هام .. روسيا تترأس جلسة بمجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية

 

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة حول الصحراء الغربية تترأسها روسيا، ضمن برنامجه الشهري الذي يشمل قضايا السلم والأمن ووضعية بعثات السلام في العالم، حيث سيستمع أعضاؤه إلى الإحاطة التي سيقدمها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي مستورا، حول آخر التطورات التي رافقت الملف، بما في ذلك نتائج المشاورات غير الرسمية التي أجريت مع طرفي النزاع.

كما يستعرض دي ميستورا عمل ودور بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، والسبل الرامية إلى إحياء المسار السياسي للقضية الصحراوية، بالتزامن مع إحاطة يقدمها رئيس "المينورسو"، ألكسندر إيفانكو، تتضمن مستجدات الوضع الميداني.

وتأتي الجلسة تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2654 الصادر في أكتوبر الماضي، والذي مدد الولاية الانتدابية لبعثة "المينورسو" إلى غاية أكتوبر 2023، حيث ينص على وجوب تقديم إحاطة أمام أعضاء المجلس كل ستة أشهر، يخطرهم فيها الأمين العام للأمم المتحدة أو مبعوثه الشخصي بتطورات الملف.

كما يأتي هذا الاجتماع بشأن القضية الصحراوية بعد سلسلة المشاورات الثنائية غير الرسمية التي أجراها المبعوث الأممي مؤخرا لمناقشة سبل استئناف العملية السلمية وتجاوز العراقيل المطروحة بهدف إيجاد حل سياسي عادل ودائم يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره

فقد أجرى دي ميستورا مشاورات مع ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة "المينورسو"، الدكتور محمد سيدي عمار بنيويورك، تناولت واقع ومستقبل عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، حيث جدد الدبلوماسي الصحراوي موقف جبهة البوليساريو بخصوص هذه المسألة والقضايا الأخرى ذات الصلة، مشددا على أن "الحل السلمي والعادل والدائم لقضية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية لا يمكن أن يتم إلا على أساس الاحترام الكامل لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف ولا للمساومة ولا للتقادم في تقرير المصير والاستقلال".

كما أكد سيدي محمد عمار أن رسالة الشعب الصحراوي هي "الرفض القاطع لسياسة الأمر الواقع وللحلول الخارجة عن إطار الشرعية الدولية"، مشددا على أنه من شروط تحقيق السلام في المنطقة وتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا، "توفر الإرادة السياسية الحقيقية لدى الاحتلال المغربي".

وكان مجلس الأمن الدولي مدد شهر أكتوبر الماضي ولاية بعثة "المينورسو" عاما إضافيا، وذلك حتى 31 أكتوبر القادم وحث على تيسير المفاوضات للتوصل إلى تسوية لمسألة الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب.

وفي السياق، دعا المجلس في قراره 2654 (2022) إلى استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام، دون شروط مسبقة وبحسن نية، بهدف "التوصل إلى حل سياسي عادل، دائم ومقبول من الطرفين بما يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية".