المحكمة الاوروبية تقبل دعوى البوليساريو ضد الاتفاقية الزراعية المغربية ـ الأوروبية بسبب منتوجات الصحراء الغربية
وحقوقيا، تعمد جبهة البوليساريو الى شجب الحكم الصادر عن القضاء العسكري المغربي منذ قرابة أسبوعين ضد 24 معتقلا سياسيا صحراويا.
وتنجح نسيبا في تدويل الملف بعدما جعلت الأمم المتحدة وكبريات الجمعيات الحقوقية الدولية والبرلمان الأوروبي يعربون عن رفضهم لهذا الحكم والمطالبة بإلغاء المحاكمة.
وستراهن كثيرا على هذا الملف، بعدما أدركت الجبهة أن حقوق الإنسان ورقة رابحة في مواجهة المغرب.
وفي جبهة أخرى، ستنظر المحكمة الأوروبية في اتفاقية التبادل الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي وربما قد تعمد الى إبطالها على شاكلة ما فعل البرلمان الأوروبي مع اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، وذلك بسبب دعوى تقدمت بها جبهة البوليساريو الى القضاء الأوروبي.
وتكشف جريدة لراثون الإسبانية في موقعها في شبكة الإنترنت أن جبهة البوليساريو كانت قد تقدمت أمام المحكمة الأوروبية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بدعوى ضد اتفاقية الزراعة الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي مطالبة بإلغائها تحت ذريعة أن هذه الاتفاقية تشمل منتوجات فلاحية تنتج في الصحراء الغربية وأنه لا يجوز قبولها بحكم النزاع القائم حول السيادة على هذه المنطقة.
ووقع المغرب والاتحاد الأوروبي الاتفاقية الزراعية سنة 2010، وصادق عليها البرلمان الأوروبي يوم 16 شباط (فبراير) من السنة الماضية بعد جلسات عاصفة، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي.
ونشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي منذ يومين النص الرسمي للدعوى التي قدمتها جبهة البوليساريو، وهذا يعني قبولها.
واعتمدت الدعوى في براهينها على مدى تناقض الاتفاقية مع القانون الدولي خاصة بالمناطق المتنازع عليها. ومما جاء في الدعوى: 'أحقية البوليساريو لكي تأخذ المؤسسات الأوروبية برأيه طالما أن الأمر يتعلق بمنطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، وصفة البوليساريو كمخاطب رئيسي للأمم المتحدة في هذا الشأن'. ثم ترتكز الدعوى على مفهوم 'الاتفاقية لا تحترم تقرير مصير الصحراويين وبهذا تشجع ما تعتبره الدعوى 'ضم المغرب للصحراء الغربية كقوة احتلال'وكان القسم القانوني للأمم المتحدة قد أصدر تقريرا يتحفظ فيه على استغلال المغرب الموارد الطبيعية في منطقة الصحراء الغربية المحتلة، ولم تقريرا ملزما، ولكنه شكل ذريعة للبرلمان الأوروبي لكي يلغي اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي بحجة أن مياه الصحراء الغربية متنازع عليها. وليس من المستبعد أن تعمد المحكمة الأوروبية في قرارها حول اتفاقية التبادل الزراعي الى تطبيق المفاهيم نفسها
وستراهن كثيرا على هذا الملف، بعدما أدركت الجبهة أن حقوق الإنسان ورقة رابحة في مواجهة المغرب.
وفي جبهة أخرى، ستنظر المحكمة الأوروبية في اتفاقية التبادل الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي وربما قد تعمد الى إبطالها على شاكلة ما فعل البرلمان الأوروبي مع اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، وذلك بسبب دعوى تقدمت بها جبهة البوليساريو الى القضاء الأوروبي.
وتكشف جريدة لراثون الإسبانية في موقعها في شبكة الإنترنت أن جبهة البوليساريو كانت قد تقدمت أمام المحكمة الأوروبية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بدعوى ضد اتفاقية الزراعة الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي مطالبة بإلغائها تحت ذريعة أن هذه الاتفاقية تشمل منتوجات فلاحية تنتج في الصحراء الغربية وأنه لا يجوز قبولها بحكم النزاع القائم حول السيادة على هذه المنطقة.
ووقع المغرب والاتحاد الأوروبي الاتفاقية الزراعية سنة 2010، وصادق عليها البرلمان الأوروبي يوم 16 شباط (فبراير) من السنة الماضية بعد جلسات عاصفة، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي.
ونشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي منذ يومين النص الرسمي للدعوى التي قدمتها جبهة البوليساريو، وهذا يعني قبولها.
واعتمدت الدعوى في براهينها على مدى تناقض الاتفاقية مع القانون الدولي خاصة بالمناطق المتنازع عليها. ومما جاء في الدعوى: 'أحقية البوليساريو لكي تأخذ المؤسسات الأوروبية برأيه طالما أن الأمر يتعلق بمنطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، وصفة البوليساريو كمخاطب رئيسي للأمم المتحدة في هذا الشأن'. ثم ترتكز الدعوى على مفهوم 'الاتفاقية لا تحترم تقرير مصير الصحراويين وبهذا تشجع ما تعتبره الدعوى 'ضم المغرب للصحراء الغربية كقوة احتلال'وكان القسم القانوني للأمم المتحدة قد أصدر تقريرا يتحفظ فيه على استغلال المغرب الموارد الطبيعية في منطقة الصحراء الغربية المحتلة، ولم تقريرا ملزما، ولكنه شكل ذريعة للبرلمان الأوروبي لكي يلغي اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي بحجة أن مياه الصحراء الغربية متنازع عليها. وليس من المستبعد أن تعمد المحكمة الأوروبية في قرارها حول اتفاقية التبادل الزراعي الى تطبيق المفاهيم نفسها