جديد | يونيو 05, 2015 |
أهم الاخبار
العاصمة باريس تحتضن الاجتماع السنوي بين الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن والشركات المتعاقدة مع الجمهورية الصحراوية
باريس 05 يونيو 2015 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) شهدت العاصمة
الفرنسية باريس يوم الجمعة انعقاد الاجتماع السنوي بين الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن والشركات المتعاقدة مع الدولة الصحراوية للتنقيب عن البترول والغاز المعادن.
وقد حضر الاجتماع من الطرف الصحراوي السيد امحمد خداد عضو الأمانة الوطنية والمنسق الصحراوي مع المينورسو ود. غالي الزبير رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن والسيد كمال فاضل الممثل الصحراوي في استراليا.
كما حضر ممثلو الشركات الاجنبية المتعاقدة مع السلطات الصحراوية وعدد من القانونيين والمهتمين بملف الثروات الطبيعية الصحراوية.
وقد بدأ الاجتماع بعرض قدمه المنسق الصحراوي مع المينورسو تناول تطورات القضية الصحراوية وجديد المسار الاممي لحل النزاع في الصحراء الغربية، مستعرضا أهم المراحل التي عرفتها العملية التفاوضية المتعثرة، مؤكدا على حتمية انصياع المغرب للشرعية الدولية والتوجه الى تنظيم استفتاء حر وعادل ونزيه يمكن الشعب الصحراوي من اختيار مستقبله بحرية.
كما قدم د. غالي الزبير عرضا مصورا لأهم الانشطة الاستكشافية في المنطقة التي تم انجازها في غضون السنة الماضية، معددا العوامل المشجعة على الاستثمار في القطاع البترولي والمعدني في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
ومن جهته قدم المحامي الفرنسي "جيل ديفير" عرضا تفصيليا للجوانب القانونية من النزاع مركزا على حقيقة أن الوجود المغربي في الصحراء الغربية هو احتلال بقوة السلاح يتناقض مع مبادئ الشرعية الدولية وأن الاحتلال لايمتلك أية صفة قانونية تمكنه من استغلال الثروات الطبيعية الصحراوية أو تمنحه الحق في منح التراخيص لمثل هذا الاستغلال غير القانوني.
كما اشار السيد "جيل ديفير" إلى أن جلسة المحكمة الأوروبية الخاصة بالنظر في عدم شرعية الاستيراد الاوروبي للمنتجات الفلاحية القادمة من المناطق الصحراوية المحتلة ستجري يوم 15 يوينو الحالي، ويعتبر هذا الحدث بالغ الأهمية باعتبارها المرة الازلى التي تخصص المحكمة الأوربية جلسة خاصة للنظر في هذه القضية الهامة.
كما تتابع الاجتماع بمداخلة قيمة قدمها السيد "إيريك هاغن" رئيس المرصد الدولي لمراقبة ثروات الصحراء الغربية عدد من خلالها انشطة الاستغلال غير القانوني وغير الاخلاقي للثروات الطبيعية للصحراء الغربية والجهود التي يبذلها المرصد لتعرية الشركات الاجنبية المتواطئة مع الاحتلال المغربي .
الجزء الثاني من الاجتماع تمثل في اللقاء بين الطرف الصحراوي وممثلي الشركات المتعاقدة مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لمناقشة التفاصيل التقنية لمشاريع التنقيب عن الثروات الطبيعية ورسم استراتيجيات التعاون في هذا الميدان خلال السنةالمقبلة,
يذكر ان الاجتماع حظي باهتمام عدد من سائل الاعلام والباحثين في مجال الثروات الطبيعية من الجزائر وفرنسا والولايات المتحدة وكوريا وغيرها.
وقد حضر الاجتماع من الطرف الصحراوي السيد امحمد خداد عضو الأمانة الوطنية والمنسق الصحراوي مع المينورسو ود. غالي الزبير رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن والسيد كمال فاضل الممثل الصحراوي في استراليا.
كما حضر ممثلو الشركات الاجنبية المتعاقدة مع السلطات الصحراوية وعدد من القانونيين والمهتمين بملف الثروات الطبيعية الصحراوية.
وقد بدأ الاجتماع بعرض قدمه المنسق الصحراوي مع المينورسو تناول تطورات القضية الصحراوية وجديد المسار الاممي لحل النزاع في الصحراء الغربية، مستعرضا أهم المراحل التي عرفتها العملية التفاوضية المتعثرة، مؤكدا على حتمية انصياع المغرب للشرعية الدولية والتوجه الى تنظيم استفتاء حر وعادل ونزيه يمكن الشعب الصحراوي من اختيار مستقبله بحرية.
كما قدم د. غالي الزبير عرضا مصورا لأهم الانشطة الاستكشافية في المنطقة التي تم انجازها في غضون السنة الماضية، معددا العوامل المشجعة على الاستثمار في القطاع البترولي والمعدني في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
ومن جهته قدم المحامي الفرنسي "جيل ديفير" عرضا تفصيليا للجوانب القانونية من النزاع مركزا على حقيقة أن الوجود المغربي في الصحراء الغربية هو احتلال بقوة السلاح يتناقض مع مبادئ الشرعية الدولية وأن الاحتلال لايمتلك أية صفة قانونية تمكنه من استغلال الثروات الطبيعية الصحراوية أو تمنحه الحق في منح التراخيص لمثل هذا الاستغلال غير القانوني.
كما اشار السيد "جيل ديفير" إلى أن جلسة المحكمة الأوروبية الخاصة بالنظر في عدم شرعية الاستيراد الاوروبي للمنتجات الفلاحية القادمة من المناطق الصحراوية المحتلة ستجري يوم 15 يوينو الحالي، ويعتبر هذا الحدث بالغ الأهمية باعتبارها المرة الازلى التي تخصص المحكمة الأوربية جلسة خاصة للنظر في هذه القضية الهامة.
كما تتابع الاجتماع بمداخلة قيمة قدمها السيد "إيريك هاغن" رئيس المرصد الدولي لمراقبة ثروات الصحراء الغربية عدد من خلالها انشطة الاستغلال غير القانوني وغير الاخلاقي للثروات الطبيعية للصحراء الغربية والجهود التي يبذلها المرصد لتعرية الشركات الاجنبية المتواطئة مع الاحتلال المغربي .
الجزء الثاني من الاجتماع تمثل في اللقاء بين الطرف الصحراوي وممثلي الشركات المتعاقدة مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لمناقشة التفاصيل التقنية لمشاريع التنقيب عن الثروات الطبيعية ورسم استراتيجيات التعاون في هذا الميدان خلال السنةالمقبلة,
يذكر ان الاجتماع حظي باهتمام عدد من سائل الاعلام والباحثين في مجال الثروات الطبيعية من الجزائر وفرنسا والولايات المتحدة وكوريا وغيرها.