الدنمارك تستبعد الاستثمار في الصحراء الغربية لعدم شرعية الاحتلال المغربي

الدنمارك (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة ) أكدت وزيرة التجارة والإستثمارات الدنماركية، بيا أولسون دير، في جواب كتابي لها على أسئلة وجهت لها من طرف لجنة الخارجية في البرلمان الدنماركي، أن بلادها لن تدعم أو تشجع أي استثمار وطني في الصحراء الغربية، لأن بها مشكل سيادة غير تحل بعد".
وقالت الوزيرة الدنماركية: "وزارة الخارجية الدنماركية لا تتبنى أي برامج ضريبية لتشجيع الإستثمارات في الصحراء الغربية، كما أنها لا تتبنى أية خطط لتشجيع مثل هذه الإستثمارات".
وأضافت الوزيرة أن بلادها تبنت هذا الموقف "بناء على دراسة معمقة قامت بها الوكالة الدنماركية للقروض من أجل الإستيراد حول ما إذا كان بإمكانها اعتماد استثمارات بالصحراء الغربية. وزارة الخارجية الدنماركية قامت بتحذير الوكالة المذكورة من العمل بمنطقة مثل الصحراء الغربية، لأن بها مشكل سيادة لم يحل بعد".
ويعتبر هذا الموقف منسجم مع السياسات التي تتبناها الدول الإسكندنافية عموما، خصوصا النرويج والسويد اللتان تمنعان شركاتهما ورؤوس أموالهما الوطنية من أي استثمارات قد تشمل استيراد أو استغلال ثروات الصحراء الغربية.
كما أن الموقف الأمريكي الواضح في استثناء الصحراء الغربية من أي علاقات تجارية مع المغرب، والذي عبر عنه مسؤول التجارة الأمريكي، زوليك، سنة 2004، كان واضحا ويؤكد عدم اعتراف أي دولة في العالم بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.
وهو نفس المعنى الذي أكده تردد البرلمان الأوروبي، ثم رفضه تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب نهاية السنة الماضية لأنه يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية.