كاتب امريكي : سياسة الملك حولت المغرب لبرميل بارود ضخم مرشح للإنفجار والثورة في اية لحظة
واشنطن 11 يوليو 2015 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ نشر الكاتب
الامريكي روبرت لوني بموقع "فورين باليسي" مقال تحت عنوان " الوقت بدأ ينفذ أمام المغرب " قدم خلاله الكاتب مسحا مختصرا ودقيقا لحالة الاقتصاد المغربي الذي يعيش حالة ركود حاد نتيجة الاختيارات الاقتصادية والسياسية لنظام الملك محمد السادس الذي استنزف مقدرات البلد لتثبيت عرشه، وبناء ثروته.
ودق الكاتب الامريكي ناقوس الخطر في المغرب الذي اصبح بحسب تعبيره كبرميل بارود قابل للانفجار في اية لحظة في منطقة تتربصه التنظيمات الارهابية خاصة داعش . واعتبر ان الخروج من اقتصاد الريع نحو اقتصاد الانتاج وتخلي الملك عن صلاحياته الكبيرة لصالح رئاسة الحكومة كفيلة بوضع المغرب في السكة الصحيحة وتجنيب البلد من الوقوع بين مخالب تنظيمات المتطرفة.
وقال الكاتب انه أيام «الربيع العربي» سنة 2011، سارع الملك إلى إطلاق سلسلة من الإصلاحات الدستورية عقب اندلاع المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في المغرب لكنه لم يصل إلى درجة التخلي عن سلطاته لصالح نظام ملكي دستوري.
كما تطرق الكاتب الى حجم البطالة المستشري في المغرب مبرزا "إن دراسة البطالة في المغرب تكشف عن أنماط خاصة مثيرة للقلق، حيث بلغت نسبتها 20.6 في المائة في صفوف الشباب، وارتفعت بشكل مذهل إلى نسبة 39.9 في المائة في صفوف العمال في المناطق الحضرية الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة. إن التهميش يجعل من هذه المجموعات الكبيرة من الشباب المغاربة برميل بارود ضخم مرشح للانفجار والثورة. وبالإضافة إلى ذلك فإن معدل البطالة يرتفع اطرادا مع المؤهلات الوظيفية، من 4،5 في المائة في صفوف العمال غير المؤهلين، إلى 21.7 في المائة من العمال ذوي المهارات المهنية، إلى 24.6 في المائة من خريجي الجامعات. فلا غرابة إذن أن احباط المغاربة تجاه الحكومة في تزايد مستمر، كما يتضح ذلك من خلال انخفاض رأس المال الاجتماعي، حيث مر من الرتبة 13 في العالم سنة 2010 إلى الرتبة 84 سنة 2014.
وقال الكاتب انه أيام «الربيع العربي» سنة 2011، سارع الملك إلى إطلاق سلسلة من الإصلاحات الدستورية عقب اندلاع المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في المغرب لكنه لم يصل إلى درجة التخلي عن سلطاته لصالح نظام ملكي دستوري.
كما تطرق الكاتب الى حجم البطالة المستشري في المغرب مبرزا "إن دراسة البطالة في المغرب تكشف عن أنماط خاصة مثيرة للقلق، حيث بلغت نسبتها 20.6 في المائة في صفوف الشباب، وارتفعت بشكل مذهل إلى نسبة 39.9 في المائة في صفوف العمال في المناطق الحضرية الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة. إن التهميش يجعل من هذه المجموعات الكبيرة من الشباب المغاربة برميل بارود ضخم مرشح للانفجار والثورة. وبالإضافة إلى ذلك فإن معدل البطالة يرتفع اطرادا مع المؤهلات الوظيفية، من 4،5 في المائة في صفوف العمال غير المؤهلين، إلى 21.7 في المائة من العمال ذوي المهارات المهنية، إلى 24.6 في المائة من خريجي الجامعات. فلا غرابة إذن أن احباط المغاربة تجاه الحكومة في تزايد مستمر، كما يتضح ذلك من خلال انخفاض رأس المال الاجتماعي، حيث مر من الرتبة 13 في العالم سنة 2010 إلى الرتبة 84 سنة 2014.
إن ضُعف الأداء الاقتصادي في المغرب ليس مرده إلى النموذج المغربي بقدر ما هو راجع إلى الطريقة التي يتم بها تنفيذ هذا النموذج، لا سيما في مجال الحكامة. وعلى عكس ما كان متوقعا فشلت الإصلاحات السياسية والدستورية في تدشين مرحلة حكامة أفضل، والسبب في ذلك، في واقع الأمر، هو الإفراط في التركيز على القوانين والإجراءَات المؤسساتية عوض التركيز على الإصلاح الجوهري. كما انخفض أداء الدولة على خمس مستويات من المستويات الستة المكونة لمؤشرات الحكامة للبنك الدولي بين سنتي 2010 و 2013. أما الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان في دستور 2011 فقد تم تجاهلها إلى حد كبير.