اطلاق سراح نجل الرئيس الموريتاني الذي اصاب فتاة برصاصة يثير استياء في الشارع الموريتاني
نواقشوط (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)أفرجت السلطات الموريتانية عن نجل الرئيس محمد ولد عبدالعزيز الذي أطلق النار على فتاة وأصابها إصابة خطيرة في صدرها، وأحالت مفوضية الشرطة في العاصمة نواقشوط المتهم ورفاقه إلى النيابة العامة التي أخلت سبيلهم بعد تنازل والد الضحية عن الشكوى.وقالت مصادر متطابقة إن الشاب بدر ولد عبد العزيز، المشتبه الرئيسي في قضية إطلاق النار على الفتاة رجاء بنت الطالب ولد أسيادي، أطلق سراحه مقابل كفالة مالية قدرها 50 ألف أوقية (200 دولار).
وأكدت المصادر أنه «لا صفة للمتابعة» بعد تنازل ذوي الضحية، وهو ما يعني إغلاق الملف بصفة نهائية، رغم الوضعية الحرجة للضحية.
كما تم إطلاق سراح صديقي المتهم وهما الشاهدان الوحيدان في القضية، وكانا محتجزين معه، وبعد تسليم الشاهد زين العابدين ولد الشافعي لذويه تم على الفور ترحيل الشاهد المغربي رشيد الخطيب إلى المغرب وتسليمه للسلطات المغربية على الحدود البرية بين موريتانيا والصحراء الغربية المحتلة .
وكان الشبان الثلاثة قد تم توقيفهم على خلفية إطلاق رصاصة على فتاة في العشرين من العمر أدخلت على إثرها العناية المركزة في المستشفى الرئيسي بنواكشوط، ليتم بعد ذلك نقلها إلى المغرب للعلاج على نفقة الدولة، حيث أجريت لها عملية جراحية دقيقة تكللت بالنجاح، لكن الرصاصة تسببت في قطع النخاع الشوكي وإصابة الفتاة بشلل في الأطراف السفلى.
وأقرنجل الرئيس الموريتاني، بدر ولد عبدالعزيز، أمام النيابة العامة، بمسؤوليته عن إطلاق النار على الفتاة، لكنه أبدى أسفه وندمه على الحادث غير المقصود، وقدم اعتذاره لوالد الضحية الذي قرر سحب شكواه بعد الضغوط التي تعرض لها والإغراءات والوعود التي قدمت له.
وكانت معلومات قد ترددت في نواكشوط تؤكد تنازل والد الضحية عن مطالبته بحق ابنته وعفوه عن ابن الرئيس، وذلك في إطار صفقة تم التوصل إليها خلال اليومين الأخيرين، يدفع بموجبها المتهم تعويضا قدره 35 مليون أوقية (125 ألف دولار) للفتاة ، ويتنازل ذوو الضحية عن الدعوى ويوقعون اتفاق صلح مع عائلة المتهم.
وخلف تنازل عائلة الضحية وإطلاق سراح المتهم حالة من الاستياء والخيبة في الشارع الموريتاني، الذي كان يمني النفس بمتابعة المتهم بغض النظر عن موقع والده وصفته.
كما أثار إغلاق الملف بهذه الطريقة غضب الحقوقيين، وأعاد الجدل بخصوص التصالحات التي تتم بين المتخاصمين في إطار قبلي بعيدا عن القضاء، مما يؤثر سلبا على العدالة. هذا في الوقت الذي شكك فبه بعض المحامين في قانونية إطلاق سراح المتهم.