تحقيقات لاماب المستقلة : انتخابات الإعادة لمجلس الشعب ,,, تباين في أراء المواطنين حول مقاعد الفردي والقائمة

تحقيق : مها البدينى ـ مديرة مكتب وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة في القاهرة ـ تباينت أراء الشارع المصري حول إمكانية اعاداة انتخابات مجلس الشعب بعد قرار بعدم دستورية المجلس الحالي, وقد استشعرت وكالة أنباء المغرب العربي المستقلة إحباط المواطنين من تكرار الانتخابات المستمر في ظل انهماك المواطن العادي في ارتفاع أسعار المعيشة وأنبوبة البوتاجاز والبحث عن البنزين والسولار حيث قالت الحاجة نفيسة (أنا كل اللي عايزاة بوتاجاز وتلاجه ومش عايزة حاجة تانى أنا عايزة آكل) ونستعرض لكم آراء المواطنين كالاتى:

حتى نكمل بعضنا البعض:

تقول الطالبة دينا أمين الطالبة بالثانوية العامة:"أتوافق مع قرار حل مجلس الشعب وذلك لإتاحة الفرصة تمثيل جميع أطياف المجتمع المصري في المجلس وحتى لايصبح( الإخوان) متحكمين في جميع السلطات , وارى أن نظام القوائم قد يكون مفيدا في بعض الأحيان حيث يمكن أعضاء مجلس الشعب المنتخبين في قائمة واحدة من تحقيق اكبر قدر من الخدمات في محافظتهم وذلك بتوزيع الأدوار المختلفة عليهم وقد تحدثت وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة مع عدد من المواطنين في الشارع وقال احدهم:"نحن لسنا فقهاء بالقانون بالنسبة لقرار حل مجلس الشعب ونترك الأمر لصاحب الأمر (أدى العيش لخبازه)

إلغاء رواتب القضاة:


تقول سيدة عبد الحارس موجة أول بالإدارة التعليمية :"من وجهة نظري أن الفلول بإمكانهم الدخول من خلال انتخاب أنفسهم في القوائم، ممايظطر الناخبين لترشيح القائمة بسبب وجود شخص معروف فيها أو مرشح متميز فتنجح القائمة , والمرأة حقها مهضوم في القوائم وذلك لاختيار أول مرشحين بالقائمة ويتركون المرأة في المؤخرة كمجرد ديكور أو مكمل لصفقة الانتخابات ,وبالنسبة للفردي من الممكن ترشيح العضو كمستقل وبعد نجاحه ينضم لأحد الأحزاب فتحدث الألعوبة الانتخابية في هذا الأمر دائما , وارى الانتخابات المتكررة إهدار للمال العام وانصح بضرورة تطوع المستشارين والقضاة في العملية الانتخابية أو وضع مبالغ رمزية لأنهم في مهمة وطنية تستدعى عدم تكليف الدولة أكثر من طاقتها , فالقاضي يحمى الحق والعدل ولابد من إلغاء نظام الرواتب لعدم تحيز القاضي لشخص ضد شخص آخر في العملية الانتخابية ومجيئه تطوعا لصالح الوطن


فوضى منطوق الحكم:


يقول على محمد ناشط سياسي:"إن فكرة انتخاب على رأس القوائم أو الفردي فكرة جيدة ولها مميزاته وعيوبها أيضا , ولكنى متحفظ على انتخاب اى عضو نفسه كمستقل ثم انضمامه لحزب بعد نجاحه أرى في ذلك تلاعبا بالمواطنين, واقترح بوضع قانون ينضم هذه العملية بحيث يتم إسقاط عضوية اى عضو قام بترشيح نفسه كمستقل ثم انضم لحزب أو غير انتمائه الحزبي , وذلك حفاظا على أمانة العملية التصويتية الانتخابية


وارى أن الفردي لايأخذ حظه في النجاح على مستوى المحافظة لكونه غير معروف واقترح زيادة نسبة أعداد الممثلين في الفردي وذلك لان الكتلة التصويتية معروفة بقبليتها وتعصبها لمرشح عن غيرة بالإضافة إلى التكلفة المادية التي يعانى منها المرشح الفردي


ومن جهة أخرى ابدي(على محمد) تعجبه من منطوق الحكم ووقت الحكم خاصة في ظل الأوقات العصيبة التي تمر بها البلاد .


قرار ظالم :
ومن جهة أخرى يقول الشيخ أيمن محمد خطيب وإمام جامع الإخلاص بمحافظة بقنا:"من خلال تواصلي بالقبائل وعدد من الشخصيات في قنا فاني أتوقع أن نسبة القبول على الانتخابات ستكون ضعيفة بسبب إحباط المواطنين من إعادة الانتخابات وارى أن تطبيق قرار حل مجلس الشعب على المجلس كليا قرار(ظالم) , فلابد من تطبيق القرار على ثلث المجلس فقط اى على المقاعد الفردية , وأصر على أن نظام القائمة نظام فاشل


السلطة لاتحل سلطة:


ويتوافق في الراى امجد أمير المتحدث الاعلامى لحركة كفاية بمحافظة أسوان اقر بفشل نظام القوائم فشلا ذريعا وارى أن حل مجلس الشعب قرار ظالم بغض النظر عن الاختلافات الأيدلوجية بيننا وبين أغلبية أعضاء مجلس الشعب , وأضاف عندما قام مجلس الشعب بوضع حلول حول تعديل قانون المحكمة الدستورية تدخل القضاة واقروا عدم تمكن سلطة من حل سلطة أخرى وفقا لأحكام القانون التي ينص عليها الفانون المصري وينص عليها دساتير العالم , وأتعجب لما قامت بة المحكمة الدستورية من تدخلها في سلطة منتخبة بالرغم إنها رفضت ذلك سلفا وارى في ذلك تلاعبا واضحا واستهتار بالقوانين , فإذا كانوا على حق فليعلنوا استفتاء شعبيا على حل مجلس الشعب من عدمه,

قرار صائب دستوريا:ويؤكد ا. سعد عبد القادر المحامى:"أن الحكم في قرار حل مجلس الشعب قرار صائب دستوريا, وارى ضرورة في إعادة الانتخابات وارى أن القوائم لايتيح الفرصة للجميع بالإضافة إلى استغلال الأحزاب المقاعد الفردية ومنع المستقلين من دخول القوائم وارى صواب قرار حل مجلس الشعب دستوريا وقانونيا , وارى أن الإعادة ستكون لصالح المقاعد الفردية 

الحزب الوطني الجديد
يضيف عادل محمد إبراهيم ضابط سابق في القوات المسلحة:"أن المقاعد الفردية دمرت التكوين الحزبي ,ويقول من رأى الشخصي أؤيد حل مجلس الشعب منعا لظهور " حزب وطني جديد" متمثل في "حزب الحرية والعدالة"
فلابد أن يمثل مجلس الشعب جميع أطياف المجتمع بما فيهم الليبراليون, ولكنى أتوقع إعادة الانتخابات لثلث المجلس لتهدئة الرأي العام وأيضا لعدم استحواذ الإخوان المسلمين على المجلس

المساواة بين المواطنين :ويؤكد عادل عامر الخبير بالمعهد العربي الاوروبى للدراسات الإستراتيجية بجامعة الدول العربية تحدثت مسبقا حول قرار بطلان مجلس الشعب واقر ببطلانه وفقا لأحكام الدستور ووفقا لقرار المحكمة الدستورية العليا وذلك بسبب عدم تمثيل جميع أطياف الشعب في المجلس ومخالفته لقوانين المساواة بين الناس في مختلف دول العالم.