ندوة البرلمان الاوروبي: حقوقيون ينددون بالانتهاكات المغربية ويدعون لتمديد مهمة المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية
بروكسيل 10 نوفمبر2015 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)- دعا خبراء
وحقوقيون دوليون يوم الاثنين خلال ندوة دولية حول الصحراء الغربية ببروكسيل الى ضرورة إدراج آلية لمراقبة احترام حقوق الإنسان ضمن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو).
كما ندد الخبراء المشاركون في ندوة "حقوق الانسان و احترام الشرعية الدوليةفي الصحراء الغربية" بالاستنزاف المغربي لثروات الصحراء الغربية الطبيعية وحرمان الصحراويين من عائداتها مبرزين أهمية منح الشعب الصحراوي حرية التصرف بنفسه في الثروات الطبيعيةا لتي يزخر بها بلده.
من جهة اخرى ندد المشاركون في الندوة الحقوقية الدولية من جنسيات مختلفة باستمرار الانتهاكات المغربية المتواصلة لحقوق الانسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
وقد أدلى محاميان صحراويان تعرضا للتوقيف و الضرب و التعذيب على يد الشرطة المغربية بشهادتهما حول الخروقات العديدة المنتهكة في حق القانون الدولي و حقوق الانسان في المغرب و في الصحراء الغربية.
وقدم الاستاذان محمد بوخالد و محمد الحبيب الرقيبي شهاداتهما أمام المشاركين في الندوة عن المعاملات القاسية التي تعرضا لها خلال توقيفهما و خلال المحاكماتغير القانونية التي نظمت في حقهما كما أكدا ان مناضلي حقوق الإنسان الصحراويين يتعرضون يوميا للتمييز و التوقيف التعسفي و السجن و التعذيب.
وتأسفا لكون المنظمات غير الحكومية و الأمم المتحدة تتطرق بانتظام عن هذهالانتهاكات من دون ان يتم وضع الية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان.
ودعا حقوقيون آخرون مثل الجزائري طاهر الدين عماري و الاسباني راوول رودريغازماغدالينو الى تمديد مهمة المينورسو الى مراقبة احترام حقوق الانسان في الصحراءالغربية.
نصبت المينورسو منذ سنة 1991 من اجل تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراءالغربية و الاشراف على وقف اطلاق النار بين المغرب و جبهة البوليساريو لكنها الهيئةالاممية الوحيدة في إفريقيا التي لم تسند لها مهمة مراقبة حقوق الانسان.
وقد اعتبر راوول رودريغاز ان احتلال المغرب للصحراء الغربية يشكل خرقافاضحا للقوانين الدولية و اللائحة الاممية 1514 التي تقر بحق الشعوب في تقرير المصير.
كما أيدت محكمة العدل الدولية هذه اللائحة من خلال تصريحها في اكتوبر 1975أن الصحراء الغربية لم تكن إقليما من دون سيد حين استعمارها من طرف اسبانيا.
وبالنسبة لمحكمة العدل الدولية فإن الرباط لا تمتلك أية سيادة كما ان القوانينالدولية المعاصرة تمنح اولوية تقرير المصير للصحراويين.