خبير اقتصادي عراقي لوكالة المغرب العربي للانباء المستقلة : العراق بحاجة ماسة الى قرار حكومي يشجع تفعيل صناديق الاستثمار

بغداد ( وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة )  أكد خبير أقتصادي عراقي أن العراق بحاجة ماسة إلى قرار حكومي يشجع تفعيل صناديق الاستثمار واستغلال الكتل النقدية, في حين أوضح أن مؤسسات المال الحكومية لم توفق بكيفية تشغيل الأموال وإدارتها بالشكل الذي يحقق المنافع للاقتصاد, مؤكدا أن تفعيل صناديق الاستثمار عبر استثمارات كبرى مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص يمكن أن يقود المصارف الخاصة إلى استخدام الأموال في إقراض المستثمرين المحليين والأجانب . وقال السامرائي في تصريح لمراسل (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة ) في بغداد أن العراق بحاجة ماسة إلى قرار حكومي يشجع تفعيل صناديق الاستثمار واستغلال الكتل النقدية سواء لدى المصارف الحكومية الرافدين و الرشيد أو تلك المودعة في حسابات خاصة لدى دوائر الدولة ومؤسساتها مشيرا الى أن مؤسسات المال الحكومية لم توفق بكيفية تشغيل الأموال وأدارتها بالشكل الذي يدر المنافع للاقتصاد كما  أن أصحاب رؤوس الأموال من تجار ومواطنين لم يجدوا من يوجههم لاستثمار كتلة نقدية كبيرة ومجمدة يمتلكونها بأسلوب أمن تحت رعاية الحكومة ومشاركتها واظاف السامرائي أن قرارات مجلس الأعمار وتوجيهاته في خمسينات القرن الماضي بانشاء شركات ومؤسسات مختلط حققت نجاحات كبيرة جدا حيث نفّذت مشاريع صناعية وزراعية وسياحية ناجحة عبر الدمج بين قوة الدولة ومرونة القطاع الخاص مبينا ان تفعيل صناديق الاستثمار عبر استثمارات كبرى مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص يمكن ان يقود المصارف الخاصة الى استخدام الأموال في إقراض المستثمرين المحليين والأجانب الذين يلجؤون عادة الى مصارف أجنبية لتامين النقد والبدء بمشاريع داخل العراق وهذا يفوت تحقيق منافع أضافية لتنمية الكتلة النقدية المحلية يذكر أن البرلمان العراقي اقر في شهر تشرين الأول من عام 2006  قانون الاستثمار الذي قيل عنه في حينه أنه سيفتح الأبواب أمام الاستثمار الأجنبي بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما زالت تتردد بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون ساوى بين المستثمر العراقی والأجنبی فی کل الامتيازات باستثناء تملك العقار الخاص بالمشروع، ونص في الفقرة 11 منه على انه يمكن للمستثمر الأجنبي استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد إلا انه لا يحق له امتلاكه. ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئة استثمار الإقليم أو المحافظة للحصول على إجازات الاستثمار ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى دائرة النافذة الواحدة التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار والمخوّلة إعلام المستثمر بقرارالهيئة النهائي خلال 45 يوما من اجل القضاء على الروتين الإداري في منح تراخيص الاستثمار