صاحب كتاب 'الملك المستحوذ' يحذر من الاستفزاز والتطرف الذي تسببه الثروة الملكية في المغرب
باريس (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) حذر إريك لورون، أحد مؤلفي كتاب "الملك المفترس"، من أن الزيادة المضطردة وبلاحدود للثروة الملكية في المغرب لايمكنها إلا أن تؤدي إلى الشعور بالاستفزاز، وتأجيج التطرف. وتساءل صاحب الكتاب المثير للجدل والممنوع توزيعه في المغرب كيف يمكن للملك محمد السادس أن يظل يحكم مع مجموعة من الأصدقاء ارتبط بهم منذ خمسة وعشرين سنة.
وأضاف لورون، الذي سبق له أن حاور الملك الراحل الحسن الثاني في كتاب "ذاكرة ملك"، في حوار مع مجلة "لكسبريس"، إن الملك محمد السادس أصبح صاحب ثروة ضخمة زادت بشكل كبير في غضون بضع سنوات، حتى في الوقت الذي انخفظت فيه عائدات البلاد. وأوضح لورون أن الملك وحاشيته نجحوا في تحويل الرعية إلى زبناء، وأن يشددوا قبضتهم على الكثير من الشركات التي تسيطر في شبه احتكار على الاقتصاد المغربي.
وانتقد لورون من يدافعون على وجود استثمارات للملك في مجال الاقتصاد بالقول بأنه يريد أن يكون القاطرة التي تقود هذا الاقتصاد، بقوله إن مثل هذه الحجة كانت تستعمل حتى في عهد الحسن الثاني أما الغرض من وجود تلك الاستثمارات فهو زيادة الثروة الملكية.
ومقارنة بين الملك الراحل الحسن الثاني الذي عرفه لورون عن قرب، ووريث عرشه الملك الحالي محمد السادس، قال لورون إن الحسن الثاني كان أيضا يحب المال والبذخ، ولكن بالمقابل كانت له أولويات على رأسها بناء نظام ملكي مستقر وإقامة شرعية دائمة له، في حين أن الملك محمد السادس، لا يولي اهتماما كبيرا للشأن العام ولا يهتم بالسياسة إلا عندما يقتضي الحال ذلك، حسب قول لورون.
ومن مظاهر السيطرة الملكية على الاقتصاد قال لورون إن المستثمر الأجنبي لا يمكنه أن يستثمر في المغرب إذا لم تكن له صلة بمحمد منير الماجدي، السكرتير الخاص للملك، أو بفؤاد عالي الهمة، مستشار الملك وصديقه، أو بالملك نفسه. واستشهد لورون بما أوردته إحدى قصاصات "ويكيليكس" عندما تحدث رجل أعمال عن ضرورة حصول المستثمر على موافقة أحد هؤلاء الثلاثة إذا أراد أن ينجح في أعماله في المغرب.
ووصف لورون الماجدي بأنه "رجل أعمال كرس حياته لخدمة الملك، وهو صاحب شهية مفتوحة لاتشبع". ونسب إلى الملك قوله في مساعده إنه "يعرف كيف يكسب المال". وعلق لورون أن هذه الخصلة الأخيرة ليست بالمهمة الصعبة عندما يعتمد المرء على السلطة الحاكمة والمحسوبية. وخلص لورون إلى القول بأن الاقتصاد المغربي ليست له اية علاقة بالاقتصاد المفتوح والقائم على وجود تنافسية حقيقية.