كلود مونجان تعلن عن تنظيم مسيرة تضامنية مع المعتقلين السياسيين الصحراويين نهاية مارس المقبل

 أعلنت كلود مونجان الناشطة الفرنسية و زوجة المعتقل السياسي الصحراوي النعمة أسفاري,عن تنظيم مسيرة نهاية شهر مارس المقبل من أجل المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين, و تمكنيها من زيارة زوجها و التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وأوضحت كلود مونجان, في تصريحات صحفية على هامش فعاليات مهرجان "مؤتمر الإنسانية" السنوي الذي تنظمه جريدة "لومانيتيه" بالعاصمة الفرنسية باريس, أن المسيرة التي سيتم تنظيمها بالتعاون مع جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية و كل الجمعيات الصحراوية في فرنسا, تنطلق من مدينة "إيفري سير سين" الفرنسية يوم 30 مارس 2025 نحو مدينة القنيطرة المغربية, أين يتواجد زوجها القابع في السجن, مذكرة في هذا الإطار, بمنعها من دخول المغرب منذ عام 2016, لأنها "تشكل خطرا على الأمن الداخلي و الخارجي للدولة المغربية ", بحسب السلطات المخزنية.

وأكدت المتحدثة, أن هذه المسيرة ستمر بعدة مدن فرنسية و إسبانية قبل الوصول إلى المغرب و سيتم في كل مدينة تنظيم مؤتمرات صحفية و ورشات عمل وعرض أفلام بهدف التعريف بالقضية الصحراوية, و إبراز معاناة المعتقلين الصحراويين في السجون المغربية.

كما أشارت إلى أن مشروع المسيرة يأتي بعد الإضراب عن الطعام الذي خاضته عام 2018, احتجاجا على منعها من زيارة زوجها المعتقل ضمن مجموعة "اكديم ايزيك", مؤكدة أنه و رغم مرور سنوات طويلة ما زال وضع المعتقلين الصحراويين يعرف جمودا.

ودعت الناشطة الفرنسية, الصحراويين في كل أماكن تواجدهم وكل المتضامنين مع القضية الصحراوية للانضمام إلى هذه المسيرة, التي سيتم تزويدهم بمسارها, لافتة إلى أنه سيتم نقل فعاليتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الختام جددت كلود مونجان, التأكيد على أن الهدف من المسيرة هو المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين و من أجل التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تنظيم استفتاء تقرير المصير, و الاستفادة من ثرواته الطبيعية التي ينهبها المغرب, و كذا عودة اللاجئين إلى الوطن الأم.

وفي تصريحات سابقة, نددت كلود مونجان, الممنوعة من زيارة زوجها, بالوضعية المزرية للمعتقلين والتي اعتبرتها "غير إنسانية", مؤكدة أن سياسات المخزن "متعنتة" و "لا تولي أدنى اهتمام لحقوق الإنسان و تمنع أدنى وسيلة للتواصل بين المعتقلين و عائلاتهم".

وأضافت أن المنظمات الحقوقية الدولية ممنوعة من زيارة معتقلات نظام المخزن بما فيها هيئات أممية, متسائلة عن سبب تعامل قوى عالمية مع المخزن ب"منطق ازدواجي مقارنة بتعاملها مع قضايا أخرى".