إجراءات للحد منها, “غير أن أيا من هذه الإجراءات الحكومية لم يظهر له أثر لحد الساعة”, حسبما نقله الموقع الاخباري المحلي “أنوار بريس”.