إستغلال الشركات الأجنبية للموارد الصحراوية “وضعية غير قانونية” تؤثر “سلبا” على حل عادل للنزاع في الصحراء الغربية (مسؤول صحراوي)
بومرداس (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) أكد عضو الأمانة الوطنية لجبهة
البوليساريو والمنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو أمحمد خداد يوم السبت، ببومرداس، أن إستغلال الشركات الأجنبية للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية دون موافقة السلطات الصحراوية هي “وضعية غير قانونية”
وقال المسؤول الصحراوي في محاضرة له خلال أشغال الجامعة الصيفية لاطارات البوليزاريو إن اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها سلطات الاحتلال المغربي مع شركات أجنبية لإستغلال موارد الشعب الصحراوي “هي قرارات غير قانونية بما في ذلك اتفاقيات الصيد مع الاتحاد الاوروبي التي تعتبر ملغاة قانونيا بإعتراف المجتمع الدولي والبرلمان الاوربي”. وأضاف خداد “أن الشركات الأجنبية التي رخص لها المغرب لاستنزاف الثروات الصحراوية تتحمّل هي أيضا مسؤولية استمرار معاناة الشعب الصحراوي”، مؤكدا ان “إستمرار الاستغلال غير الشرعي للموارد الصحراوية يؤثر سلبا على إيجاد حل عادل وشرعي للنزاع في الصحراء الغربية”. وأوضح أن السلطات الصحراوية تعتبر عقود استغلال الثروات الصحراوية التي منحها الاحتلال المغربي للشركات الأجنبية في قطاعات الصيد والبترول والفوسفات والزراعة “استنزافا وعملا باطلا لأن المغرب لا يملك أي شرعية او وصاية على الشعب الصحراوي”. وأبرز المسؤول الصحراوي أن الأزمة الاقتصادية التي يتخبط فيها المغرب دفعت به الى رفع عدد المستوطنين المغاربة بالاراضي الصحراوية المحتلة ومضاعفة استنزاف الخيرات الصحراوية، حيث يستخرج المغرب -كما ذكر- 30 مليون طن من الفوسفات الصحراوي سنويا الى جانب الموارد الطبيعية الأخرى. وأضاف أن من أبزر دوافع استمرار احتلال المغرب للصحراء الغربية هي الثروات والخيرات الكثيرة التي تزخر بها، داعيا الدول والحكومات الى الإقتداء بدولة النرويج التي منعت شركاتها من ابرام عقود مع المغرب لاستغلال الموارد الطبيعية الصحراوية.
من جهة أخرى، دعا المنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو إلى انشاء صندوق أممي خاص بالصحراء الغربية.
في سياق متصل، أوضح خداد أن العودة للكفاح المسلح هي “ورقة جاهزة فوق طاولة جبهة البوليساريو، غير أنها تفضل الحل السلمي والعادل في ظل وجود رغبة دولية في ذلك”.
يذكر أن أشغال الجامعة الصيفية لإطارات الجمهورية الصحراوية التي انطلقت في 15 أوت الماضي تحت شعار “الدولة الصحراوية المستقلة هي الحل” تختتم يوم الأحد.
وقال المسؤول الصحراوي في محاضرة له خلال أشغال الجامعة الصيفية لاطارات البوليزاريو إن اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها سلطات الاحتلال المغربي مع شركات أجنبية لإستغلال موارد الشعب الصحراوي “هي قرارات غير قانونية بما في ذلك اتفاقيات الصيد مع الاتحاد الاوروبي التي تعتبر ملغاة قانونيا بإعتراف المجتمع الدولي والبرلمان الاوربي”. وأضاف خداد “أن الشركات الأجنبية التي رخص لها المغرب لاستنزاف الثروات الصحراوية تتحمّل هي أيضا مسؤولية استمرار معاناة الشعب الصحراوي”، مؤكدا ان “إستمرار الاستغلال غير الشرعي للموارد الصحراوية يؤثر سلبا على إيجاد حل عادل وشرعي للنزاع في الصحراء الغربية”. وأوضح أن السلطات الصحراوية تعتبر عقود استغلال الثروات الصحراوية التي منحها الاحتلال المغربي للشركات الأجنبية في قطاعات الصيد والبترول والفوسفات والزراعة “استنزافا وعملا باطلا لأن المغرب لا يملك أي شرعية او وصاية على الشعب الصحراوي”. وأبرز المسؤول الصحراوي أن الأزمة الاقتصادية التي يتخبط فيها المغرب دفعت به الى رفع عدد المستوطنين المغاربة بالاراضي الصحراوية المحتلة ومضاعفة استنزاف الخيرات الصحراوية، حيث يستخرج المغرب -كما ذكر- 30 مليون طن من الفوسفات الصحراوي سنويا الى جانب الموارد الطبيعية الأخرى. وأضاف أن من أبزر دوافع استمرار احتلال المغرب للصحراء الغربية هي الثروات والخيرات الكثيرة التي تزخر بها، داعيا الدول والحكومات الى الإقتداء بدولة النرويج التي منعت شركاتها من ابرام عقود مع المغرب لاستغلال الموارد الطبيعية الصحراوية.
من جهة أخرى، دعا المنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو إلى انشاء صندوق أممي خاص بالصحراء الغربية.
في سياق متصل، أوضح خداد أن العودة للكفاح المسلح هي “ورقة جاهزة فوق طاولة جبهة البوليساريو، غير أنها تفضل الحل السلمي والعادل في ظل وجود رغبة دولية في ذلك”.
يذكر أن أشغال الجامعة الصيفية لإطارات الجمهورية الصحراوية التي انطلقت في 15 أوت الماضي تحت شعار “الدولة الصحراوية المستقلة هي الحل” تختتم يوم الأحد.