سقطة جديدة لحكومة سانشيز في العيون المحتلة

 

في سقطة جديدة لحكومة سانشيز نشرت الجريدة الرسمية، قرارا يتعلق بانطلاق أشغال البناء في مؤسسة تعليمية إسبانية بمدينة العيون المحتلة، العاصمة السياسية للمستعمرة الاسبانية السابقة حيث أشارت الوثيقة إلى أن المؤسسة تقع بالمغرب الذي يحتل الصحراء الغربية.

وهي الإشارة التي أثارت ردود فعل اسبانية من بينها صحيفة "إل إندبندينتي" اليومية المعروفة بدفاعها عن مواقف الشعوب الاسبانية المتضامنة مع الشعب الصحراوي وكفاحه العادل من أجل الحرية والاستقلال 

وتأتي هذه الإشارة من جانب السلطة التنفيذية الاسبانية، بعد أسابيع قليلة من التعديلات التي أدخلت رسميا على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية.

وأشارت الوزارة التي يرأسها خوسيه مانويل ألباريس إلى أن "إسبانيا تؤيد التوصل إلى حل سياسي مقبول للطرفين، في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن. وتدعم عمل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وتحافظ على التزامها الإنساني تجاه اللاجئين الصحراويين الذين شردهم الاحتلال المغربي من وطنهم، وتضع نفسها كأول جهة مانحة ثنائية".

من جهة اخرى وبخ مجلس الشيوخ الاسباني رئيس الحكومة شانتشيز، ملحا ومطالبا إياه الالتزام بقرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية.

كما اتهم الرباط بالوقوف وراء موجات الهجرة غير الشرعية في القوارب والرحلات الجوية إلى مطار مدريد الدولي عبر الخطوط الملكية.

ونقلت العديد من وسائل الإعلام الإسبانية، دعوة مجلس الشيوخ حكومة مدريد لضرورة الالتزام بالقرارات الأممية المتعلقة بالصحراء الغربية، داعين أيضا للضغط على المغرب الذي يغرق السواحل الإسبانية بقوارب الهجرة غير الشرعية، في محاولة منه لابتزاز مدريد بهذا الملف.

وفي هذا السياق، فقد سجلت عدة جمعيات حقوقية مغربية تزايد ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو اسبانيا وسط الشباب والقصر، ممن يجازفون بأرواحهم، هربا من الظروف المعيشية المزرية التي يتخبطون فيها بالمملكة،

فمنهم من يحقق حلمه في الوصول الى الضفة الأخرى، ومنهم من يلقى حتفه غرقا في عرض البحر، ومنهم من يتم اعتقاله.

وأفادت عديد الجمعيات الحقوقية أن المدن المغربية المتاخمة للجيب الاسباني تشهد الأيام الأخيرة تدفق أعداد كبيرة من الشباب وحتى القصر،

ممن ضاقت بهم سبل الحياة في المغرب، وراحوا يبحثون عن أبسط ظروف العيش الكريم في ظل الغلاء الفاحش والتدهور الحاد في القدرة الشرائية.

وربط مهتمون بشؤون الهجرة، انتشار الهجرة غير الشرعية نحو الجيب الاسباني، بغياب فرص العمل بالمدن المجاورة له، وفرض السلطات الاسبانية التأشيرة على الراغبين في دخول سبتة ومليلية،

بعد أن كان العبور إلى المدينتين في وقت سابق عن طريق جواز السفر فقط بالنسبة لسكان إقليمي الناظور وتطوان، وفق اتفاقية سنة 1995.

وحملت عدة جمعيات مغربية، الدولة المخزنية المسؤولية الكاملة عن تزايد عدد ضحايا الهجرة غير الشرعية في صفوف الشباب المغربي، نتيجة التهميش والتفقير وغياب مشاريع تنموية تساهم في خلق مناصب الشغل وحفظ كرامة المواطن، وذلك على خلفية وفاة العشرات من الشباب على إثر غرق قواربهم.

كما يعمل المخزن في كل مرة على ابتزاز إسبانيا عن طريف ملف الهجرة غير الشرعية، بهدف الحصول على المزيد من الأموال المخصصة لهذا الملف، سواء من طرف حكومة مدريد أو من طرف الاتحاد الأوروبي، الذي يخصص مبالغ ضخمة،

غير أن المغرب لا يستعملها في التنمية للحد من الهجرة غير الشرعية، المرتبطة هي الأخرى بالجريمة المنظمة والعابرة للحدود، بقدر ما يبتز بها إسبانيا وأوروبا عموما..