الحكومة الفرنسية تستعد لسحب جزء من استثماراتها من المغرب

باريس (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) طالب الوزير الفرنسي أرنولد مونتيبورغ، شركات بلاده المتواجدة في المغرب وتونس بسحب استثماراتها، وإرجاعها إلى فرنسا مبررا طلبه للحد من البطالة.

وكان خبر سحب جزء من الاستثمارات الفرنسية من المغرب مثل الصفعة القوية، حيث لم يتوقعها أحد ولم يحسب حساب مثل هذه الخطوة، وخصوصا أن فرنسا تتصدر لائحة المستثمرين الأجانب في المغرب وذلك حسب آخر إحصائية نقلتها قناة"العربية" عن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، حيث أتت فرنسا في المرتبة الأولى بمجموع 116 مليار درهم مابين 2000 و2011 أي ما يعادل 47.9 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال نفس الفترة. 

ونقلت وكالات الأنباء عن الخبير الاقتصادي نوح الهرموزي أن  إحدى دوافع هذه الخطوة المفاجئة تأتي بالموازاة مع انتخابات الدور الثاني للبرلمان الفرنسي الذي يبحث فيه الحزب الاشتراكي أو اليسار بصفة عامة على أغلبية مريحة للانفراد بدفة الحكم وتمرير برامجه المتسمة بنزعتها الاشتراكية الحمائية الانعزالية. والمدافع عن هذه السياسة ـ أي الوزير الحالي للوزارة حديثة النشأة والتسمية "وزارة إنعاش الانتاجية"ـ أرنولد مونتوبور، معروف برفضه لسياسات نقل الانتاج إلى الخارج بصفة خاصة و للعولمة وتحرير التجارة وحرية انتقال السلع والبضائع والرساميل بصفة عامة". 

ويرى الهرموزي أن تداعيات هذا القرار من الناحية الاقتصادية والاجتماعية صعبة الحصر بالنظر إلى عدم توفر معطيات دقيقة حول الاقتصاد المغربي. لكن الأرقام تفيد أن قطاع مراكز الاتصال (المعني بهذا القرار) يدر على المغرب ما يناهز 6 ملايير درهم سنويا، ويشغل قرابة 50 ألف يد عاملة موزعة على 15 مدينة مغربية، تستحوذ منها فرنسا على نصيب الأسد أي قرابة 60بالمائة.

كما تشغل شركات الاتصالات الفرنسية الكبرى الثلاث  %  Bouygues ، SFR ،Orange  30 بالمائة من اليد العاملة المشتغلة في هذا القطاع. ما يعني أن سحب الاستثمار الفرنسي سيشكل تهديدا مباشرا لقطاع الشغل في هذه الفترة الحساسة والانتقالية بالمغرب.

ويضيف الهرموزي "لكن العارف بتاريخ العلاقات المغربية الفرنسية وتعقيداتها وتداخل السياسي بالاقتصادي والديبلوماسي سرعان ما يخفف من وقع التصريحات الأخيرة لهذا الوزير الاشتراكي. فقد باءت محاولات سابقيه جون لويس بورلو, ولوران وكيز في (2004) و (2010) بالفشل بعد ضغوطات ديبلوماسية وسياسية من الطرف المغربي، وكذا ضغط الشركات الفرنسية التي تستفيد من الميزة التنافسية لسوق العمل المغربية، وخصوصا في هذه الفترة التي تعرف ركودا اقتصاديا مواكبا لأزمة أوروبا.

فهذه الشركات تؤدي قرابة 4500 درهم بالمتوسط ليد عاملة مغربية مقابل 20 ألف درهم لعامل فرنسي للقيام بنفس المهمة. كما أن هذا الأخير يشتغل 35 ساعة أسبوعيا مقابل 44 ساعة لنظيره المغربي. ومنه يمكن أن نفهم الضغوطات التي تقوم بها هذه الشركة والمناوئة لسياسة الحمائية والانعزالية التي يدعو إليها الوزير المذكور".

ويتطرق الهرموزي إلى الإجراءات التي يمكن للمغرب اتخاذها اتجاه هذا القرار المفاجئ، حيث يقول إن العادة جرت لدى الحكومات وصناع القرار في المغرب أن يتخذوا إجراءات ضغطية لثني السياسيين الفرنسيين وإقناعهم عن العدول عن سحب هذه الاستثمارات من خلال إبراز تداعياتها الكبيرة على قطاع التشغيل في المغرب".

ويعتقد أن هذا الإجراء الكلاسيكي التقليدي مفهوم في المرحلة الحساسة الراهنة لكنه يبقى ظرفيا ذو طابع استجدائي. فمن الأنجع أن يقوم المغرب بوضع اقتصاده على أسس أمتن أقل ارتباطا بالظرفية والملابسات والحسابات السياسية الخارجية.

فالمعروف اقتصاديا أن الشركات الأجنبية أكثر انجذابا للدول التي توفر مناخا ملائما ومحفزا للاستثمار والابتكار. ومنه يتوجب عليه السعي والاستمرار في تحسين مناخ ممارسة أنشطة الأعمال لتقوية تنافسية الاقتصاد واستقطابيته. فمؤشرات مناخ الأعمال تصنف المغرب في المرتبة 94 ومؤشر الحكامة والرشوة يضعه في المرتبة 89، أما مؤشر المساطر الجبائية وتعقيداتها فيضعه في المرتبة 124 من أصل 189 دولة.