الاعلام البلجيكي يسلط الضوء على الاستعمار في الصحراء الغربية
.jpeg)
بثت هيئة الاذاعة و التلفزيون البلجيكية "أر تي بي اف" (RTBF), أمس الاثنين, حصة حول تحقيقات القضاء البلجيكي في قضية الفساد التي هزت البرلمان الاوروبي شهر ديسمبر الماضي, وتورط المغرب في هذه الفضيحة وعلاقتها بالصحراء الغربية, وكذا عدم وجود السيادة المزعومة للمغرب على هذا الاقليم, وفق ما يؤكده الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
و أبرز ما جاء في الحصة أنه في خضم تحقيق الفساد بالبرلمان الأوروبي الذي يخص المغرب, يجب العودة إلى تاريخ 27 فبراير 1976, لفهم الأسباب التي دفعت السلطات المغربية لشراء ذمم أعضاء من البرلمان الأوروبي, مذكرة أنه عندما غادر آخر جندي إسباني هذا الاقليم سنة 1976, احتله المغرب, مما تسبب في مشكلة دولية شائكة هي على طاولة الامم المتحدة ولم تحل حتى اليوم.
كما ابرزت الحصة في حديثها عن "كرونولوجيا" الصراع في المنطقة أن هذا الاقليم, الذي استعمرته اسبانيا في نهاية القرن التاسع عشر و غادرته سنة 1976, تم تقسيمه بموجب اتفاقية مدريد المشؤومة, دون استشارة الشعب الصحراوي في هذه المسألة.
و استعرضت الحصة, الجانب القانوني" لطبيعة التواجد المغربي في الصحراء الغربية", مذكرة أن النظام المغربي عندما طلب رأي محكمة العدل الدولية عام 1975, أكدت أن لا سيادة له على هذا الإقليم, الذي تعترف دول بسيادة جبهة البوليساريو عليه, مؤكدة أنه هذا هو سبب عدم اعتراف الأمم المتحدة بضم المغرب للأراضي الصحراوية اليه.
وكانت عدة وسائل اعلام دولية قد بثت تقارير حول تورط المخزن في اكبر فضيحة فساد هزت البرلمان الاوروبي, حيث كانت السلطات المغربية تدفع رشاوى لبرلمانيين من اجل خدمة مصالحها, ومنها تشويه كفاح الشعب الصحراوي.
وفي هذا الاطار, بثت القناة التلفزيونية الفرنسية-الألمانية "آر تي", في وقت سابق, روبورتاجا حول فضيحة الفساد بالبرلمان الأوروبي التي "تلقي بضلالها على جميع من يعمل مع المغرب", متطرقة الى اتفاقيات الصيد البحري المبرمة بين المغرب والاتحاد الاوروبي.
ووصفت القناة هذه الاتفاقات ب"القضية المحرجة" , متسائلة: "لماذا وقعت عليها أوروبا كونها لا تحترم التشريع الدولي ".
من جهتها, صرحت ساسكيا بريكمونت, نائب برلمانية عن مجموعة "الخضر" وعضو الوفد الأوروبي للعلاقات مع بلدان المغربي العربي, أن "المناقشات كانت صعبة ومريرة بعض الشيء لأن هذا الاتفاق يشمل إقليم الصحراء الغربية, لاسيما و ان الاتحاد الأوروبي يتبع عادة وجهات النظر الدولية سيما الأمم المتحدة. ونحن نعلم أنه في إطار هذه المفاوضات, كان هناك لوبي مكثف للتأثير على أعضاء هذا البرلمان".