المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أگديم إزيك ضحايا التعذيب و الأحكام العسكرية الجائرة

الصحراء الغربية27 يونيو 2015 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ يهدف

التعذيب إلى إفناء شخصية الضحية وإنكار الكرامة الكامنة لدى الكائن البشري. وكانت الأمم المتحدة قد نددت بالتعذيب منذ البداية بوصفه أحد أحط الأفعال التي يرتكبها البشر في حق إخوانهم من بني الإنسان.

والتعذيب جريمة بموجب القانون الدولي. وهو محظور تماما وفق جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف. وهو حظر يشكل جزءا من القانون العرفي الدولي، ويعني ذلك أنه يلزم كل عضو من أعضاء المجتمع الدولي، دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها. وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الإنسانية.

وأعلنت الجمعية العامة، في قرارها 52/149 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، يوم 26 حزيران/يونيه يوما دوليا للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيقا لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (مرفق القرار 39/46 ) التي بدأ نفاذها في 26 حزيران/يونيه 1987.

يخلد العالم أجمع اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب من مختلف المكونات البشرية و العرقية المؤرخ بتاريخ 26 يونيو من كل سنة بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة و القصد منه القضاء على كل الممارسات الغير قانونية و اللاخلاقية المتعمدة و الممنهجة عقابا لكل الأصوات المعارضة لسياسات الدول و الحكومات و الأنظمة الاستبدادية خاصة المتعلقة بمناطق النزاعات سلمية كانت أو مسلحة . 

و بموجب نفس القرار الصادر عن الجمعية العالمية وتماشيا مع الالتزامات الدولية المتعلقة بالقانون الانسان و ثقافة حقوق الانسان وقعت العديد من الحكومات على معاهدات و بروتوكولات تجرم ظاهرة التعذيب و ضروب سوء المعاملة القاسية و ادراجها ضمن قوانين ملزمة في دساتيرها . 

المقرر الاممي الخاص المعني بالتعذيب السيد خَوَّان مانديز و خلال الزيارة الميدانية التي اجراها لكل من المغرب و الصحراء الغربية سنة 2012 برفقة خبراء أمميين أخرين وقف على العديد من حالات التعذيب و ضروب سوء المعاملة القاسية و الممنهجة داخل أماكن الاحتجاز و السجون في المغرب و الصحراء الغربية إذ أدرج في تقريره الصادر شهر فبراير من سنة 2013 مختلف أصناف الضحايا و على رأسهم المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أگديم إزيك و كافة النشطاء الحقوقيين و المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان مطالبا الدولة المغربية بضرورة القطع مع هذا الظاهرة و احترام كافة التزامتها الدولية في هذا الصدد . 

وبعد خمس سنوات من الإعتقال السياسي مصحوبة بالعديد من التجاوزات و الخروقات القانونية خلال فترة التحقيقات أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية المغربية في الرباط و فترة الجمود التي شهدها ملف المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أگديم إزيك مابين سجن سلا 2 و 1 بعد تفكيك مخيم أگديم إزيك أواخر سنة 2010 و حملة الاعتقالات العشوائية الواسعة التي طالت العديد من المتظاهرين الصحراويين من بينهم نشطاء حقوقيين و مدافعين صحراويين عن حقوق الانسان مورست في حقهم كل أشكال التعذيب النفسي و الجسدي خلفت أثارا و أضرارا لا زالوا يعانون منها مع العلم أن السيد بان كي مون الأمين العام لمنظمة الامم المتحدة و في تقريره الصادر سنة 2014 عن الحالة في الصحراء الغربية أبدى انشغاله و قلقه العميق تجاه الوضعية المزرية التي يتواجدون عليها داخل السجن المحلي سلا 1 إذ ضم صوته لمكتب مفوضية حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف و فريق العمل الاممي الخاص المعني بالاعتقال التعسفي الذي زار السجن المحلي سلا 1 شهر دجنبر من سنة 2013 و الذي أوصى بسحب اعترافات مجموعة معتقلي أگديم إزيك و إجراء بحث معمق في الملف نفس التوصيات أكدت عليها السيدة ناڤي بيلاي خلال زيارتها للمغرب شهر ماي من سنة 2014 بعد لقائها بلجنة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أگديم إزيك.

ونتيجة لتلك الممارسات المتمثّلة في التعذيب و ضروب سوء المعاملة القاسية أصدر القضاء العسكري المغربي شهر فبراير من سنة 2013 احكاما عسكرية قاسية و جائرة في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أگديم إزيك بعد انتزاع اعترافاتهم تحت وطأة التعذيب و بالاكراه في غياب تام لضمانات و معايير المحاكمة العادلة و رفض اجراء خبرة طبية التي طالب بها المعتقلين السياسيين الصحراويين في مجموعة أگديم إزيك إذ تراوحت الأحكام الصادرة بين المؤبد و عشرين سنة على النحو التالي : 

الحكم بالمؤبد في حق كل من : سيدي احمد لمجيد - احمد السباعي - عبد الله أبهاه - عبد الجليل لعروسي - محمد البشير بوتنگيزة - عبد الله لخفاوني - إبراهيم الاسماعيلي - محمد باني - حسنة عليا غيابيا . 

الحكم بثلاثين سنة في حق : حسن الداه - محمد بوريال - النعمة أصفاري - الشيخ بنگا 

الحكم بخمسة و عشرين سنة في حق : عبد الله التوبالي - الحسين الزاوي - الضافي الديش - البكاي العرابي - محمد لمين هدي - محمد خونا بوبيت - محمد أمبارك لفقير 

الحكم بعشرين سنة في حق : التهليل محمد - خدا البشير - الأيوبي محمد 

وقد واكبت مختلف المنظمات الدولية الوازنة في مجال حقوق الانسان كمنظمة العفو الدولية و هيومن رايس ووتش و الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان و الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان و سفارات دول عظمى الولايات المتحدة و المملكة المتحدة و دول الاتحاد الاوروبي ظروف اعتقال مجموعة أگديم إزيك بمدينة العيون / الصحراء الغربية و خلال ترحيلهم و متابعتهم أمام المحكمة العسكرية في العاصمة المغربية الرباط و إيداعهم السجن المحلي سلا 2 ، كما أصدرت مختلف المنظمات و الهيئات الدبلوماسية الدولية تقارير ادانت و انتقدت من خلالها طريقة تعاطي الدولة المغربية مع ملف معتقلي أگديم إزيك و الأحكام العسكرية القاسية الصادرة في حقهم كما طالبت بضرورة اعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية تضمن النزاهة و الاستقلالية و تحترم الحق في المحاكمة العادلة .

و انطلاقا مما سبق التطرق اليه توكد عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أگديم إزيك على ما يلي :

- محاسبة و معاقبة كل المتورطين و المسؤولين عن تعذيب أبنائنا و نزع اعترافاتهم بالاكراه .

- ضمان حقهم العادل في التطبيب و العلاج عن طريق تمكينهم من إجراءات علاجية جادة و مسؤولة بعد ما خلفته كل ممارسات التعذيب من أمراض و عاهات لازالوا يعانون منها .

- سحب و نزع الاعترافات التي تسببت في إصدار احكام عسكرية قاسية و جائرة في حقهم تبعا لتوصيات مفوضية حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة و فريق العمل الاممي الخاص بالاعتقال التعسفي .

- ضمان حقهم المشروع و العادل في المحاكمة العادلة أو إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط .

لجنة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين 

مجموعة أگديم إزيك