السويد تأخذ العصا من الوسط في موقف يلفه الغموض من القضية الصحراوية

موقف الحكومة السويدية رغم انه اكد على جملة من الحقائق والمواقف الدولية المتعارف عليها مثل حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والسيادة على ثروات بلاده وضرورة احترام حقوق الانسان،لكنه جانب الحقيقة في "تنكر صريح" للمشروعية الدولية المكرسة في الاعتراف الدولي بالجمهورية الصحراوية كعضو مؤسس في الاتحاد الافريقي واعتراف ازيد من ثمانين دولة عبر العالم بالدولة الصحراوية التي تمارس سيادتها على اجزاء كبيرة من اراضيها، في ظل كذلك عدم اعتراف اية دولة او منظمة ب"المزاعم المغربية في الصحراء الغربة، على غرار الموقف الدولي من القضية الفلسطينية

الموقف السويدي املته في نظر المراقبين،"مصالح سياسية بينة" ضمن اجندة تفوح منها رائحة النفط الخليجي و التعرض للابتزاز الذي سبق وان مورس على مدار اربعينن سنة في مواجهة دول ومنظمات وجدت ضالتها في قراءة "انتقائية" في تطبيق القانون الدولي.

فالقرار لم يكن موفقا في نظر المراقبين بالنظر للمكانة التي تحظى بها الجمهورية الصحراويةعلى الصعيد الدولي وبالنظر كذلك للموقف على الارض حيث تمارس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية سيادتها على اجزاء معتبرة من الصحراء الغربية وادارتها المتميزة للمخيمات وكذلك تواجدات الصحراويين في المهجر، بل ان جبهة البوليساريو تشكل الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي باعتراف الامم المتحدة .

فالسويد تناقض نفسها فهي تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، في حين تتنكر الاعتراف بالدولة الصحراوية التي هي مشابهة للفلسطينية من حيث الاحتلال، ووضعية اللجوء والشتات التي يتقاسمها الشعبان الفلسطيني والصحراوي.

واخيرا فان قرار السويد في تفضيل المصالح السياسية على المشروعية والقانون الدولي في خطوة غير مسبوقة في تاريخ هذا البلد، اعتبر من بعض المراقبين انه "تكتيك" وهو ما جعل الحزب الديمقراطي يوضح انه تعرض للضغط وان مسالة الاعتراف بالدولة الصحراوية ستظل قائمة 

وكان البرلمان السويدي قد وافق بالاجماع على لائحة تطالب الحكومة السويدية بالاعتراف بالجمهورية الصحراوية سنة 2012،كما ان السويد برئاسة حكومة يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد قررت كذلك اعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .

للاشارة فان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تسيطر على ربع مساحة الصحراء الغربية باعتراف الامم المتحدة التي تتواجد على الارض مند24 سنة لمراقبة وقف اطلاق في افق تنظيم تقرير المصير، ثم ان الدولة الصحراوية تمارس سيادتها كاملة على تلك الاراضي المحررة وهذا موثق في تقارير الامين العام للامم المتحدة.

بقلم:السالك مفتاح