فضائح الفساد تشمل سكرتير الملك محمد السادس
لم يكتف بنشمسي بذلك، وعاد لكشف المزيد من التفاصيل في تحقيق ثان نشره في صحيفة «لوموند» الفرنسية، مسلّطاً الضوء على استشراء الفساد في المغرب ومسؤولية النظام الحاكم عن ذلك، وتحديداً الدائرة الضيقة المحيطة بالملك، وفي مقدمتهم الماجدي. وكانت تظاهرات حراك شباب «20 فبراير» قد طالبت الملك بإبعاد الماجدي، لكنه لم يستجب.
وتعود فصول القضية إلى عام 2010، حين عمد الماجدي الى تأسيس شركة خاصة تحمل اسم «بايسيس المغرب» لتكون فرعاً لشركة «BaySys» الأميركية، محدّداً نشاطها في مجال تجهيز وصيانة الطائرات. لكن التقارير التي نشرها بنشمسي تفيد بأنها شركة وهمية، حيث ليس لها مقرّ ولا توظف أي عمال، وتم تسجيل عنوانها على مقرّ تابع لشركة أخرى يملكها الماجدي، وهي «أفس كوم»، التي تحتكر سوق الإعلانات في المغرب. وتضيف إن الوزير الأول آنذاك، عباس الفاسي، أصدر مرسوماً حكومياً يقضي بأن تشتري شركة الطيران العمومية المغربية (الخطوط الملكية المغربية) 24 في المئة من أسهم «بايسيس المغرب». واتسم ذلك القرار بمحاباة واضحة لسكرتير الملك، وخصوصاً أنّ شركة الطيران المغربية تعيش منذ سنوات أزمة خانقة كبدتها خسائر ضخمة أرغمت الدولة المغربية لاحقاً على صرف ما يناهز 1,5 مليار درهم مغربي لمحاولة إنقاذها من الإفلاس.
وجاء في التحقيق أن«المرسوم الحكومي القاضي بشراء ربع أسهم «بايسيس المغرب» تضمن تبريرات عجيبة، مفادها أن الأخيرة تعتزم خلال عامها الأول من النشاط أن تحقق أرباحاً قدرها 5,4 ملايين دولار، على أساس أن العائدات السنوية لنشاطاتها تضاهي 57 مليون دولار أميركي. في حين أن الشركة لم تكن تمتلك فعلياً حتى المرأب والتجهيزات التقنية، التي تعدّ أدوات العمل الأساسية لنشاطها».
وتساءل التحقيق «هل من الأخلاقي إصدار قرار باستثمار مبلغ 250 مليون درهم من أموال دافعي الضرائب المغاربة، عبر شركة عمومية على عتبة الإفلاس، في مشروع خاص يملكه السكرتير الخاص للملك يفتقر إلى أدنى المواصفات الاستثمارية المتعارفة».