مجلس الأمة الجزائري يستنكر قرار الحكومة الفرنسية بالإعتراف بما يسمى "خطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية"

 

إستنكر مكتب مجلس الأمة, يوم الأحد في بيان له, القرار "المخزي" الذي إتخذته الحكومة الفرنسية تجاه قضية الصحراء الغربية العادلة, مؤكدا أنه يخالف المشهد الدبلوماسي المألوف عالميا.

وجاء في نص البيان "إن مكتب مجلس الأمة, برئاسة المجاهد صالح قوجيل, رئيس مجلس الأمة, وهو يطلع على القرار المخزي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية 

وصل اليوم السبت وفد من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الي فنزويلا للمشاركة في المراقبة الدولية للانتخابات الرئاسية الفنزويلية التي ستجرى يوم غد الاحد الموافق 28 من شهر يوليوز 2024 بمشاركة دولية واسعة.

ويضم الوفد الصحراوي كل من عضو الأمانة الوطنية والي ولاية اوسرد الأخت خيرة بلاهي والامين العام لإتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب الأخ اعلي محمد سالم وعضو المجلس الوطني الصحراوي، رئيس اللجنة البرلمانية للصداقة الصحراوية الفنزويلية الاخ محمد لباه

وكان في استقبال الوفد سفير الجمهورية الصحراوية بفنزويلا الأخ محمد سالم الركيبي ورئيسة لجنة الصداقة البرلمانية الفنزويلية الصحراوية صاندي ريفيس وأعضاء من لجنة الصداقة

واللجنة الوطنية المشرفة على الانتخابات الرئاسية الفنزويلية قضية الصحراء الغربية العادلة, وهو القرار الداعم والمؤيد لمخطط +الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية+ في إطار السيادة المغربية الزائفة والصورية, يعرب عن إدانته وعميق قلقه وفائق استنكاره وشجبه".

واعتبر المجلس هذا القرار "بمثابة انحراف ومجازفة غير مضمونة", مضيفا أنه "سوء تقدير وإفلاس تدبير, ويشكل اغتيالا معنويا للمساعي الأممية التي تضع هذا الملف, ومنذ عقود, على طاولة تصفية الاستعمار, في صورة جلية لتجسيد غير مسبوق لتجاوز الأعراف ومخالفة المشهد الدبلوماسي المألوف عالميا من خلال تكريس مسلكية مقايضة المبادئ بالمصالح".

وبالمناسبة --يضيف البيان-- شدد مجلس الأمة على أن الموقف موضوع الحال يعد "تحللا فاضحا" لفرنسا من القرارات الأممية والآراء الاستشارية لأجهزتها, ناهيك عن كونه "مباركة صريحة وشرعنة احتلال" ضد دولة عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي.

وفي السياق ذاته, أشار إلى أن هذا القرار يشكل "تجاوزا من طرف فرنسا الرسمية لالتزاماتها بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن وتجاوزا للشرعية الدولية المقترنة بمسؤولية مجلس الأمن وأعضائه الدائمين في تطبيق اتفاق سنة 1991, تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة ومقتضيات القانون الدولي".

كما أكد المجلس أن "قرار اعتراف الحكومة الفرنسية باحتلال الصحراء الغربية, ومساندتها للأطروحة المغربية يسعى عبثا إلى تقويض جهود المنظمات الدولية والإقليمية لتمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في تقرير مصيره".

وتابع --نفس البيان-- أن هذا القرار هو "محاولة يائسة من الكولونيالية الجديدة لإضفاء الشرعية على الفكر الاستعماري المنبوذ, وتعبير جديد على ترسخ النهج الاستعماري في سياسات الحكومة الفرنسية, وحنينها الدائم إلى ماض استعماري مخجل, لا تزال الذاكرة الوطنية والعالمية تحتفظ بفظاعة مآسيه, ولا تزال انعكاساته المؤلمة شاهدة على جرائمه ضد الإنسانية في الجزائر وفي إفريقيا والعالم".

وبالمناسبة, أكد أن الجزائر التي كافحت الاستعمار ونبذته بالأمس مازالت وستظل تنبذه مهما كانت أشكاله ومهما كان مصدره, مضيفا أن الجزائر "كما كانت بالأمس تفرق بين الشعب الفرنسي والنظام الاستعماري الفرنسي, فهي كذلك اليوم تفرق بين الشعب المغربي والنظام المخزني الاحتلالي".

كما اعتبر المجلس أن "قرار الحكومة الفرنسية هو تجسيد لتحالف القوى الاستعمارية المتهالكة ماضيا وحاضرا, ليشد بعضها بعضا في مواجهة خاسرة للحتمية التاريخية", مبرزا أنه "حري بالبرلمان الفرنسي, الذي طالما أقحم نفسه في مراقبة حالة حقوق الإنسان في دول شمال إفريقيا من خلال توصيات البرلمان الأوروبي, أن يسجل موقفه تجاه هذا القرار, ويحمل حكومته على مراجعة حساباتها, وتصحيح رؤيتها الاستشرافية المحدودة للراهن الدولي والإقليمي".

من جهة أخرى, ذكر مكتب مجلس الأمة بالمواقف الثابتة للجزائر الجديدة التي يرسي دعائمها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, إزاء القضايا العادلة بما فيها قضية الصحراء الغربية, مجددا تأكيد دعمه لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وبحقه في الدفاع عن وطنه وثرواته بكل وسائل المقاومة المشروعة التي يضمنها القانون الدولي.

البيان الصحفي الصادر عن مكتب مجلس الأمة برئاسة المجاهد صالح ڨوجيل رئيس مجلس الأمة

أصدر مكتب مجلس الأمة، برئاسة المجاهد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، هذا الأحد 28 جويلية 2024، بياناً، بخصوص القرار الذي اتخذته الحكومة الفرنسية تجاه قضية الصحراء الغربية العادلة، هذا نصّه:

"إنّ مكتب مجلس الأمة، برئاسة المجاهد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، وهو يطّلع على القرار المخزي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية تجاه قضية الصحراء الغربية العادلة... وهو القرار الداعم والمؤيد لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية الزائفة والصورِيّة، يُعرب عن إدانته وعميق قلقه وفائق استنكاره وشجبه، ويعتبر هذا القرار بمثابة انحراف ومجازفة غير مضمونة، كما يعتبره سوء تقدير وإفلاس تدبير، ويشكّل اغتيالاً معنوياً للمساعي الأممية التي تضع هذا الملف، ومنذ عقود، على طاولة تصفية الاستعمار.. في صورة جلّية لتجسيد غير مسبوق لديبلوماسية "الأنس" التي تتجاوز الأعراف وتخالف المشهد الدبلوماسي المألوف عالميا من خلال تكرّيس مسلكية مقايضة المبادئ بالمصالح...

ويشدد على أنّ الموقف موضوع الحال يعدّ تحلّلاً فاضحاً لفرنسا من القرارات الأممية والأراء الاستشارية لأجهزتها، ناهيك عن كونه مباركةٌ صريحةٌ وشرعنة احتلال ضدّ دولةٍ عُضوٍ مؤسس في الاتحاد الإفريقي.. ومن جانب أخر، فإن مكتب مجلس الآمة يشير ويؤكد أن هذا القرار يشكل تجاوزا من طرف فرنسا الرسمية لإلتزاماتها بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن وتجاوزا للشرعية الدولية المقترنة بمسؤولية مجلس الأمن وأعضائه الدائمين في تطبيق اتفاق سنة 1991، تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة ومقتضيات القانون الدولي...

إن مكتب مجلس الأمة برئاسة المجاهد صالح ڨوجيل، يؤكد أن قرار اعتراف الحكومة الفرنسية باحتلال الصحراء الغربية، ومساندتها الأطروحة المغربية، يسعى عبثا إلى تقويض جهود المنظمات الدولية والإقليمية لتمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في تقرير مصيره.. وهو محاولة يائسة من الكولونيالية الجديدة لإضفاء الشرعية على الفكر الاستعماري المنبوذ.. وتعبير جديد على ترسخ النهج الاستعماري في سياسات الحكومة الفرنسية، وحنينها الدائم إلى ماض استعماري مخجل، لا تزال الذاكرة الوطنية والعالمية تحتفظ بفظاعة مآسيه، ولا تزال انعكاساته المؤلمة شاهدة على جرائمه ضد الإنسانية في الجزائر وفي إفريقيا والعالم... 

إن الجزائر التي كافحت الاستعمار ونبذته بالأمس مازالت وستظل تنبذه مهما كانت أشكاله ومهما كان مصدره، كما كانت بالأمس تفرق بين الشعب الفرنسي والنظام الاستعماري الفرنسي، فهي كذلك اليوم تفرق بين الشعب المغربي والنظام المخزني الاحتلالي... وها نحن اليوم نشهد يوما بعد يوم تأكد عودة النسق الكولونيالي الاستدماري وفق أنماط تواطئية مبنية على تقاطع المصالح على حساب قيم ومبادئ التحضر الإنساني، ومستند على تحالفات متعددة الأبعاد، ذلك ما يتضح من خلال التحالف الفرنسي المغربي الصهيوني على حساب الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي وضد حقوق الشعب الفلسطيني اشباعاً لغريزة استعمارية اختزالية إلغائية إقصائية...

إن مجلس الأمة يؤكد أن قرار الحكومة الفرنسية هو تجسيد لتحالف القوى الاستعمارية المتهالكة ماضيا وحاضرا، ليشد بعضها بعضاً في مواجهة خاسرة للحتمية التاريخية.. وحري بالبرلمان الفرنسي، الذي طالما أقحم نفسه في مراقبة حالة حقوق الإنسان في دول شمال إفريقيا من خلال توصيات البرلمان الأوروبي، أن يسجل موقفه تجاه هذا القرار، وأن يوجه جهوده نحو "تطهير" الدولة الفرنسية من الميول الاستعمارية المتجذرة، ويحمل حكومته على مراجعة حساباتها، وتصحيح رؤيتها الاستشرافية المحدودة للراهن الدولي والإقليمي، وأخذ العبرة من دروس التاريخ.

وإذ يذكر مكتب مجلس الأمة بالمواقف الثابتة للجزائر الجديدة التي يرسي دعائمها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.. إزاء القضايا العادلة بما فيها قضية الصحراء الغربية، فإنه يعيد التأكيد أيضا على دعمه لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وبحقه في الدفاع عن وطنه وثرواته بكل وسائل المقاومة المشروعة التي يضمنها القانون الدولي".