اللجنة السويدية لدعم المرأة الصحراوية تدعو الى مقاطعة منتدى كرانس مونتانا
ستوكهولم 07 فبراير 2016 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) - أعلنت اللجنة السويدية لدعم المرأة الصحراوية ، مقاطعتها لطبعة منتدى كرانس مونتانا في دورته السنوية لعام 2016 المقررة بمدينة الداخلة المحتلة خلال الفترة ما بين 17 و 22 مارس 2016.
وأبرزت اللجنة في بيان لها اليوم الأحد توصلت لاماب المستقلة بنسخة منه، أنه من الضروري أن يتم اتخاذ كافة التدابير باتجاه منتدى كرانس مونتانا وشركاءه والجهات الراعية له ؛ لحثه على الامتناع عن عقد دورته لعام 2016 بمدينة الداخلة المحتلة ، وحث المنظمات والمؤسسات التي تنوي المشاركة في هذا المنتدى على الامتناع عن ذلك ، وجعلها تدرك أنه ليس من مصلحتها أن ترتبط بأية مشاريع قد تضفي شرعية على احتلال غير شرعي ووحشي والذي لا يزال يستمر في انتهاك حقوق الإنسان الأساسية ويحرم شعبا بأكمله من حقه في تقرير المصير.
وفيما يلي نص بيان اللجنة:
نحن عضوات اللجنة السويدية لدعم المرأة الصحراوية نعلن عن مقاطعتنا وندعو المنظمات النسائية العالمية لمقاطعة الطبعة الثانية لمنتدى كرانس مونتانا في دورتها السنوية لعام 2016 المقررة في مدينة الداخلة في الجزء الجنوبي من الأراضي الصحراء الغربية الواقعة تحت الاحتلال المغربي، خلال الفترة ما بين 17 و 22 مارس 2016.
اننا ندعوكن للمقاطعة نتيجة للاسباب التالية:
· لا تزال الصحراء الغربية مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة بوصفها إقليما خاضعا لتصفية الاستعمار، وهي بذلك ليست ولم تكن قط جزءا من المملكة المغربية التي لا تزال تحتل بشكل غير قانوني أجزاء كبيرة من الإقليم منذ 31 أكتوبر 1975.
· أكدت محكمة العدل الدولية بشكل واضح، في رأيها الاستشاري التاريخي بشأن الصحراء الغربية، الصادر في 16 اكتوبر 1975، أنه لم توجد قط أي صلة سيادة بين إقليم الصحراء الغربية والمغرب أو موريتانيا. وفي عام 2002، أصدر نائب الأمين للأمم المتحدة المكلف بالشؤون القانونية، السيد هانز كوريل، رأيا استشاريا بناء على طلب من مجلس الأمن للأمم المتحدة أكد فيه من جديد وبنحو لا لبس فيه أن المغرب لا يمارس أي سيادة أو سلطة إدارية على الصحراء الغربية.
· ولذلك فلم تقبل قط لا الأمم المتحدة ولا منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي حاليا) ولا المجتمع الدولي ككل باحتلال المغرب للصحراء الغربية أو تعترف بمشروعية ضمه القسري للإقليم.
· وعلاوة على ذلك، وتماشيا مع مبدئها القاضي بعدم الاعتراف بقانونية أي ضم للأراضي ينتج عن استخدام القوة، فقد وصفت الجمعية العامة للأمم المتحدة وبنحو واضح وجود المغرب في الصحراء الغربية كفعل احتلال بالقوة (القرار 34/37 الصادر في 21 نوفمبر 1979 والقرار 35/19 الصادر في 11 نوفمبر 1980).
· بعد دعوى الاستئناف التي رفعتها جبهة البوليساريو بتاريخ 19 نوفمبر 2012 ضد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي 2012/497/EU المؤرخ ب 8 مارس 2012 والمتعلق بإبرام اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول تدابير متبادلة لتحرير تجارة المنتجات الزراعية والسمكية، أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج حكمها، في 10 ديسمبر 2015، والذي يقضي بإلغاء القرار المطعون فيه من حيث أنه يتضمن شمول الصحراء الغربية في الاتفاقية المشار إليها (الفقرة 251.1) وأشارت الحكم الصادر عن المحكمة كذلك إلى أن سيادة المغرب على الصحراء الغربية غير معترف بها من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أو من قبل الأمم المتحدة، مع الإشارة إلى عدم وجود أي ولاية دولية قد تبرر الوجود المغربي في هذا الإقليم (الفقرة 241).
· وبوصفه قوة احتلال، فإن المغرب بالتالي ليس له الحق على الإطلاق في التعامل مع أطراف ثالثة بشأن الصحراء الغربية الخاضعة لتصفية الاستعمار.
· وبالإضافة إلى موقفه المعرقل لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، فإن المغرب يواصل كذلك انتهاك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بنحو منهجي في الأراضي الصحراوية الواقعة تحت احتلاله غير الشرعي. وعلاوة على ذلك، يستمر المغرب أيضا في النهب غير القانوني للموارد الطبيعية للإقليم المحتل وفي كثير من الأحيان بالتواطؤ مع جهات خارجية وفي انتهاك صارخ للسيادة الدائمة للشعب الصحراوي على موارده الطبيعية.
· وبناء عليه، فإن القرار الذي اتخذه منتدى كرانس مونتانا بعقد دورته السنوية من جديد في مدينه الداخلة المحتلة يعد مخالفا لحقوق ومصالح الشعب الصحراوي ولمبادئ القانون الدولي ذات الصلة التي تنطبق على الصحراء الغربية باعتبارها إقليما خاضعا لتصفية الاستعمار.
· وقد أعربت من جديد الحكومة الصحراوية وقيادة جبهة البوليساريو رسميا لمنتدى كرانس مونتانا عن قلقها العميق بشأن هذا الاجتماع المزمع الذي يعد خطوة استفزازية أخرى قد تكون لها عواقب سلبية على التطورات الحالية لمسألة الصحراء الغربية.
· وتعبيرا عن بالغ قلقهم بشأن قرار كرانس مونتانا عقد منتداها لعام 2015 في الصحراء الغربية المحتلة، آخر مستعمرة في أفريقيا، تبنى الاتحاد الأفريقي، الذي تعد فيه الجمهورية الصحراوية دولة عضو مؤسسة، إعلانا بالإجماع في 31 يناير 2015 حث فيه المنظمة السويسرية وجميع المنظمين الآخرين على إلغاء الاجتماع المقرر، حيث أنه يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، كما دعا كذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمجتمع المدني الأفريقي وجميع المنظمات إلى عدم المشاركة في هذا المنتدى.
· على إثر تقارير صحفية تزعم حضور رفيع المستوى للأمم المتحدة في اجتماع عام 2015 في مدينة الداخلة المحتلة، أصدر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة مذكرة للمراسلين في 14 مارس 2014 مشيرا إلى أن الأمين العام لم يفوض أحدا لتمثيله أو تمثيل الأمم المتحدة في هذا الاجتماع، مشددا القول على أن الوضع النهائي للصحراء الغربية هو موضوع عملية تفاوضية تجري تحت رعاية الأمين العام وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
· ونظرا للمعارضة القوية والاستنكار الذي عبر عنه العام الماضي الاتحاد الأفريقي والعديد من الحكومات والشخصيات والمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم، فإن تنظيم حدث من هذا النوع في مدينة الداخلة المحتلة إنما يمثل خدمة لسياسة المغرب الاستعمارية بنحو لن يؤدي إلا إلى تعقيد الوضع على الأرض وخلق مزيد من التوتر في المنطقة.
· وإنه إذا لمن الضروري والعاجل أن يتم اتخاذ كافة التدابير باتجاه منتدى كرانس مونتانا وشركاءه والجهات الراعية له لحثه على الامتناع عن عقد دورته لعام 2016 في مدينة الداخلة المحتلة.
· كما أنه من الأهمية بمكان أن يتم حث المنظمات والمؤسسات الوطنية التي تنوي المشاركة في هذا المنتدى على الامتناع عن المشاركة في هذا الحدث، وجعلها تدرك بأنه ليس من مصلحتها أن ترتبط بأية مشاريع قد تضفي شرعية على احتلال غير شرعي ووحشي والذي لا يزال يستمر في انتهاك حقوق الإنسان الأساسية ويحرم شعبا بأكمله من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والحرية.
معاً يمكننا توقيف هدا العمل غير القانوني المقرر في مدينة الداخلة المحتلة من الصحراء الغربية
اللجنة السويدية لدعم المرأة الصحراوية