رمال الصحراء الغربية تبتلع كيان الإحتلال المخزني

 

✍️ محمد قنديل - مدون، ناشط حقوقي وناقد سياسي مغربي مستقل

🔻 يأتي التقرير السنوي الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المرفوع إلى مجلس الأمن الدولي، ليضع حداً فاصلاً لسنوات من البروباغندا التضليلية التي مارستها المنظومة الملكية المخزنية في المغرب، فلعقود خلت، تفنن هذا الكيان القائم على الإستبداد والريع في بيع الأوهام للداخل والخارج، مروجاً لإنتصارات ديبلوماسية مزعومة، ومحاولاً فرض سياسة الأمر الواقع على أراضي الصحراء الغربية، لكن الصدمة الحقيقية التي تلقاها المربع الأمني والسياسي للكيان تمثلت في الصفعة القانونية والأخلاقية التي حملها التقرير الأممي، والتي أعادت النزاع إلى مربعه الشرعي الأول.. #حق_الشعب_الصحراوي غير القابل للتصرف في #تقرير_مصيره.

وتكشف القراءة الفاحصة لتقرير غوتيريش، وتحديداً ما ورد في فقرته العاشرة، أن منظمة الأمم المتحدة، برغم كل الضغوط واللوبيات التي يحركها أموال دافعي الضرائب المغاربة، لم تتزحزح قيد أنملة عن المبادئ التأسيسية للقانون الدولي، فحين يشدد المبعوث الشخصي، ستيفان ديميستورا، على أن أي مقترح للحكم الذاتي يجب أن يستوفي { أعلى المعايير الدولية }، وأن يقترن { بضمانات دولية }، وأن يمر بإجماع عبر { عملية تشاور } حقيقية مع الشعب الصحراوي، فإن الأمم المتحدة تسحب عملياً البساط من تحت أقدام المقاربة الأمنية المخزنية. 

هذا التوصيف ينفي صراحة صيغة السيادة المطلقة التي يحاول كيان السادس ولد لطيفة تسويقها، ويفكك أطروحته التي تختزل الحل في مباركة دولية #لمشروع_ولد_ميتاً، لا يملك أدنى مقومات الشرعية الديمقراطية.

ومن موقعي كناقد سياسي مغربي جمهوري، أرفض بالكامل شرعية هذا #الكيان_القروسطي، أرى أن هذا الموقف الأممي يمثل تعرية صريحة لسياسة المناورة وكسب الوقت التي يتقنها المخزن. فقد إعتقد هذا الأخير أن شراء المواقف السياسية من بعض العواصم الغربية، عبر صفقات تجارية مشبوهة وتنازلات سيادية مخزية، كفيل بطمس الهوية الوطنية الصحراوية وإنهاء القضية، غير أن الشرعية الدولية أثبتت مجدداً أنها لا تخضع لمنطق البيع والشراء في أسواق الديبلوماسية السرية، والتقرير أكد بشكل قاطع عدم إمكانية إستمرار حرمان شعب الصحراء الغربية من حقه الأساسي، معتبراً أن الوضع القائم غير قابل للإستدامة، وهو ما يضرب في العمق السردية الرسمية التي تحاول إقناع الشعب المغربي بأن الملف قد حُسم نهائياً.

وتتجلى الإنتكاسة المخزنية بصورة أوضح في كشف التقرير عن تفاصيل الصيغة المعدلة لمشروع الحكم الذاتي، والتي أظهرت حجم التناقض والإرتباك داخل بنية #عصابة_المخزن، فالتعديلات التي حاولت تكريس سلطة التعيين الملكي المباشر لرئيس الحكومة المحلية بدلاً من إنتخابه، تعكس رعباً دفيناً لدى مركز القرار في الرباط من أي هامش ديمقراطي حقيقي، حتى لو كان صورياً، وهذا الإلتفاف يؤكد للعالم أن #كيان_ولد_لطيفة لا يملك تصوراً حقيقياً للشراكة أو السلام، بل يبحث عن واجهة إدارية تابعة لوزارة الداخلية لتشريع سيطرته على ثروات المنطقة، كما أن الحديث الأممي عن مرحلة إنتقالية وإتفاق إطاري يمثل في هذا السياق، إعترافاً ضمنياً بأن الوجود المغربي الحالي ليس سوى #وضع_مؤقت يفتقر إلى السند القانوني الدولي، وأن الحل لا يمكن أن يمر فوق إرادة أصحاب الأرض.

وبناءً على ذلك، تفرض هذه التطورات على القوى الحية والمعارضة الراديكالية في المغرب وخارجه، مواجهة الحقيقة دون مواربة، فإستمرار هذا النزاع المفتعل من قبل #مافيا_المخزن ليس سوى أداة لإستنزاف مقدرات الشعب المغربي، وتبرير القمع الداخلي، وتأجيل الإستحقاقات الديمقراطية الملحة لبناء دولة الحق والقانون على أساس #نظام_جمهوري_حديث. 

لقد تحولت قضية الصحراء الغربية إلى شماعة يعلق عليها المخزن فشله الإقتصادي والإجتماعي، محاولاً شحن الجماهير بوطنية زائفة تتغذى على معاداة الجوار، غير أن التقرير الأممي الأخير جاء ليذكر الجميع بأن قطار التحرر والإنعتاق لا يمكن إيقافه بالمناورات الديبلوماسية، وأن تصفية الإستعمار تظل التزاماً دولياً وأخلاقياً لا يسقط بالتقادم.

وفي المحصلة، يثبت الواقع أن سياسة فرض الأمر الواقع قد وصلت إلى الباب المسدود، وأن القناع قد سقط عن وجه كيان #إحتلالي لا يرى في الدولة سوى غطاء لسلطة أمنية وسياسية، ولا يتعامل مع الأرض والشعب والثروات إلا بمنطق الهيمنة والسيطرة. 

فالمخزن، بوصفه منظومة مافيوية قائمة على الإستبداد والريع والإحتلال، لا يستطيع إلى ما لا نهاية أن يحول القوة المفروضة إلى شرعية، ولا الأمر الواقع إلى حق، ولا الدعاية السياسية إلى حقيقة قانونية، فلقد إصطدمت روايته بجدار القانون الدولي، وبقي حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره قائماً، مهما طال أمد المناورة، ومهما تعددت صفقات شراء المواقف وتبييض صورة واقع الإحتلال، وهنا تحديداً تسقط الأقنعة، وتبقى رمال الصحراء الغربية شاهدة على أن التاريخ لا تمنحه العصابات بالقوة، وأن الشرعية لا تُنتزع بالدعاية، وأن إرادة الشعوب لا يمكن دفنها تحت رمال الصحراء.

#الله_غالب

#تسقط_الملكية

#نحيا_الجمهورية

《♦️》The Sands of Western Sahara Swallow the Makhzen Occupation Entity

✍️ Mohamed Qandyl – Moroccan blogger, human rights activist, and independent political critic

🔻 The latest annual report of the United Nations Secretary-General, António Guterres, submitted to the United Nations Security Council, draws a clear line under years of deceptive propaganda practiced by Morocco’s Makhzen royal establishment. For decades, this entity, built on authoritarianism and rent-seeking, has excelled at selling illusions both domestically and abroad, promoting alleged diplomatic victories and attempting to impose a policy of fait accompli on the territory of Western Sahara. Yet the real shock suffered by the entity’s security and political establishment was the legal and moral slap contained in the UN report, which returned the dispute to its first legitimate framework: the #inalienablerightoftheSaharawiPeople to #selfdetermination.

A close reading of Guterres’s report, particularly what is stated in its tenth paragraph, reveals that the United Nations, despite all the pressures and lobbies mobilized by the money of Moroccan taxpayers, has not moved one inch away from the foundational principles of international law. When the Personal Envoy, Staffan de Mistura, stresses that any autonomy proposal must meet { the highest international standards }, be accompanied by { international guarantees }, and proceed through consensus via a genuine { consultation process } with the Sahrawi people, the United Nations is effectively pulling the rug from beneath the feet of the Makhzen security-based approach.

This characterization explicitly rejects the formula of absolute sovereignty that the entity of the sixth son of Latifa seeks to market, and dismantles its thesis that reduces the solution to an international blessing of a #stillbornproject, which possesses none of the elements of democratic legitimacy.

From my position as a Moroccan republican political critic, who completely rejects the legitimacy of this #medievalentity, I see this UN position as an explicit exposure of the Makhzen’s policy of maneuvering and buying time. The latter believed that purchasing political positions from some Western capitals, through dubious commercial deals and disgraceful concessions of sovereignty, would be sufficient to erase the Sahrawi national identity and bring the issue to an end. However, international legitimacy has once again demonstrated that it is not subject to the logic of buying and selling in the markets of secret diplomacy. The report categorically affirmed the impossibility of continuing to deprive the people of Western Sahara of their fundamental right, considering the status quo unsustainable. This strikes at the very heart of the official narrative that seeks to convince the Moroccan people that the issue has been definitively settled.

The Makhzen setback becomes even clearer in the report’s disclosure of the details of the amended formula for the autonomy proposal, which revealed the scale of contradiction and confusion within the structure of the #MakhzenGang. The amendments that sought to entrench the power of direct royal appointment of the head of the local government instead of electing him reflect a deep-seated fear within the decision-making center in Rabat of any genuine democratic margin, even if merely symbolic. This maneuver confirms to the world that the #SixthSonOfLatifaEntity has no genuine vision of partnership or peace, but is instead seeking an administrative façade subordinate to the Ministry of the Interior to legitimize its control over the region’s resources. Furthermore, the UN reference to a transitional phase and a framework agreement represents, in this context, an implicit acknowledgment that the current Moroccan presence is merely a #temporarystatus lacking international legal foundation, and that the solution cannot pass over the will of the people who own the land.

Accordingly, these developments impose upon the living forces and radical opposition in Morocco and abroad the need to confront the truth without equivocation. The continuation of this conflict fabricated by the #MakhzenMafia is nothing but a tool for draining the resources of the Moroccan people, justifying domestic repression, and postponing the urgent democratic milestones required to build a state governed by the rule of law on the basis of a #modernrepublicansystem.

The Western Sahara issue has become a scapegoat onto which the Makhzen projects its economic and social failures, attempting to mobilize the masses through a false nationalism fueled by hostility toward neighboring countries. Yet the latest UN report came to remind everyone that the train of liberation and emancipation cannot be stopped by diplomatic maneuvers, and that decolonization remains an international and moral obligation that does not lapse with time.

Ultimately, reality proves that the policy of imposing a fait accompli has reached a dead end, and that the mask has fallen from the face of an #occupyingentity that sees the state merely as a cover for a security and political authority, and deals with land, people, and resources solely through the logic of domination and control.

The Makhzen, as a mafia-like system based on authoritarianism, rent-seeking, and occupation, cannot indefinitely transform imposed power into legitimacy, a fait accompli into a right, or political propaganda into a legal reality. Its narrative has collided with the wall of international law, while the Sahrawi people’s right to self-determination remains standing, no matter how long the maneuvering lasts, and no matter how many deals are made to purchase positions and whitewash the image of the reality of occupation. It is precisely here that the masks fall, and the sands of Western Sahara remain witness to the fact that history is not granted to gangs by force, that legitimacy cannot be seized through propaganda, and that the will of peoples cannot be buried beneath the sands of the desert.

#Allah_Ghaleb 

#Down_With_The_Monarchy

#Long_Live_The_Republic