خطوة رئيس الحكومة الاسباني حول الصحراء الغربية "انقلاب ضد الشرعية الدولية"

 أدانت نقابات ولجان عمالية إسبانية بشدة خطوة رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز حول الصحراء الغربية التي تمثل "انقلابا" ضد الشرعية الدولية، و اعتبرته "تنصلا واضحا" من قبل مدريد عن التزاماتها إزاء الاقليم المحتل.

ونددت هذه النقابات والهيئات، في بيانات و رسائل تضامنية مع الشعب الصحراوي، بعثت بها الى اتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب، بموقف رئيس الحكومة الاسباني والذي يشكل "تنصلا واضحا وفاضحا من قبل مدريد من التزاماتها التاريخية والسياسية والقانونية والاخلاقية والإنسانية في الإقليم المحتل الذي لازال على ذمة إسبانيا الرسمية في نظر القانون الدولي حتى يتمكن الشعب الصحراوي من حقوقه المشروعة في تقرير المصير والإستقلال، ويظل وحده المخول للإختيار".

وأعربت الهيئات النقابية الإسبانية عن قلقها "البالغ" إزاء ما وصفته ب"الإنزلاق الخطير والموقف المناوئ والمناقض لمواثيق القانون ومقتضيات الشرعية الدوليين، بل وغير المنسجم مع المواقف الشعبية الإسبانية الداعية لانتصار الحق في الصحراء الغربية".

وأبرزت منظمات مثل Comisiones Obreras و Confederacion Intersindical و AIG و USO في بياناتها وردود أفعالها حيال الخطوة الإسبانية "المفاجئة وغير المحسوبة" أنها "تأتي عكس تيار مساعي التكفير عن أوزار الأمس في المستعمرة الإسبانية السابقة"، مشيرة أن الجهود كان من المفروض أن تتجه "نحو تحقيق تسوية نهائية عادلة وعاجلة للنزاع الذي طال أمده بفعل تخلي الحكومات الاسبانية المتعاقبة عن مسؤولياتها".

واعتبرت أن "ما ذهبت إليه الحكومة الحالية يساهم بشكل ممنهج في تأزم الوضع الحالي ويدفع إلى مزيد من التصعيد أكثر مما هو عليه أصلا، ويغذي التوتر ويبتعد بمدريد عن جادة الشرعية الدولية".

وأشارت الهيئات النقابية الإسبانية إلى تطلعها لأن تلعب بلادها الدور المنوط بها وفق ما تستدعيه التزاماتها.