مدريد تعترف بالفضيحة بعد أن حاولت التكتم عليها ... المخزن يتجسّس على رئيس الحكومة الأسباني!

تتسع دائرة ضحايا التجسس الذي تورط فيه نظام المخزن المغربي، عبر تطبيق “بيجاسوس” من إنتاج صهيوني، وجاء الدور هذه المرة على حليفها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، معززة بذلك التهم التي وجهتها دول أخرى وعلى رأسها الجزائر للنظام المغربي بالتورط في أعمال تجسسية طالت مسؤولين كبار في الجزائر.

وكان النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة قد فتح تحقيقا في تورط نظام المخزن في التجسس على مسؤولين وإعلاميين في الجزائر، مباشرة بعد انفجار الفضيحة ربيع العام المنصرم، إثر التحقيقات المستقلة التي قامت بها صحف ومواقع عالمية معروفة بموثوقيتها، فضلا عن منظمات غير حكومية، على غرار المنظمة الحقوقية أمنيستي أنترناشيونال.

ومنذ ذلك التاريخ لم تفصح السلطات القضائية في الجزائر عن مصير التحقيقات التي أطلقتها، ما يرجح أنها لا تزال قائمة، ومن شأن الفضيحة الجديدة أن تعزز الشكوك التي تحوم حول نظام المخزن المغربي، والتي باتت في حكم المؤكد، بدليل عدم تحقيقه الغرض الذي يقف وراء رفعه دعوى قضائية ضد أطراف إعلامية، بحيث تتجه هذه القضية نحو حفظها، تماشيا والالتماس الذي قدمه المدعي العام الفرنسي، والذي خلف ردود فعل غاضبة من قبل الوسائط الاعلامية القريبة من نظام المخزن المغربي.

وكما فتحت الجزائر تحقيقا قضائيا في قضية التجسس الذي تورطت فيها مملكة المخزن، يوجد هناك تحقيق أيضا في فرنسا على خلفية تعرض هاتف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للتجسس أيضا إلى جانب مسؤولين آخرين، مثلما فتحت الحكومة الإسبانية الاثنين تحقيقا في تعرض هواتف مسؤولين إسبان كبار، على رأسهم رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع، مارغاريتا روبلز، وكل الأنظار موجهة لنظام المخزن باعتباره كان قد اشترى هذا التطبيق واستخدمه، استنادا إلى التحقيقات المجمعة التي قامت بها وسائل إعلام عالمية ومنظمات حقوقية مستقلة.

وعلى خلفية انفجار فضيحة التجسس التي حاولت حكومة إسبانيا التستر عليها، قبل أن تعترف في الأخير تحت ضغط المعارضة ووسائل الإعلام المحلية، تشهد مدريد سجالا إعلاميا وسياسيا غير مسبوق، تعتبر الحكومة الإسبانية ومملكة المخزن هدفا له، وهو الجدل الذي أضاف متاعب أخرى كبيرة لحكومة مدريد، التي تعاني أصلا من أزمة انفرادها باتخاذ قرار لا يحظى بالإجماع، بل مرفوض من قبل غالبية الشعب الإسباني ونخبته السياسية، وهو ذلك المتعلق باعتراف حكومة سانشيز بمشروع الحكم الذاتي لنظام المخزن المغربي في الصحراء الغربية؟

ومنذ إعلان وزير شؤون الرئاسة الإسباني، فليكس بولانوس، الاثنين عن التجسس على هاتف رئيس الحكومة ووزير دفاعه ومسؤولين إسبان آخرين بواسطة تطبيق “بيجاسوس” الصهيوني، انقلبت الدنيا على الحكومة الإسبانية التي قدمت خدمة لنظام المخزن لا يستحقها، وهو الذي تورط قبل ذلك في التجسس عليها قبل ذلك، بل إن هناك من اتهم سانشيز بمعرفته بالفضيحة ولكنه تستر عليها لشهور عديدة.

جل الصحافة الإسبانية بما فيها تلك التي ظلت تحابي نظام المخزن المغربي، خرجت هذه المرة عن تحفظها، وهاجمته بشراسة متهمة إياه بالتورط في هذه الفضيحة، في مقابل صمت الحكومة التي أبدت تحفظا من خلال إعلانها فتح تحقيق في القضية، في الوقت الذي تنكشف فيه أسماء ضحايا جدد، وآخرها اسم وزيرة الشؤون الخارجية الاسبانية السابقة، أرانتشا غونزاليس لايا.

على رأس الصحف الإسبانية التي تطرقت إلى قضية التجسس التي تورط فيها نظام المخزن المغربي، صحيفة “أوكيدياريو”، التي تحدثت عن اكتشاف شبكة لعملاء سريين للمخابرات المغربية في اسبانيا، بعد ثبوت حالات تجسس على كل من رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع روبلز. من جهتها، عنونت صحيفة “إلناسيونال” مقالا حول القضية: “المغرب تحت الأضواء الكاشفة بسبب استعماله تطبيق بيجاسوس” الصهيوني، فيما قالت “الإسبانيول” إن المغرب استعمل تطبيق بيجاسوس خلال الأزمة مع رئيس الحكومة سانشيز في قضية علاج رئيس الجمهورية الصحراوية، ابراهيم غالي، وذلك استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها منظمة أمنيستي أنترناشيونال في ماي وجوان 2021.

وكتبت صحيفة “آرا” قائلة إن تاريخ نظام المخزن المغربي الحافل بالتجسس عبر تطبيق بيجاسوس الصهيوني، يجعل السلطات الإسبانية على قناعة بأن التجسس على رئيس الحكومة ووزيرة دفاعه، يشير إلى بصمات المصالح المغربية، وهو التوجه الذي سارت عليه صحيفة “لفانغوارديا”.

المصدر: الشروق اونلاين