حقوق الإنسان في المغرب "تتدهور يوما بعد يوم"

قال إدريس الراضي، والد الصحفي المغربي المسجون عمر الراضي، إن "حقوق الإنسان في المغرب تتدهور يوما بعد يوم"، مشيرا الى أن "الأجهزة الأمنية و القضائية أصبحت تشتغل بأقصى سرعتها".

وكانت محكمة مغربية ادانت الصحفي عمر الراضي بالسجن ستة أعوام بتهمتي "التخابر" و"الاعتداء الجنسي"، لكن الصحفي اكد أنه يحاكم "بسبب آرائه"، و طالبت منظمات حقوقية محلية ودولية وسياسيون ومثقفون بالإفراج عنه.

وأضاف الحقوقي المغربي في رسالة لابنه عمر الراضي، نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن "محاكم المغرب و خصوصا محاكم الدار البيضاء أصبحت توزع سنوات الحبس النافذ على كل من حملته إليها تدوينة بسيطة لكنها غاضبة"، مضيفا : "كل من يدخل هذه المحاكم يقاد مباشرة إلى السجن".

وأبرز في هذا الإطار، إدانة المدونة و الحقوقية سعيدة العلمي بسنتين سجنا وغرامة مالية، و إدانة الناشط ربيع الأبلق بأربع سنوات سجنا على خلفية حراك الريف.

هذه الوضعية الحقوقية المتدهورة، يضيف إدريس الراضي، "دفعت عددا كبيرا من الجمعيات الحقوقية المغربية والدولية و العديد من الشخصيات السياسية و الأكاديميين إلى التحرك والتعبير عن تضامنهم مع معتقلي الرأي واستنكارهم للاعتقالات التعسفية والأحكام الجائرة في حق الصحفيين المستقلين والمدونين والنشطاء"، مطالبين بوضع حد لحبس هؤلاء الأبرياء بتهم "من صنع و ترتيب الأجهزة".

كما نبه الى "الأدوات التي يستخدمها النظام من إعلام مدعوم من الأجهزة و من صحفيي الأرصفة، التي تتكلف بالرد عبر اتهام كل من تضامن مع المعتقلين، بالخيانة والانفصال و خدمة أجندات أجنبية والاغتصاب والمثلية وغسيل الأموال وإهانة المؤسسات وتهديد الأمن الداخلي والخارجي للبلد (...)".

واكد ادريس الراضي ان "هذه المقاربة وصلت حد التخمة من شدة التكرار، و تسببت في أذية الدولة التي هي نحن جميعا، محكومون وحاكمون، و ليست الدولة هي المخزن وطبقته المفترسة اقتصاديا والمستبدة سياسيا".

كما أكد أن "من يسكت على هذا الفساد و يغطي عليه هو متواطئ وفاسد، و من تحركه الغيرة والوطنية فيفضح ما يقع أمامه من فساد و إفساد، هو الوطني الحقيقي ولن يزيده السجن الظالم إلا وطنية وتقديرا".

وأردف قائلا: "توقفوا و امنحوا ضباط الشرطة القضائية والقضاة وموظفي السجون قسطا من الراحة"، ليستطرد "لكن مع من أتكلم، و الوزير يزف لنا خبرا بأن الحكومة برمجت بناء 11 سجنا جديدا، وبشكل متزامن ومتناغم مع قرار وزير التعليم العالي إغلاق الجامعات متعددة الاختصاصات"، واصفا الحكومة المغربية "بحكومة بناء السجون وتدمير التعليم و تكميم الأفواه".