الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب تدحض بقوة مزاعم دولة الاحتلال وتكشف سجلها الإجرامي

 

في رسالة موجهة لرئيس مجلس الأمن تم تعمميها مؤخرا على الدول الأعضاء كوثيقة رسمية للمجلس، فند الدكتور سيدي محمد عمار، عضو الأمانة الوطنية ، ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، الادعاءات الكاذبة والافتراءات التي حاول يائسا مندوب دولة الاحتلال المغربي الترويج لها على مستوى مجلس الأمن.

وفي معرض تفنيده بالحجة والدليل الموثق لجملة مزاعم مندوب دولة الاحتلال الباطلة، أشار الدكتور سيدي محمد عمار إلى أن كل هذا الضجيج العقيم لن يصرف الإنتباه عن الفضائح التي أصبحت تطارد دولة الاحتلال المغربي وعن تورطها الثابت بالدليل في استخدام الرشوة والفساد للتأثير على الأعضاء الحاليين والسابقين في البرلمان الأوروبي، وهو ما جعل العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي يطالبون بمعاقبة النظام المغربي على سلوكه الإجرامي والمافيوي.

النص الكامل للنسخة العربية للرسالة :

نيويورك، 20 مارس 2023

سعادة السيد بيدرو كوميساريو أفونسو

الممثل الدائم للموزامبيق لدى الأمم المتحدة

رئيس مجلس الأمن

الأمم المتحدة

أودّ أولا أن أهنئكم من جديد بمناسبة توليكم رئاسة المجلس لهذا الشهر، متمنياً لكم كل النجاح في مهمتكم.   

لقد تلقى مجلس الأمن مؤخرا رسالة من الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يقوم فيها كعادته بنشر ادعاءات لا أساس لها من الصحة بشأن قضية الصحراء الغربية والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو).     

وكعادته، وبسبب افتقاره لأي دليل على سلسلة مزاعمه الكاذبة، لجأ ممثل دولة الاحتلال المغربي من جديد إلى أسلوب التهجم الشخصي وإلقاء اللوم على الغير بلغة تنافي أبسط قواعد وأخلاقيات الدبلوماسية واللباقة. صحيحٌ أن من اعتاد على شيء تعذّر عليه تركه.

وما زاد الطين بلة تجرّؤ ممثل دولة الاحتلال على التقول بكل وقاحة عن الجزائر وجنوب أفريقيا، هذان البلدان العظيمان اللذان يعلو نضالُهما للتحرّر من الاستعمار والفصل العنصري، فضلا عن مكانتهما القارية والدولية، بمراتبَ فوق النظام المغربي المعروف بتوفير الملاذ للديكتاتوريين المخلوعين والتواطؤ مع الأنظمة الاستبدادية ذات التوجه المماثل في أفريقيا وخارجها.

إن الادعاءات الزائفة الواردة في الرسالة إنما هي إهانة لذكاء الدول الأعضاء ومجلس الأمن. كما أن سخافة هذه الادعاءات واضحة لدرجة تُغني عن أي تعليق. ومع ذلك، وإحقاقاً للحق، أجدني مضطرا إلى إعادة تأكيد بعض الحقائق الأساسية لوضع الأمور في نصابها.

فالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضوٌ مؤسس للاتحاد الأفريقي وتقيم علاقات دبلوماسية مع العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم. وهذا واقع وطني وإقليمي ودولي لا رجعة فيه ترسّخه مقاومة الشعب الصحراوي وتضحياته على مدى عقود.

وفي عام 2017، انضمت دولة الاحتلال المغربي إلى الاتحاد الأفريقي، سعيا منها لإنهاء عزلتها التي دامت عقودا في القارة، وذلك بعد أن صدّقت، دون أي تحفظ، على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي. وفي 31 يناير 2017، نشرت دولة الاحتلال في جريدتها الرسمية (BO 6539-bis) "المرسوم الملكي" الذي يتضمن نص القانون التأسيسي الذي يظهر فيه رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من بين الموقعين. وعلاوة على ذلك، فإن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمملكة المغربية تجلسان معا في اجتماعات الاتحاد الأفريقي المعقودة على جميع المستويات، وكذلك في الاجتماعات التي تُعقد مع الشركاء الدوليين للاتحاد الأفريقي.

إن جبهة البوليساريو، التي ستحتفل بالذكرى السنوية الخمسين لتأسيسها في ماي من هذا العام، هي حركة تحرير وطني معترف بها من قبل الأمم المتحدة ودوليا باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعب الصحراء الغربية (قرار الجمعية العامة 34/37، وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة).

وهي معترف بها أيضا بوصفها الطرف الآخر، إلى جانب دولة الاحتلال المغربي، في النزاع في الصحراء الغربية (قرارات مجلس الأمن 621 (1988) و 658 (1990) و 690 (1991) وقرارات الجمعية العامة 34/37 و 35/19 و 36/46 وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة).

يبدو أن ممثل دولة الاحتلال المغربي، بإنكاره الوجود الذي لا يمكن إنكاره للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وجبهة البوليساريو، يعتقد أن دفن رأسه في الرمال سيجعل هذه الحقائق الثابتة تختفي. والواقع أن الحقائق تستعصي على الطمس، أما التزوير المتأصل في الدعاية والخطابات الكاذبة لدولة الاحتلال المغربي وعملائها فلن يؤدي أبدا إلى تغيير هذه الحقائق.

يزعم ممثل دولة الاحتلال أن لجبهة البوليساريو علاقات مع "جماعات إرهابية" مستشهدا بمقال قصير نُشر في صحيفة Die Welt في عددها الصادر يوم 27 يناير 2023، يستند محتواه إلى أقاويل شخص واحد دون التحقق من صحتها. وهذا في حد ذاته يدل على سخافة مثل هذا الادعاء.

إن الجميع، بمن فيهم شركاء دولة الاحتلال، يعلمون جيدا طبيعة هذه المزاعم التي ما فتئت تروّجها آلية الدعاية المغربية منذ البداية في محاولة يائسة لتشويه الكفاح التحريري الوطني المشروع الذي يخوضه الشعب الصحراوي تحت قيادة جبهة البوليساريو، والحصول على رضى بعض الجهات.

تكفي الإشارة في هذا السياق إلى الرد المكتوب (E-003923/2022) الذي قدمه مؤخرا جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في فبراير 2023، والذي ذكر فيه أن الاتحاد الأوروبي لا يملك معلومات عن التعاون المزعوم بين جبهة البوليساريو والجماعات الإرهابية في المنطقة. وجدير بالإشارة أن هذا الجواب جاء ردا على سؤال طرحه صديق مقرّب لدولة الاحتلال المغربية في البرلمان الأوروبي.

إن الحقيقة التي لا جدال فيها هي أن دولة الاحتلال المغربي هي أكبر منتج ومصدر للقنب الهندي في العالم على نحو ما تؤكده العديد من التقارير الدولية بما في ذلك تقرير الاستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات لعام 2022 الصادر عن وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وتقرير المخدرات العالمي لعام 2022 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ووفقا لما أكده أيضا التقرير النهائي لفريق الخبراء المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن 2374 (2017) بشأن مالي والمجددة ولايته عملا بالقرار 2484 (2019) المؤرخ 13أغسطس 2020، "ما زال راتنج القنب، أو الحشيش، أكثر أنواع المخدرات تدفقا بصورة منتظمة ومستقرة من المغرب عبر مالي، حيث ينتقل إلى ليبيا عبر موريتانيا ومالي مرورا بالنيجر" (S/2020/785؛ الفقرة 72).

وأما ضلوع مواطنين مغاربة في الجماعات الإرهابية فهو أيضا أمر معروف جيدا. إذ يعترف بذلك المسؤولون المغاربة أنفسهم، ومنهم رئيس المديرية العامة المغربية للدراسات والمستندات، الذي أفاد أمام لجنة مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب في 30 سبتمبر 2014 أن هناك 1023 مقاتلين مغاربة" في سوريا. بيد أن العدد أعلى بكثير وفقا لعدة مصادر، ومنها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمعهد المغربي لتحليل السياسات، على سبيل المثال لا الحصر.

إن عدد المغاربة الذين انضموا إلى الجماعات الإرهابية التي تتخذ من الخارج مقرا لها "يشهد على استمرار إقبال السكان على الإيديولوجية الجهادية" وفقا لدراسة نشرها المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (15 فبراير 2018). علاوة على ذلك، كثيرا ما أعربت أجهزة الأمن ووسائل الإعلام الأوروبية عن القلق بشأن المتطرفين المتدفقين من "المغرب مرتع الإرهاب" إلى أوروبا لتنفيذ هجمات في مدريد (مارس 2004) وباريس (نوفمبر 2015) وبروكسل (مارس 2016) ولندن (يونيو 2017) وبرشلونة (أغسطس 2017) وتوركو، فنلندا (أغسطس 2017)، من بين أماكن أخرى.

إن ترويج ممثل دولة الاحتلال المغربي مجددا لهذه الادعاءات الكاذبة لا يمكن أن يخفي هذه الحقائق التي لا يمكن إنكارها والتي تثبت تورط دولة الاحتلال في تفريخ الإرهاب ودعم الجماعات الإرهابية العابرة للحدود الوطنية التي تعتمد على القنب المغربي (الحشيش) وغيره من المخدرات كمصدر رئيسي لتمويل عملياتها الإرهابية في منطقتنا وخارجها.

وعموما، فإن الادعاءات الباطلة التي يروج لها ممثل دولة الاحتلال ليست سوى محاولة صارخة وعقيمة أخرى لخداع مجلس الأمن والتستّر على الأعمال الخطيرة والمزعزعة للاستقرار التي يقوم بها النظام المغربي. ومع ذلك، تبقى الحقيقة أن استمرار دولة الاحتلال المغربية في احتلالها العسكري غير الشرعي لأجزاء من تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وتماديها في سياسة التوسع، فضلا عن مسعاها "للاحتماء" بأطراف خارجية هو الخطر الحقيقي الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها.

يشير ممثل دولة الاحتلال إلى "التهم" الكاذبة الموجهة بدوافع سياسية من كيانات يرعاها المغرب ضد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والأمين العام لجبهة البوليساريو. وما يحاول إخفاءه بشكل مضلل هو حقيقة أن المحاكم الإسبانية أسقطت هذه التهم (الحكمان المؤرخان 29 يوليو 2021 و 10 فبراير 2022 على التوالي). ولم تكن تلك التهم كاذبة فحسب، بل كانت أيضا موجهة بتحريض من دولة الاحتلال وعملائها في إسبانيا.

ووفقا لتقرير صادر عن وكالة الاستخبارات الرسمية الإسبانية، أي المركز الوطني للاستخبارات، استشهدت به صحيفة El País (في عددها الصادر في 7 يونيو 2022)، أطلقت أجهزة المخابرات المغربية حملة "قضائية وإعلامية" واستخدمت العديد من الموارد "لإعادة تنشيط جميع الشكاوى ... المرفوعة أمام القضاء الإسباني ضد جبهة البوليساريو وزعيمها". ويكشف التقرير أن "أجهزة المخابرات المغربية ستواصل متابعة شكاوى جديدة واستئناف قرارات المحاكم لإبقاء القضايا مفتوحة".

يزعم ممثل دولة الاحتلال في رسالته بلا خجل أن الصحراء الغربية المحتلة يسودها "التمتع الكامل بالحرية في الحركة والتنقل والتعبير" و "الديمقراطية وسيادة القانون". وتؤكد العديد من المنظمات الدولية أن دولة الاحتلال المغربي هي دولة مارقة تواصل احتلالها غير القانوني لإقليم مدرج في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار، وانتهاك القانون الدولي الإنساني مع الإفلات من العقاب في الصحراء الغربية المحتلة حيث يتعرض نشطاء حقوق الإنسان والمدافعون عن حقوق الإنسان باستمرار لأبشع أشكال التعذيب النفسي والجسدي. وما فتئت دولة الاحتلال، كقوة استعمارية، تنتهج أيضا سياسات استيطانية واستعمارية منهجية تهدف إلى قمع الثقافة الصحراوية وإحلال ثقافة المحتل محلها.

إن دولة الاحتلال المغربي هي الأقل أهلية في العالم للتحدث عن حقوق الإنسان بسبب نظامها السياسي القائم على الاستبداد والحط من الكرامة الإنسانية، نظامٌ يحول المغاربة إلى مجرد "رعايا" مجبرين على تحمل ممارسات مهينة تذكرنا بالعصور الوسطى. إن المظاهرات الحاشدة التي تشهدها حاليا أجزاء كثيرة من المملكة دليل على رفض المغاربة الأحرار لعقود من القمع والإفقار والاستعباد.

يشير ممثل دولة الاحتلال إلى الوضع الإنساني في مخيمات اللاجئين الصحراويين، الذي وصفته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (2017)، بأنه "إحدى أطول أوضاع اللجوء في العالم". ومرة أخرى، يحاول بشكل مخادع إخفاء حقيقة أن الصحراويين باتوا لاجئين لا بسبب كارثة طبيعية، ولكن لأن دولة الاحتلال المغربي طردتهم بالقوة من بلدهم عندما غزته واحتلته عسكريا في أكتوبر 1975.

يعتمد اللاجئون الصحراويون على المساعدات الإنسانية في سد احتياجاتهم المعيشية لأن مواردهم الطبيعية الوفيرة تتعرض للنهب غير القانوني من قبل دولة الاحتلال بالتواطؤ مع أطراف أجنبية. وقد أكدت الأحكام الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (في الفترة من عام 2016 إلى عام 2021) وعن المحكمة الأفريقية للعدالة وحقوق الإنسان والشعوب (لعام 2022)، من بين أحكام أخرى، عدم شرعية الأنشطة الاقتصادية وأنشطة استغلال الموارد الطبيعية التي تقوم بها دولة الاحتلال في الصحراء الغربية المحتلة.

وبإمكان ممثل دولة الاحتلال المغربية أن يُحدث ما يريد من الضجيج. بيد أن محاولته العقيمة لن تصرف الانتباه عن الفضائح التي باتت تطارد دولة الاحتلال بعد أن ثبت بأدلة قاطعة تورطها في استخدام الرشوة والفساد والمشاركة في منظمة إجرامية للتأثير على أعضاء حاليين وسابقين في البرلمان الأوروبي.

ووفقا لصحيفة Deutsche Welle (في عددها الصادر في 7 مارس 2023)، فإن أحد المشتبه بهم الرئيسيين في فضيحة الفساد، وهو المشرّع الأوروبي السابق بيير أنطونيو بانزيري (الذي منحه الملك المغربي في عام 2014 "الوسام العلوي" من الدرجة الثالثة لقاء خدماته)، اعترف للمحققين البلجيكيين أنه تلقى "حقائب مليئة بالعملة الصعبة" دفعها له المغرب مقابل العمل على توليد انطباع إيجابي عن البلد داخل دوائر صنع سياسة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وبطبيعة الحال التأثير بشكل مخادع على سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن الصحراء الغربية.

وما زالت التحقيقات التي تتولى السلطات البلجيكية قيادتها تكشف عن مزيد من تفاصيل ما صار يعرف بفضيحة "موروكو غيت"، حيث طالب العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي بمعاقبة النظام المغربي على سلوكه الإجرامي المافياوي.

والواقع أنه لا يخفى على أحد أن الرشوة والاحتلال هما بالضبط الأداتان الرئيسيتان اللتان تعتمد عليهما دبلوماسية دولة الاحتلال المغربية في عملها. وهما الأداتان نفسهما اللتان استُخدمتا لشراء ذمم بعض الحكومات الفاسدة لفتح "أكشاك" (أطلق عليها ممثل دولة الاحتلال اسم "القنصليات") في مدينتي العيون والداخلة في الصحراء الغربية المحتلة، وهو عمل لاغ وباطل وليس له أي أثر قانوني دولي.

وبفتح تلك "الأكشاك"، التي هي مجرد "شقق" مستأجرة خصيصا لأغراض عرضها مرة واحدة أمام عدسات الكاميرا، تكون تلك البلدان التي تقودها حكومات فاسدة قد انتهكت التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، فضلا عن التزاماتها تجاه الكافة، بعدم القيام بأي أعمال أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة قد تؤدي إلى تعزيز وضع غير قانوني ناشئ عن انتهاك خطير للمبادئ الأساسية للقانون الدولي.

ووفقا لمقولة منسوبة إلى الرئيس أبراهام لينكولن "يمكنك أن تخدع بعض الناس كلَّ الوقت، ويمكنك أن تخدع كلّ الناس، لبعض الوقت، ولكن لا يمكنك أبدًا أن تخدع كل الناس كلّ الوقت". فقد يتمكن ممثل دولة الاحتلال المغربي لدى الأمم المتحدة من خداع نفسه ومن يستمع إليه في بلده كل الوقت، لكنه لا يستطيع أن يخدع كل الناس كل الوقت.

أرجو ممتنا إطلاع أعضاء مجلس الأمن على هذه الرسالة.

وتفضلوا، سعادةالسفير، بقبول فائق التقدير الاحترام.

الدكتور سيدي محمد عمار

ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو.