جديد | يونيو 05, 2015 |
الندوة الجامعية الدولية بنيجيريا
|
أهم الاخبار
المشاركون في الندوة الدولية بنيجيريا ينددون بتأخر الامم المتحدة عن انهاء الاستعمار المغربي من الصحراء الغربية (البيان الختامي)
ابوجا 05 يونيو 2015 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) اكد البيان الختامي
الذي توج اشغال الندوة الدولية لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية التي احتضنتها نيجيريا من 02 الى 04 يونيو 2015 على أن قضية الصحراء الغربية لا تزال مسألة إنهاء الاستعمار يجب ان يحل على أساس ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال من خلال استفتاء حر ونزيه.وقال البيان "وإدراكا من وجود ممثلين عن وزارة الخارجية النيجيرية، والاتحاد الأفريقي، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وكذلك خبراء من الجزائر، الأرجنتين، كولومبيا، فرنسا، غانا، إيطاليا، كوبا و كينيا، نيجيريا، النرويج، البرتغال، روسيا، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، أسبانيا وهولندا، الولايات المتحدة؛وبعد أن استعرضت الندوة الكثير من النقاش والمحاضرات بشأن سلسلة من القضايا المتصلة تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية بما في ذلك، حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ودور الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والقوى الاجنبية في حل النزاع، ومسألة حماية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة ونهب الموارد الطبيعية؛فإننا قلقون إزاء استمرار الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية واستغلال الموارد الطبيعية الصحراوية من قبل المغرب ولصالح فرنسا، اسبانيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من الجهات المتورطة على حساب الحق الأساسي للشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.واكد البيان الدعم القوي لكفاح التحرير الذي يخوضه الشعب الصحراوي بقيادة ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو من اجل الحرية والاستقلال.
كما أثنى البيان على الحكومة الجزائرية وشعبا لدعمهم المتواصل ومتعدد الجوانب لشعب الصحراء الغربية والتعبير عن تقديرهم العميق للحكومة النيجيرية والشعب وجميع الحكومات والشعوب الأفريقية من أجل التضامن الثابت مع النضال التحرري المشروع للشعب الصحراوي.
وادان البيان بشدة الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية، الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية في القرن الواحد والعشرين
وذكر البيان أن إسبانيا لا تزال السلطة الادارية القائمة بالصحراء الغربية، وعلى هذا الاساس، فإنها لا تزال مسؤولة أمام الأمم المتحدة وشعب الصحراء الغربية للوفاء بمسؤولياتها المتعلقة بإنهاء الاستعمار من الإقليم وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛ودعا البيان الأمم المتحدة إلى الاسراع في تنظيم استفتاء تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية ذات الصلة التأكيد كذلك من قبل الاتحاد الإفريقي.وطالب البيان الأمم المتحدة لتوسيع مأمورية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، المينورسو، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان وحمايتها وإعداد التقارير عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.وادان البيان الدور المخزي الذي تلعبه فرنسا في مجلس الأمن في دعم التوسع المغربي في الصحراء الغربية ومعارضة كافة المبادرات الرامية إلى حل الصراع على أساس الشرعية الدولية؛كما اشاد البيان بالدور الذي يلعبه الاتحاد الأفريقي في مناهضة الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية والخطوات الشجاعة كتعيين مبعوث خاص الى الصحراء الغربية ودعم الجهود الرامية إلى تسريع تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا.داعيا الاتحاد الأفريقي والهيئات السياسية ذات الصلة على تكثيف عملهم في المحافل المتعددة الأطراف والثنائية لدفع عملية السلام إلى الأمام.واضاف البيان "نطالب جميع الدول الأفريقية لاستخدام علاقاتها الثنائية مع الأطراف الأخرى والعمل بشكل جماعي وفردي لممارسة كل أشكال الضغط على المغرب، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية، لإجباره على إنهاء الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية"معربا عن إدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في الأراضي الصحراوية الخاضعة للاحتلال المغربي.والدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين، والكشف عن مصير حالات الاختفاء القسري وفتح الإقليم للمراقبين ووسائل الإعلام الدولية."إدانة جميع الأنشطة غير المشروعة لاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية لشعب الصحراء الغربية،
واستنكر البيان كل الأعمال غير القانونية المتمثلة في استكشاف واستغلال الثروات الطبيعية لشعب الصحراء الغربية، مطالبين كل الجهات المتورطة إلي وقف عملياتها علي الفور في الأراضي الصحراوية المحتلة و العمل بجد علي إصدار تحذيرات قانونية إلي كل الدول المعنية بنهب الثروات الصحراوية ومقاطعة المنتجات التي مصدرها الأراضي الصحراوية المحتلة وإحصاء الشركات الدولية المتورطة في سرقة الثروات الصحراوية.
والدعوة الى مقاطعة البضائع والسلع القادمة من المناطق الصحراوية المحتلة والشركات المتورطة في نهب الثروات الطبيعية الصحراوية.وشدد البيان على إدانة جدار العار العسكري المغربي الذي يقسم الصحراء الغربية والمطالبة بإزالته فورا معربا عن تأييده للحملة الدولية "معا لإزالة الجدار"وقال البيان "ندعو جميع المجتمعات الأفريقية والدولية المدنية والحركات الاجتماعية والنقابات والمنظمات غير الحكومية إلى تكثيف العمل تجاه الحكومات الوطنية والمنظمات الدولية إلى تسريع تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية والمساهمة بفعالية في رفع الحصار والإعلام العسكري والتعتيم المفروض على المناطق الصحراوية المحتلة".ودعا البيان وسائل الإعلام الوطنية والدولية لتسليط الضوء على القضية الصحراوية وجعلها مرآة نضال شعب الصحراء الغربية لإنهاء الاستعمار المغربي من بلادهموحث البيان جميع الدول الأفريقية لتوفير الدعم السياسي والمساعدات الإنسانية إلى الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لتلبية احتياجات الشعب الصحراوي في مجالات الصحة والغذاء وبناء القدرات.داعيا جميع الجامعات والمراكز الأكاديمية الأفريقية لتقديم كل الدعم اللازم لجامعة تيفاريتي والتعاون مع السلطات المعنية في مجالات التعليم والتدريب.وعبر البيان عن تقديرهم العميق للاتحاد أعضاء هيئة التدريس من الجامعات (ASUU) وجميع المنظمات الأخرى التي ساهمت في تنظيم الندوة الدولية وتوفير كافة التسهيلات لضمان نجاحها.
الذي توج اشغال الندوة الدولية لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية التي احتضنتها نيجيريا من 02 الى 04 يونيو 2015 على أن قضية الصحراء الغربية لا تزال مسألة إنهاء الاستعمار يجب ان يحل على أساس ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال من خلال استفتاء حر ونزيه.وقال البيان "وإدراكا من وجود ممثلين عن وزارة الخارجية النيجيرية، والاتحاد الأفريقي، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وكذلك خبراء من الجزائر، الأرجنتين، كولومبيا، فرنسا، غانا، إيطاليا، كوبا و كينيا، نيجيريا، النرويج، البرتغال، روسيا، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، أسبانيا وهولندا، الولايات المتحدة؛وبعد أن استعرضت الندوة الكثير من النقاش والمحاضرات بشأن سلسلة من القضايا المتصلة تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية بما في ذلك، حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ودور الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والقوى الاجنبية في حل النزاع، ومسألة حماية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة ونهب الموارد الطبيعية؛فإننا قلقون إزاء استمرار الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية واستغلال الموارد الطبيعية الصحراوية من قبل المغرب ولصالح فرنسا، اسبانيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من الجهات المتورطة على حساب الحق الأساسي للشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.واكد البيان الدعم القوي لكفاح التحرير الذي يخوضه الشعب الصحراوي بقيادة ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو من اجل الحرية والاستقلال.
كما أثنى البيان على الحكومة الجزائرية وشعبا لدعمهم المتواصل ومتعدد الجوانب لشعب الصحراء الغربية والتعبير عن تقديرهم العميق للحكومة النيجيرية والشعب وجميع الحكومات والشعوب الأفريقية من أجل التضامن الثابت مع النضال التحرري المشروع للشعب الصحراوي.
وادان البيان بشدة الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية، الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية في القرن الواحد والعشرين
وذكر البيان أن إسبانيا لا تزال السلطة الادارية القائمة بالصحراء الغربية، وعلى هذا الاساس، فإنها لا تزال مسؤولة أمام الأمم المتحدة وشعب الصحراء الغربية للوفاء بمسؤولياتها المتعلقة بإنهاء الاستعمار من الإقليم وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛ودعا البيان الأمم المتحدة إلى الاسراع في تنظيم استفتاء تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية ذات الصلة التأكيد كذلك من قبل الاتحاد الإفريقي.وطالب البيان الأمم المتحدة لتوسيع مأمورية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، المينورسو، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان وحمايتها وإعداد التقارير عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.وادان البيان الدور المخزي الذي تلعبه فرنسا في مجلس الأمن في دعم التوسع المغربي في الصحراء الغربية ومعارضة كافة المبادرات الرامية إلى حل الصراع على أساس الشرعية الدولية؛كما اشاد البيان بالدور الذي يلعبه الاتحاد الأفريقي في مناهضة الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية والخطوات الشجاعة كتعيين مبعوث خاص الى الصحراء الغربية ودعم الجهود الرامية إلى تسريع تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا.داعيا الاتحاد الأفريقي والهيئات السياسية ذات الصلة على تكثيف عملهم في المحافل المتعددة الأطراف والثنائية لدفع عملية السلام إلى الأمام.واضاف البيان "نطالب جميع الدول الأفريقية لاستخدام علاقاتها الثنائية مع الأطراف الأخرى والعمل بشكل جماعي وفردي لممارسة كل أشكال الضغط على المغرب، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية، لإجباره على إنهاء الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية"معربا عن إدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في الأراضي الصحراوية الخاضعة للاحتلال المغربي.والدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين، والكشف عن مصير حالات الاختفاء القسري وفتح الإقليم للمراقبين ووسائل الإعلام الدولية."إدانة جميع الأنشطة غير المشروعة لاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية لشعب الصحراء الغربية،
واستنكر البيان كل الأعمال غير القانونية المتمثلة في استكشاف واستغلال الثروات الطبيعية لشعب الصحراء الغربية، مطالبين كل الجهات المتورطة إلي وقف عملياتها علي الفور في الأراضي الصحراوية المحتلة و العمل بجد علي إصدار تحذيرات قانونية إلي كل الدول المعنية بنهب الثروات الصحراوية ومقاطعة المنتجات التي مصدرها الأراضي الصحراوية المحتلة وإحصاء الشركات الدولية المتورطة في سرقة الثروات الصحراوية.
والدعوة الى مقاطعة البضائع والسلع القادمة من المناطق الصحراوية المحتلة والشركات المتورطة في نهب الثروات الطبيعية الصحراوية.وشدد البيان على إدانة جدار العار العسكري المغربي الذي يقسم الصحراء الغربية والمطالبة بإزالته فورا معربا عن تأييده للحملة الدولية "معا لإزالة الجدار"وقال البيان "ندعو جميع المجتمعات الأفريقية والدولية المدنية والحركات الاجتماعية والنقابات والمنظمات غير الحكومية إلى تكثيف العمل تجاه الحكومات الوطنية والمنظمات الدولية إلى تسريع تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية والمساهمة بفعالية في رفع الحصار والإعلام العسكري والتعتيم المفروض على المناطق الصحراوية المحتلة".ودعا البيان وسائل الإعلام الوطنية والدولية لتسليط الضوء على القضية الصحراوية وجعلها مرآة نضال شعب الصحراء الغربية لإنهاء الاستعمار المغربي من بلادهموحث البيان جميع الدول الأفريقية لتوفير الدعم السياسي والمساعدات الإنسانية إلى الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لتلبية احتياجات الشعب الصحراوي في مجالات الصحة والغذاء وبناء القدرات.داعيا جميع الجامعات والمراكز الأكاديمية الأفريقية لتقديم كل الدعم اللازم لجامعة تيفاريتي والتعاون مع السلطات المعنية في مجالات التعليم والتدريب.وعبر البيان عن تقديرهم العميق للاتحاد أعضاء هيئة التدريس من الجامعات (ASUU) وجميع المنظمات الأخرى التي ساهمت في تنظيم الندوة الدولية وتوفير كافة التسهيلات لضمان نجاحها.