المغرب يقبل تطبيق آليات الأمم المتحدة لمراقبة وضعية حقوق الإنسان ويعد بتقديم تقرير جديد خلال سنتين

 

) وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة ) جنيف / وعد الوفد الرسمي المغربي الذي مثل المغرب أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجينيف، بإعداد تقرير ثان عن وضعية حقوق الإنسان سيتم تقديمه خلال سنتين، بدلا من أربع سنوات كما جرت العادة.

ودكرموقع "لكم. كوم" الاخباري، أن الوفد المغربي أقدم على اتخاذ هذه الخطوة ليبين للمجلس عن وجود إرادة حقيقية لدى السلطات المغربية للنهوض بوضعية حقوق الإنسان مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تم تسجيلها على التقرير الأخير الذي تقدم به المغرب أمام المجلس. 

وفي سابقة هي الأولى من نوعها قبل المغرب بحزمة من الإجراءات التي تنص عليها آليات الأمم المتحدة الخاصة بمراقبة وضعية حقوق الإنسان من جميع نواحيها السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء التابعة للأمم المتحدة. وستفتح هذه الإجراءات الباب لمبعوثي مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمراقبة وضعية حقوق الإنسان في المغرب في جميع المجالات، خاصة وأن عدد هذه الآليات يتجاوز الثلاثين وتشمل جميع مجالات تطبيق حقوق الإنسان بمفهومها الشاسع .