"المس بالمقدسات" في المغرب عقبة في طريق حرية الإعلام و النشر الإلكترون

الرباط -وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) يشهد المغرب جدلا ساخنا على خلفية منع توزيع صحف أجنبية ومحاكمة شبان بتهم "المس بالمقدسات"، ما أثار مخاوف من تراجعات في مجال حرية الإعلام و النشر الإلكتروني. موقع DW استطلع آراء صناع قرار ومدافعين عن حرية الاعلام وخبراء.يحتد الجدل في الأيام الأخيرة في المغرب حول محاكمات تتعلق بالنشر الإلكتروني و منع توزيع مجلات وصحف أجنبية، العنصر المشترك بينها "المس بالمقدسات"، حيث رفضت السلطات المغربية منح الترخيص لصحيفتين فرنسيتين وبعدها تم منع توزيع صحيفة إسبانية لأنها نشرت رسما كاريكاتوريا اعتبر"مسيئا" للعاهل المغربي الملك محمد السادس.

ومن جهة أخرى تم الحكم على شاب بالسجن ثلاث سنوات بتهمة إهانة الملك في تسجيل مصور بث على موقع يوتوب، وبعدها بأقل من أسبوع حكم على شاب آخر بالسجن لمدة عام بعدما نشر صورا على فيسبوك اعتبرت أيضا "مسيئة للملك".

كل هذا أدى إلى تصاعد الجدل من جديد حول "المقدسات" واحترام حرية التعبير في المغرب، ويبدو التجاذب على أشده بين دعاة الخصوصية وسمو "المقدسات" وبين الداعين لعلوية المواثيق الدولية. موقع DW حاور صناع القرارمغاربة وخبراء وممثل منظمة هيومن رايتس ووتش بالمغرب.ويعتبر الناشط الحقوقي أن قرار المنع الذي اتخذته السلطات المغربية "غير مؤسس من الناحية القانونية". بيد أن الخلفي يشير إلى أن العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية يشير في المادة 19 منه إلى أن حرية التعبير ليست مطلقة بل يمكن أن يتم تقييدها بالقانون "لذا لا نعتبر أن قراراتنا فيها خرق للقوانين الدولية لأن الأمر يتعلق بإساءة وليس بمصادرة آراء أو معلومات".