برلماني موريتاني ينتقد حكومة بلاده بسبب ازدواجية المعايير في التعامل مع ضحيا القصف المغربي
انتقد النائب البرلماني عن مقاطعة نواذيبو محمد ولد عيه التفريق في التعاطي مع حادثي قتل موريتانيين على الحدود الشرقية والشمالية.
وقال ولد عيه في مداخلة له بجلسة نقاش برنامج الحكومة اليوم السبت، إن الحكومة اعتبرت أن الحادث الذي وقع قبل أيام شمال البلاد تم خارج الحدود.
كما أشار إلى التشابه بين هذا الحادث وحادث قتل مواطنين على الحدود مع مالي قبل أسابيع، مع وجود فرق في التعاطي الرسمي بين الحادثين.
وحصل ذوو القتلى على الحدود مع مالي على تعويضات وزيارات رسمية للمواساة، فيما أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين للتحقيق.
أعلنت السلطات الموريتانية الأربعاء، مقتل 3 من مواطنيها في القصف المغربي الذي استهدف قبل أيام تجارا على حدودها مع الصحراء الغربية.
وأكد الوزير الناطق باسم الحكومة محمد ماء العينين ولد أييه، خلال مؤتمر صحفي، مقتل مواطنين موريتانيين خلال الحادث، مردفا أن الحكومة تترحم عليهم، وتتقدم بالتعزية لأسرهم.
وشدد ولد أييه على أن الحادث كان خارج الأراضي الموريتانية، في إشارة إلى وقوعه داخل أراضي الجمهورية العربية الصحراوية.
وسابقا نقلت وسائل إعلام صحراوية، أن طائرة مسيرة مغربية استهدفت فجر الأحد قافلة شاحنات قرب الحدود بين الصحراء الغربية وموريتانيا، مما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى.
الجزائر تدين اغتيال مدنيين من قبل المغرب
وأدانت الجزائر بشدة، الثلاثاء، عمليات الاغتيال الموجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة من قبل المملكة المغربية، خارج حدودها المعترف بها دوليا، ضد مدنيين أبرياء راح ضحيتها رعايا ثلاث دول.
وجاء في بيان وزارة الخارجية أن هذه الممارسات العدائية والمتكررة تنطوي عن مواصفات إرهاب دولة، فضلا عن استيفائها لجميع خصائص عمليات إعدام خارج نطاق القانون والقضاء، كما تعرض مرتكبيها للمساءلة أمام الأجهزة المختصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة.
وأضاف البيان “إن الإمعان في التعدي على المدنيين، من خلال جرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار يمثل انتهاكًا ممنهجا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني وجب إدانته بشدة وردعه بحزم”.
بالمقابل تشكل سياسة الهروب إلى الأمام المنتهجة من قبل قوة الاحتلال المغربية تحديا مستمرا للشرعية الدولية، وتعرّض المنطقة برمتها إلى تطورات بالغة الخطورة.
وأشار البيان “أن نزعة الاندفاع والمغامرة التي تنجر عن الأهداف التوسعية للمملكة المغربية تشكل تحديا لمجلس الأمن للأمم المتحدة وكذلك للمبعوث الشخصي للأمين العام، السيد ستافان دي ميستورا، الذي تتعرض مهمته وجهود التهدئة التي يقوم بها، لعملية تقويض جسيمة جراء الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لـلأمن في الأراضي الصحراوية المحتلة وجوارها المباشر والتي من شأنها أن تؤدي إلى انحرافات خطيرة على الصعيد الإقليمي”.