في حوار مع وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة الخبير القانوني العراقي محمد السامرائي: التوافق الوطني والاحتكام إلى دستور كفيلان بحل المشاكل العالقة مابين حكومة الإقليم والمركز
بغداد/ حوار (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) على مايبدو فان قراءة معطيات المشهد السياسي العراق تؤكد حقيقة أن الأمور بدلاً من أن تتحلحل فهي تتجه إلى المزيد من التأزم والتعقيد وهو مايعرض العملية السياسية والوضع الأمني في البلاد إلى مخاطر جمة الأزمة السياسية في العراق التي تحولت من أزمة صراع على تقاسم السلطة إلى أزمة أكبر وأخطر تنذر بالقضاء على الدولة الديمقراطية الاتحادية التي استفتى عليها الشعب بتجاوز فاضح على روحية الدستور بنصوصه وروحيته ..وان الاعتقاد السائد للبعض بأن نجاح المؤتمر يكمن بجلوس الأطراف المتصارعة فقط على السلطة من أجل حل مشاكلهم هو اعتقاد غير صحيح , لأن الخلاف لم يعد صراعا على السلطة بل الخوف من خسارة المزيد مما تحقق للعراق الجديد بعد 2003 , ومن يعتقد بأن حل الأزمة يكمن بإلزام تلك القوى نفسها بتنفيذ ما لم يتم تنفيذه من اتفاقياتهم لتقاسم السلطة ومنها اتفاقية أربيل فهو مخطئ أيضاً , الأزمة العراقية تحولت إلى أزمة حكم وعدم احترام الدستور نصاً وروحاً واستعمال البعض لجزئياته بشكل انتقائي ومصلحي وبهذا الصدد تجري وكالة المغرب العربي للأنباء المستقلة هذا الحوار الصريح مع الخبير القانوني محمد السامرائي حول المشهد السياسي العراقي و مايعرض العملية السياسية العراقية :
حاوره : محمد جبار ـ مراسل وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة من بغداد ـ
حاوره : محمد جبار ـ مراسل وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة من بغداد ـ
لاماب المستقلة : تصاعدت مؤخرا وتيرة الخلافات مابين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم بسبب جملة من الخلافات العالقة ماهو الحل على حد اعتقادك ؟
محمد السامرائي: مشكلة الإقليم مع الحكومة المركزية بحاجة إلى توافق وطني والاحتكام إلى الدستور وأن جميع المسائل العالقة مابين الإقليم و المركز بحاجة إلى توافق وطني والاحتكام إلى الدستور موضحا إن ألازمة الحالية مابين الحكومة المركزية والإقليم لايمكن حلها فقط بتشريع قانون النفط والغاز فهو جزء من مشكلة وليس المشكلة ذاتها وعليه يجب اللجوء إلى التوافق الوطني أولا ومن ثم الاحتكام للدستور لحل جميع المشاكل العالقة, بعد أن ثبت بالملموس عجز الدستور وتطبيقه الحرفي عن حل إي إشكال أضافه إلى خرقه لأكثر من مره وهو عامل أخر لعدم استقرار البلد سياسيا وهنا تكمن أهميه التوافق الوطني الذي يجب إن يعمل جنبا إلى جنب مع النص الدستور حتى وان كان هنالك تجاوز أو تحايل على الدستور, وبالتالي التوافق الوطني والاحتكام للدستور كفيلان بحل المشاكل العالقة مابين حكومة الإقليم والمركز.
لاماب المستقلة : مادة خلافية جديدة أضيفت إلى مجمل المشاكل السياسية مابين المركز والإقليم وهي إيقاف عملية تصدير النفط من قبل حكومة الإقليم كيف تفسر هذا الأمر
محمد السامرائي: عملية إيقاف تصدير النفط بقرار منفرد من حكومة إقليم كردستان بدون التنسيق مع الحكومة المركزية مخالفه للدستور كون الدستور العراقي نظم في المواد 111 و112 إليه أدارة ملف الموارد الطبيعية ومنها النفط الذي يعد المصدر الأساس لموارد ألدوله العراقية من حيث رسم السياسة النفطية والاستخراج والتصدير وجعل القرارات فيما يتعلق بالحقول النفطية السابقة للسلطة الاتحادية إما الحقول ألحديثه فتكون إدارتها بقرار مشترك وبالتشاور بين الأقاليم والمركز,على اعتبار أن النفط أينما وجد وفي إي محافظة عراقية هو ملك للدولة العراقية وللشعب العراقي وإيراداته تصب في الموازنة ألعامه للدولة ومن ثم يتم توزيع تلك الموارد حسب تخصيصي الموازنة ألعامه لذلك فان إي قرار يتخذ بإيقاف أو تخفيظ أو زيادة الإنتاج والتصدير يكون بعلم وموافقة السلطة الاتحادية
لاماب المستقلة : برأيك من يتحمل سفر نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب للقضاء إلى خارج العراق
محمد السامرائي: سفر نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب للقضاء بتهمة الضلوع بعمليات إرهابية إلى خارج العراق تتحملانه السلطة التنفيذية في إقليم كردستان مع الحكومة المركزية بسبب فقدان التعاون والتنسيق بينهما, كون هناك موادا في الدستور غير واضحة ولم ترتب شكل العلاقة بين الإقليم والمركز بشان الأمور القضائية, وان سفر الهاشمي إلى خارج العراق ليس مشكلة ولكنه يعد مشكلة قانونية بحق إقليم كردستان لان الهاشمي مطلوب وربما إقليم كردستان يتخذ خطواته بناء على عدم وضوح تنظيم الأمور القضائية وترتيب العلاقة بين المركز والإقليم بشان المواد القضائية, مضيفا لكن على الإقليم أن يبقى ملتزما بتطبيق أحكام قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية كونهما نافذان في الإقليم والمركز منوها إلى أن إقليم كردستان أكد مراراً بالتزامه بالقانون والدستور لكن في نفس الوقت إصر على عدم تسليم الهاشمي لوجود قناعة لديهم بوجود بعد سياسي في القضية, مشيرا إلى وجود رغبة في حل الإشكال السياسي من قبل قادة الكتل والفرصة كانت مهيئة ليكون موضوع الهاشمي احد بنود فقرات اجتماع الكتل السياسية المرتقب لكن السفر المفاجئ للسيد الهاشمي خارج البلد سيكون له تأثير مباشر على الاجتماع الوطني المرتقب وإحراجا لإدارة الإقليم وإحراجا لنفسه.
لاماب المستقلة : القائمة العراقية اعترضت على تعيين السفير الأمريكي الجديد بالعراق من الناحية القانونية كيف تقرأ هذا الاعتراض وهل للحكومة العراقية حق الاعتراض على ذلك
محمد السامرائي: إن تعيين السفير الأمريكي الجديد في بغداد من صلاحية الحكومة الأمريكية مالم تعترض الحكومة العراقية على ذلك و تعيين السفراء يخضع لاعتبارات ترتبط بمدى كفاءة وخبرة السفير ومدى قدرته على تمثيل بلاده في ألدوله التي سيعمل بها, ومدى قدرته ونجاحه في تنفيذ سياسة بلده في تلك ألدوله وعادة مايتم اختيار السفراء لما يمتلكوه من خبرات دبلوماسية وخبرات في طبيعة مجتمع ألدوله المعين فيها من حيث علاقاته وخبراته, مضيفا إن تعيين السفير الأمريكية التي ترى في شخصيه هذا السفير مايحقق مصالح الولايات المتحدة سواء في الداخل العراقي وبما ينسجم مع السياسة الامريكيه في منطقه الخليج والشرق الأوسط عموما,لكن عليها إن تضع في الحسبان أهميه رأي الكتل السياسية الكبيرة على اقل تقدير من إنجاح مهامه مشيرا إلى إن قبول اعتماد السفير عادة يتم بدون إي اعتراض مالم تكون هنالك مؤشرات تجدها حكومة البلد المضيف قد لاتخدم العلاقات بين البلدين .
لاماب المستقلة : كيف تفسر التناقض الدستوري بين صلاحيات الأقاليم ومجالس المحافظات
محمد السامرائي: إجراء تعديلات دستورية للفصل بين اللامركزية السياسية في الإقليم واللامركزية الإدارية في المحافظات قبل تشكيل المجلس الاتحادي أمر مهم في الوقت الحاضر والنص الدستوري القاضي بإنشاء المجلس الاتحادي وفقا للمادة 65 من الدستور يقضي بان يكون ضمن عضوية المجلس أعضاء من مجالس المحافظات والأقاليم وهنا سيكون التناقض بين صلاحيات الأقاليم ومجال المحافظات, عليه إزالة التناقض الدستوري بين صلاحيات واختصاصات الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم حيث عمل بين نظامين مختلفين احدهما اللامركزية الإدارية في المحافظات غير المنتظمة بإقليم والأخر اللامركزية السياسية في الأقاليم وهذا التناقض بعينه مخالفة دستورية لان الأقاليم والمحافظات نظامين مختلفين.
لاماب المستقلة : رئيس الوزراء نوري المالكي قام بزيارة مؤخرا على رأس وفد رفيع المستوى بزيارة رسمية إلى الكويت أسفرت عن الاتفاق على إعادة تثبيت وصيانة العلامات الحدودية كيف تجد هذا الاتفاق
محمد السامرائي: إن أعادة ترسيم الحدود مع الكويت يمثل خسارة للعراق وان لوقائع والإحداث الدولية أثبتت ضرورة احترام الإرادة الدولية المتمثلة باحترام القرارات الأممية الصادرة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي و مسالة تثبيت الحدود بين العراق والكويت ضرورة ملحة لاستقرار العلاقات بين البلدين والمنطقة بصورة نهائية والوصول إلى حلول ترضي الطرفين وتضمن المصالح لكلا الدولتين الجارتين الشقيقتين بما يضمن احترام حقوق وسيادة كل منهما في حدودهما الطبيعية والتاريخية بالعودة لتطبيق وثيقة عام 1963 المسماة بالمحضر المتفق عليه بشان استعادة العلاقات الودية والاعتراف المتبادل والأمور ذات العلاقة بالاستناد لمضمون قرار مجلس الأمن الدولي رقم 660 لسنه 1991 المتضمن التوصية بحل الخلافات عن طريق التفاوض وعدم الإصرار على تنفيذ القرار 687 لسنه 1991 الذي جاء بمضمون يتعارض تماما مع مفهوم الحل الودي ورسم إليه تثبيت الحدود وبشكل يسلب أرادته وينتهك سيادة ألدولة العراقية ويدق إسفينا في استقرار العلاقات بين الدولتين كونه يسلب حق العراق بسيادته على أراضيه وبالمقابل يعطي حقوقا جغرافية للكويت بشكل ينتهك السيادة العراقية وهذا يتعارض مع المفهموم الدولي للعلاقات الدولية ويخالف القوانين والأعراف الدولية ويشكل سابقة خطيرة في فرض الأمر الواقع دون ملاحظة أهمية استقرار العلاقات الدولية..وبالتالي فان تشكيل اللجان الفنية والقانونية المشتركة والتي تأخذ بنظر الاعتبار تطبيق الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية ذات العلاقة هو الحل الأمثل لتوطيد العلاقات العراقية الكويتية وتنهي عقودا من الخلافات كان الخاسر الأول فيها شعبي الدولتين الشقيقتين
لاماب المستقلة : قانون العفو واجه اعتراضات وانتقادات كبيرة من قبل الكتل السياسية ولم يسن إلى ألان كيف تفسر هذا التأخير وهل القانون بصيغته الحالية هو صالح للتصويت
محمد السامرائي: إن مسودة قانون العفو العام المعد من قبل البرلمان بحاجة ضرورية للمعالجة من الأخطاء التي كان قد تضمنها مع لزوم شمول المادة 4 من قانون الإرهاب بإحكام قانون العفو كون الغالبية العظمى من أوامر القبض والإحكام القضائية قد صدرت وفقا أو بدلاله المادة 4 إرهاب مع تشكيل لجان قضائية تكون برئاسة قضاة محاكم الجنايات حصرا وعضويه قضاة آخرين لما لديهم من خبره متراكمة ونظره ثاقبة تختلف عن وجهاه نظر قضاة التحقيق الذين كانت الكثير من قراراتهم متسرعة وربما تحت تأثيرات معينه,مؤكدا إن اغلب المتهمين تم الإفراج عنهم بمجرد وصول أوراقهم إلى محاكم الجنايات لعدم وجود أدله ضدهم ودأبت معظم الجهات ألتحقيقه إلى تأخير وتمديد الموقوفيه وعدم إكمال التحقيق مما ترتب عليه استمرا مده التوقيف لسنوات طويلة مما يتعارض مع إحكام الدستور ومع إحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية
محمد السامرائي: مشكلة الإقليم مع الحكومة المركزية بحاجة إلى توافق وطني والاحتكام إلى الدستور وأن جميع المسائل العالقة مابين الإقليم و المركز بحاجة إلى توافق وطني والاحتكام إلى الدستور موضحا إن ألازمة الحالية مابين الحكومة المركزية والإقليم لايمكن حلها فقط بتشريع قانون النفط والغاز فهو جزء من مشكلة وليس المشكلة ذاتها وعليه يجب اللجوء إلى التوافق الوطني أولا ومن ثم الاحتكام للدستور لحل جميع المشاكل العالقة, بعد أن ثبت بالملموس عجز الدستور وتطبيقه الحرفي عن حل إي إشكال أضافه إلى خرقه لأكثر من مره وهو عامل أخر لعدم استقرار البلد سياسيا وهنا تكمن أهميه التوافق الوطني الذي يجب إن يعمل جنبا إلى جنب مع النص الدستور حتى وان كان هنالك تجاوز أو تحايل على الدستور, وبالتالي التوافق الوطني والاحتكام للدستور كفيلان بحل المشاكل العالقة مابين حكومة الإقليم والمركز.
لاماب المستقلة : مادة خلافية جديدة أضيفت إلى مجمل المشاكل السياسية مابين المركز والإقليم وهي إيقاف عملية تصدير النفط من قبل حكومة الإقليم كيف تفسر هذا الأمر
محمد السامرائي: عملية إيقاف تصدير النفط بقرار منفرد من حكومة إقليم كردستان بدون التنسيق مع الحكومة المركزية مخالفه للدستور كون الدستور العراقي نظم في المواد 111 و112 إليه أدارة ملف الموارد الطبيعية ومنها النفط الذي يعد المصدر الأساس لموارد ألدوله العراقية من حيث رسم السياسة النفطية والاستخراج والتصدير وجعل القرارات فيما يتعلق بالحقول النفطية السابقة للسلطة الاتحادية إما الحقول ألحديثه فتكون إدارتها بقرار مشترك وبالتشاور بين الأقاليم والمركز,على اعتبار أن النفط أينما وجد وفي إي محافظة عراقية هو ملك للدولة العراقية وللشعب العراقي وإيراداته تصب في الموازنة ألعامه للدولة ومن ثم يتم توزيع تلك الموارد حسب تخصيصي الموازنة ألعامه لذلك فان إي قرار يتخذ بإيقاف أو تخفيظ أو زيادة الإنتاج والتصدير يكون بعلم وموافقة السلطة الاتحادية
لاماب المستقلة : برأيك من يتحمل سفر نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب للقضاء إلى خارج العراق
محمد السامرائي: سفر نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب للقضاء بتهمة الضلوع بعمليات إرهابية إلى خارج العراق تتحملانه السلطة التنفيذية في إقليم كردستان مع الحكومة المركزية بسبب فقدان التعاون والتنسيق بينهما, كون هناك موادا في الدستور غير واضحة ولم ترتب شكل العلاقة بين الإقليم والمركز بشان الأمور القضائية, وان سفر الهاشمي إلى خارج العراق ليس مشكلة ولكنه يعد مشكلة قانونية بحق إقليم كردستان لان الهاشمي مطلوب وربما إقليم كردستان يتخذ خطواته بناء على عدم وضوح تنظيم الأمور القضائية وترتيب العلاقة بين المركز والإقليم بشان المواد القضائية, مضيفا لكن على الإقليم أن يبقى ملتزما بتطبيق أحكام قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية كونهما نافذان في الإقليم والمركز منوها إلى أن إقليم كردستان أكد مراراً بالتزامه بالقانون والدستور لكن في نفس الوقت إصر على عدم تسليم الهاشمي لوجود قناعة لديهم بوجود بعد سياسي في القضية, مشيرا إلى وجود رغبة في حل الإشكال السياسي من قبل قادة الكتل والفرصة كانت مهيئة ليكون موضوع الهاشمي احد بنود فقرات اجتماع الكتل السياسية المرتقب لكن السفر المفاجئ للسيد الهاشمي خارج البلد سيكون له تأثير مباشر على الاجتماع الوطني المرتقب وإحراجا لإدارة الإقليم وإحراجا لنفسه.
لاماب المستقلة : القائمة العراقية اعترضت على تعيين السفير الأمريكي الجديد بالعراق من الناحية القانونية كيف تقرأ هذا الاعتراض وهل للحكومة العراقية حق الاعتراض على ذلك
محمد السامرائي: إن تعيين السفير الأمريكي الجديد في بغداد من صلاحية الحكومة الأمريكية مالم تعترض الحكومة العراقية على ذلك و تعيين السفراء يخضع لاعتبارات ترتبط بمدى كفاءة وخبرة السفير ومدى قدرته على تمثيل بلاده في ألدوله التي سيعمل بها, ومدى قدرته ونجاحه في تنفيذ سياسة بلده في تلك ألدوله وعادة مايتم اختيار السفراء لما يمتلكوه من خبرات دبلوماسية وخبرات في طبيعة مجتمع ألدوله المعين فيها من حيث علاقاته وخبراته, مضيفا إن تعيين السفير الأمريكية التي ترى في شخصيه هذا السفير مايحقق مصالح الولايات المتحدة سواء في الداخل العراقي وبما ينسجم مع السياسة الامريكيه في منطقه الخليج والشرق الأوسط عموما,لكن عليها إن تضع في الحسبان أهميه رأي الكتل السياسية الكبيرة على اقل تقدير من إنجاح مهامه مشيرا إلى إن قبول اعتماد السفير عادة يتم بدون إي اعتراض مالم تكون هنالك مؤشرات تجدها حكومة البلد المضيف قد لاتخدم العلاقات بين البلدين .
لاماب المستقلة : كيف تفسر التناقض الدستوري بين صلاحيات الأقاليم ومجالس المحافظات
محمد السامرائي: إجراء تعديلات دستورية للفصل بين اللامركزية السياسية في الإقليم واللامركزية الإدارية في المحافظات قبل تشكيل المجلس الاتحادي أمر مهم في الوقت الحاضر والنص الدستوري القاضي بإنشاء المجلس الاتحادي وفقا للمادة 65 من الدستور يقضي بان يكون ضمن عضوية المجلس أعضاء من مجالس المحافظات والأقاليم وهنا سيكون التناقض بين صلاحيات الأقاليم ومجال المحافظات, عليه إزالة التناقض الدستوري بين صلاحيات واختصاصات الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم حيث عمل بين نظامين مختلفين احدهما اللامركزية الإدارية في المحافظات غير المنتظمة بإقليم والأخر اللامركزية السياسية في الأقاليم وهذا التناقض بعينه مخالفة دستورية لان الأقاليم والمحافظات نظامين مختلفين.
لاماب المستقلة : رئيس الوزراء نوري المالكي قام بزيارة مؤخرا على رأس وفد رفيع المستوى بزيارة رسمية إلى الكويت أسفرت عن الاتفاق على إعادة تثبيت وصيانة العلامات الحدودية كيف تجد هذا الاتفاق
محمد السامرائي: إن أعادة ترسيم الحدود مع الكويت يمثل خسارة للعراق وان لوقائع والإحداث الدولية أثبتت ضرورة احترام الإرادة الدولية المتمثلة باحترام القرارات الأممية الصادرة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي و مسالة تثبيت الحدود بين العراق والكويت ضرورة ملحة لاستقرار العلاقات بين البلدين والمنطقة بصورة نهائية والوصول إلى حلول ترضي الطرفين وتضمن المصالح لكلا الدولتين الجارتين الشقيقتين بما يضمن احترام حقوق وسيادة كل منهما في حدودهما الطبيعية والتاريخية بالعودة لتطبيق وثيقة عام 1963 المسماة بالمحضر المتفق عليه بشان استعادة العلاقات الودية والاعتراف المتبادل والأمور ذات العلاقة بالاستناد لمضمون قرار مجلس الأمن الدولي رقم 660 لسنه 1991 المتضمن التوصية بحل الخلافات عن طريق التفاوض وعدم الإصرار على تنفيذ القرار 687 لسنه 1991 الذي جاء بمضمون يتعارض تماما مع مفهوم الحل الودي ورسم إليه تثبيت الحدود وبشكل يسلب أرادته وينتهك سيادة ألدولة العراقية ويدق إسفينا في استقرار العلاقات بين الدولتين كونه يسلب حق العراق بسيادته على أراضيه وبالمقابل يعطي حقوقا جغرافية للكويت بشكل ينتهك السيادة العراقية وهذا يتعارض مع المفهموم الدولي للعلاقات الدولية ويخالف القوانين والأعراف الدولية ويشكل سابقة خطيرة في فرض الأمر الواقع دون ملاحظة أهمية استقرار العلاقات الدولية..وبالتالي فان تشكيل اللجان الفنية والقانونية المشتركة والتي تأخذ بنظر الاعتبار تطبيق الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية ذات العلاقة هو الحل الأمثل لتوطيد العلاقات العراقية الكويتية وتنهي عقودا من الخلافات كان الخاسر الأول فيها شعبي الدولتين الشقيقتين
لاماب المستقلة : قانون العفو واجه اعتراضات وانتقادات كبيرة من قبل الكتل السياسية ولم يسن إلى ألان كيف تفسر هذا التأخير وهل القانون بصيغته الحالية هو صالح للتصويت
محمد السامرائي: إن مسودة قانون العفو العام المعد من قبل البرلمان بحاجة ضرورية للمعالجة من الأخطاء التي كان قد تضمنها مع لزوم شمول المادة 4 من قانون الإرهاب بإحكام قانون العفو كون الغالبية العظمى من أوامر القبض والإحكام القضائية قد صدرت وفقا أو بدلاله المادة 4 إرهاب مع تشكيل لجان قضائية تكون برئاسة قضاة محاكم الجنايات حصرا وعضويه قضاة آخرين لما لديهم من خبره متراكمة ونظره ثاقبة تختلف عن وجهاه نظر قضاة التحقيق الذين كانت الكثير من قراراتهم متسرعة وربما تحت تأثيرات معينه,مؤكدا إن اغلب المتهمين تم الإفراج عنهم بمجرد وصول أوراقهم إلى محاكم الجنايات لعدم وجود أدله ضدهم ودأبت معظم الجهات ألتحقيقه إلى تأخير وتمديد الموقوفيه وعدم إكمال التحقيق مما ترتب عليه استمرا مده التوقيف لسنوات طويلة مما يتعارض مع إحكام الدستور ومع إحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية