عدالة البريطانية توجه رسالة إلى البرلمان الاوروبي لادراج وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ضمن أولوياته
لندن 19 يناير2016 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)- دعت منظمة عدالة البريطانية في رسالة الى اعضاء البرلمان الاروبي البريطانيين والارلنديية لادارج وضعية حقوق الانسان المزرية في المناطق المحتلة ضمن تقرير أولويات الاتحاد الاروبي لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لعام 2016 الذي سيتم التصويت على محتواه غدا 20 يناير.
و اعربت المنظمة عن قلقها بشان الانتهاكات المتواصلة لحقوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة سيما فيما يخص انتهاك حقوق القاصرين الصحراويين من قبل السلطات المغربية (استنادا على تقريرها العام المنصرم حول وضعية الأطفال الصحراويين في المناطق المحتلة) و عن حريات التعبير و التجمع.
واكدت المنظمة ان ادراج الاتحاد الأوروبي موضوع الانتهاكات القامة في الصحراء الغربية من شانه أن ينذر المجتمع الدولي عن خطورت الوضع على المنطقة.
و اشارت المنظمة في رسالتها الى انه " ان المدافعون عن حقوق الانسان الصحراويوني تعرضون الى عراقيل ومضايقات و مراقبة قوات الامن و في بعض الحالات لمتابعات قضائية.
و في نفس الاطار اشارت المنظمة الى سجن نشطاء صحراويين عقب مظاهرات طالبت بحق تقرير مصير الشعب الصحراوي وكذا تعرض المعتقلين السياسيين للتعذيب وسوء المعاملة داخل السجون المغربية.
كما اشارت المنطمة البريطانية في رسالتها الى التقرير الأخير الذى قامت بإعداده رفقة مركز كينيدي لحقوق الإنسان ومنظمات اخرى طالبو من خلاله الدولة المغربية بتوفير بيانات عن الشكاوى حول حالات الاختفاء القسري في الصحراء منذ 1991 إلى الآن، وتحديد أسماء المفقودين، والجهود التي يبذلها للتحقيق في ظروف هذا الاختفاء، وكذا الملاحقات القضائية ضد الجناة، وطبيعة ومبلغ التعويض المدفوع للضحايا أو أسرهم، بالإضافة إلى الشكاوى التي تم تسجيلها من قبل السلطات، وكم منها تم التحقيق فيها.
مطالبين هيئة حقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة بالضغط على المغرب من أجل تقديم معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة التي اتخذتها الدولة المغربية لضمان موافقة الصحراويين على استغلال الموارد الطبيعية في إقليم الصحراء، خاصة فيما يتعلق باستغلال وتصدير الفوسفات، والتفاوض على اتفاقيات الصيد البحري، والترخيص للتنقيب عن النفط والاستغلال والاستخراج، بما فيها الأنشطة التي تقام بـ “مياه الصحراء”، واستغلال الأراضي لزراعة الفواكه
والخضروات
للإشارة: يصوت البرلمان الاوروبي غدا 20 يناير على تقرير أولويات الاتحاد الاروبي حول وضعية حقوق الانسان في العالم لعام 2016، و الذي سيبعث به الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة