أكثر من 220 نائباً في البرلمان الاوربي يوقعون نداء للاعتراف بحقوق مجاهدي أشرف وليبرتي
بروكسل (وكالة المغرب العربي للأنباء المستقلة) وقع أكثر من 220 نائباً في البرلمان الاوربي من جميع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الاوربي نداء للاعتراف بحقوق مجاهدي أشرف وليبرتي بينهم 6 نواب رئيس البرلمان الاوربي و 4 أعضاء في هيئة الرئاسة ونواب من جميع المجموعات السياسية وأكدوا:
على الأمم المتحدة وأمريكا والاتحاد الاوربي أن يدفعوا الحكومة العراقية الى وضع حد للقيود القاسية واللاانسانية عن سكان أشرف وليبرتي ورفع الحظر عن بيع ونقل ممتلكاتهم
على الأمم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين اعلان مخيم ليبرتي مخيماً للاجئين تحت الحماية الدولية
وفيما يلي نص البيان:
بيان فيما يتعلق بأشرف وليبرتي
البرلمان الأوربي
يونيو/حزيران 2012
نحو 3400 معارض ايراني عزل بمن فيهم ألف إمرأة، عاشوا لعدّة سنوات في 'مخيم أشرف' بالعراق. وبطلب من النظام الإيراني، شنت القوات العراقية في السنوات الأخيرة هجمات على السكان مما أدى الى مقتل 47 لاجىء، بمن فيهم 8 نساء وجرح مئات الآخرين. ان البرلمان الأوربي ندد في قرارات وبيانات عديدة الحكومة العراقية لاستخدامها العنف ضد هؤلاء اللاجئين.
وتحت ضغط من الحكومة الإيرانية، قرر العراق غلق مخيم أشرف ونقل السكان الى مخيم آخر يدعى 'ليبرتي'. ولمنع اراقة دماء أخرى شجعت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية السكان على الانتقال الى مخيم ليبرتي تحت اشراف الأمم المتحدة بالقرب من مطار بغداد.
لكن السكان في مخيم ليبرتي محرومون من حقوقهم الانسانية الأساسية . وطبقاً لوصف ' الجمعية البرلمانية للمجلس الاوربي' فان المخيم هو أشبه بالسجن. السكان الـ 3400 في المخيم محصورون في منطقة مساحتها تبلغ نصف كيلومتر مربع. ليس لهم حرية التنقل والوصول الى محاميهم. هناك تواجد كثيف من القوات المسلحة والآليات و نقص جدّي في البنى التحتية مثل الماء والكهرباء والصرف الصحي الى جانب شح جدي في المستلزمات الضرورية الخاصة للمسنين والمعاقين.
فيما أن لسكان أشرف ممتلكات منقولة وغير منقولة تقدر قيمتها بـ 500 مليون دولار حصلوا على ذلك أو بنوها بصرف نفقاتهم وجهدهم الخاص ولكن رغم ذلك فان العراق لا يسمح لهم ببيع ممتلكاتهم في العراق أو نقلها إلى البلدان الأخرى.
ويبرّر العراق هذه القيود تحت ذريعة كون مخيم ليبرتي مخيم عبور مؤقت بينما عملية مسح الأشخاص من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لتحقيق اللجوء لجميع السكان فردا فردا ستستغرق عدة أشهر. فكل الاشارات تؤكد حقيقة أن هؤلاء السكان عليهم أن يبقوا في المخيم لعدة سنوات. لذا، فان تسمية مخيم ليبرتي كمخيم عبور مؤقت حيث يبقى فيه النزلاء بضعة أسابيع في أقصى حده تسمية خاطئة. كما ان هذه التسمية توفر للحكومة العراقية فرصة لحرمان السكان من حقوقهم بحجة أن اقامتهم في مخيم ليبرتي ستكون مؤقتة وقصيرة.
اننا اذ نستنكر إنتهاك حقوق سكان أشرف وليبرتي نعلن نحن في البرلمان الاوربي الموقف التالي:
1 - الأمم المتحدة والولايات المتحدة والإتحاد الأوربي يجب أن يتدخلوا فورا لدفع العراق لوضع حد للقيود القاسية المفروضة على السكان،خصوصا منعهم من بيع أو نقل ممتلكاتهم.
2 - الأمم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة يجب أن تعترفا بمخيم ليبرتي كمخيم للاجئين تحت الحماية الدولية حتى يتم الاقرار بحقوق السكان الدنيا خاصة وأن عملية اعادة توطينهم في البلدان الثلاثة تستغرق وقتاً طويلاً. 3 – الممثلة العليا البارونة اشتون يجب أن تتابع الطلبات المذكورة أعلاه مع مسؤولي الأمم المتحدة ويجب أن تعين مبعوثاً اوربيا خاصاً مسؤولاً عن معالجة قضايا أشرف وليبرتي.
على الأمم المتحدة وأمريكا والاتحاد الاوربي أن يدفعوا الحكومة العراقية الى وضع حد للقيود القاسية واللاانسانية عن سكان أشرف وليبرتي ورفع الحظر عن بيع ونقل ممتلكاتهم
على الأمم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين اعلان مخيم ليبرتي مخيماً للاجئين تحت الحماية الدولية
وفيما يلي نص البيان:
بيان فيما يتعلق بأشرف وليبرتي
البرلمان الأوربي
يونيو/حزيران 2012
نحو 3400 معارض ايراني عزل بمن فيهم ألف إمرأة، عاشوا لعدّة سنوات في 'مخيم أشرف' بالعراق. وبطلب من النظام الإيراني، شنت القوات العراقية في السنوات الأخيرة هجمات على السكان مما أدى الى مقتل 47 لاجىء، بمن فيهم 8 نساء وجرح مئات الآخرين. ان البرلمان الأوربي ندد في قرارات وبيانات عديدة الحكومة العراقية لاستخدامها العنف ضد هؤلاء اللاجئين.
وتحت ضغط من الحكومة الإيرانية، قرر العراق غلق مخيم أشرف ونقل السكان الى مخيم آخر يدعى 'ليبرتي'. ولمنع اراقة دماء أخرى شجعت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية السكان على الانتقال الى مخيم ليبرتي تحت اشراف الأمم المتحدة بالقرب من مطار بغداد.
لكن السكان في مخيم ليبرتي محرومون من حقوقهم الانسانية الأساسية . وطبقاً لوصف ' الجمعية البرلمانية للمجلس الاوربي' فان المخيم هو أشبه بالسجن. السكان الـ 3400 في المخيم محصورون في منطقة مساحتها تبلغ نصف كيلومتر مربع. ليس لهم حرية التنقل والوصول الى محاميهم. هناك تواجد كثيف من القوات المسلحة والآليات و نقص جدّي في البنى التحتية مثل الماء والكهرباء والصرف الصحي الى جانب شح جدي في المستلزمات الضرورية الخاصة للمسنين والمعاقين.
فيما أن لسكان أشرف ممتلكات منقولة وغير منقولة تقدر قيمتها بـ 500 مليون دولار حصلوا على ذلك أو بنوها بصرف نفقاتهم وجهدهم الخاص ولكن رغم ذلك فان العراق لا يسمح لهم ببيع ممتلكاتهم في العراق أو نقلها إلى البلدان الأخرى.
ويبرّر العراق هذه القيود تحت ذريعة كون مخيم ليبرتي مخيم عبور مؤقت بينما عملية مسح الأشخاص من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لتحقيق اللجوء لجميع السكان فردا فردا ستستغرق عدة أشهر. فكل الاشارات تؤكد حقيقة أن هؤلاء السكان عليهم أن يبقوا في المخيم لعدة سنوات. لذا، فان تسمية مخيم ليبرتي كمخيم عبور مؤقت حيث يبقى فيه النزلاء بضعة أسابيع في أقصى حده تسمية خاطئة. كما ان هذه التسمية توفر للحكومة العراقية فرصة لحرمان السكان من حقوقهم بحجة أن اقامتهم في مخيم ليبرتي ستكون مؤقتة وقصيرة.
اننا اذ نستنكر إنتهاك حقوق سكان أشرف وليبرتي نعلن نحن في البرلمان الاوربي الموقف التالي:
1 - الأمم المتحدة والولايات المتحدة والإتحاد الأوربي يجب أن يتدخلوا فورا لدفع العراق لوضع حد للقيود القاسية المفروضة على السكان،خصوصا منعهم من بيع أو نقل ممتلكاتهم.
2 - الأمم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة يجب أن تعترفا بمخيم ليبرتي كمخيم للاجئين تحت الحماية الدولية حتى يتم الاقرار بحقوق السكان الدنيا خاصة وأن عملية اعادة توطينهم في البلدان الثلاثة تستغرق وقتاً طويلاً. 3 – الممثلة العليا البارونة اشتون يجب أن تتابع الطلبات المذكورة أعلاه مع مسؤولي الأمم المتحدة ويجب أن تعين مبعوثاً اوربيا خاصاً مسؤولاً عن معالجة قضايا أشرف وليبرتي.