الجزائر: البرلمان يختتم أشغال دورته الاستثنائية بالتصويت على تعديل الدستور بالأغلبية الساحقة
اختتمت ظهر اليوم الأحد بقصر الأمم بنادي الصنوبر، بالجزائر العاصمة أشغال الجلسة العامة للدورة الاستثنائية للبرلمان بغرفتيه التي خصصت للتصويت على القانون المتضمن تعديل الدستور و الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية الساحقة.
و قد حاز تعديل الدستور على 499 صوتا، فيما صوت ب"لا" نائبان و امتنع 16 آخرون عن التصويت، حيث سجلت جلسة التصويت التي تمت رفع الأيدي حضور 512 نائبا و خمسة توكيلات، ليكون مجموع الحاضرين 517 نائبا، علما أن النصاب المطلوب للتصويت هو 388 صوتا.
و في رسالة له بمناسبة المصادقة على تعديل القانون الأسمى للبلاد، قرأها نيابة عنه رئيس البرلمان الجزائري عبد القادر بن صالح، اعتبر الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة هذه الخطوة بمثابة "تدشين لمرحلة تاريخية جديدة تحمل تطورات ديمقراطية غير قابلة لأي تراجع".
و شدد الرئيس الجزائري في هذا الصدد على أن هذا التعديل هو "ثمرة مسعى شامل و مفتوح باستمرار على مختلف الفاعلين السياسيين و الاجتماعيين على اختلاف اتجاهاتهم الإيديولوجية، لكونه قد ارتكز على مشاورات موسعة قدر الإمكان كان قد تابع مجرياتها شخصيا بعناية فائقة".
كما استعرض أهم ما جاء به التعديل، متوقفا عند ما تضمنه من "تكريس دستوري للمكونات الأساسية للهوية الوطنية: الإسلام و العروبة و الأمازيغية". فضلا عن كونه ينطوي على غاية أخرى متمثلة في "الوصول إلى توافق واسع بشأن تكريس و تعميق مبدأ أساسي يتعلق بالفصل بين السلطات" باعتباره ''العمود الفقري للديمقراطية".
و بالمقابل، اعتبر اختيار عدد من البرلمانيين التصويت ضد المشروع وتفضيل البعض الآخر الإمتناع، "موقفا يكشف عن برلمان يعمل بإيقاع ديمقراطية تعددية، برلمان تم اختياره بحرية من قبل الشعب للتعبير عن إرادته، يعكس تنوع تيارات الأفكار والآراء التي تسود مجتمعنا".
و من جهته، شدد الوزير الأول الجزائري عبد المالك السيد سلال في تعقيب له بعد المصادقة على مشروع تعديل الدستور، على أن "الجزائر تعيش اليوم لحظات تاريخية" تأكدت فيها إرادة البرلمانيين في تدعيم مشروع تعديل الدستور الذي بادر به الرئيس بوتفليقة، و استجابوا فيها "لنداء الضمير و التاريخ".
كما أضاف بأن أعضاء البرلمان و من خلال موقفهم هذا، إنما صوتوا لصالح "صانع المصالحة الوطنية و الاستقرار الاجتماعي و الاقتصادي للبلاد و السلم و الجمهورية الجزائرية الجديدة".
و كانت الفترة الصباحية من الجلسة العامة لهذه الدورة الاستثنائية قد تميزت بتقديم الوزير الأول لعرض حول هذا النص و تدخل رؤساء الكتل البرلمانية لتحديد مواقف أحزابهم تجاهه.
ففي عرضه أمام نواب و أعضاء غرفتي البرلمان، ذكر السيد سلال بأن تعديل وثيقة الدستور يشكل تتويجا للاصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية، حيث أشار إلى أن هذا الأخير قد حرص على منح مشروع تعديل الدستور طابعا "توافقيا واسعا" من خلال "مقاربة شاملة أساسها الإستشارة الواسعة دون إقصاء و إشراك مختلف الفاعلين السياسيين، وقانونيين جزائريين ذوي كفاءة عالية".
و بعد ذلك، فتح المجال --في خطوة تعد الأولى من نوعها-- أمام رؤساء الكتل البرلمانية الذين أبدوا و على مدار 10 دقائق لكل منهم، مواقف تشكيلاتهم السياسية تجاه هذا التعديل مع تقديم اقتراحاتهم.
و قد ثمن كل من حزب جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديموقراطي و الثلث الرئاسي و الأحرار ما تضمنته الوثيقة المعروضة للتصويت في صيغتها المعدلة فيما أعلن حزب العمال امتناعه عن التصويت.
و يذكر في ذات الصدد بأن جبهة القوى الاشتراكية وتكتل الجزائر الخضراء و جبهة العدالة و التنمية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن قرارها بمقاطعة هذه الجلسة.