القضاء المغربي ينظر في ملف جديد يتابع به المعتقل السياسي الصحراوي " صلاح لبصير " بمدينة السمارة / الصحراء الغربية

علمت لجنة الدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية أن المعتقل السياسي الصحراوي " صلاح لبصير " المزداد سنة 1992 بالسمارة / الصحراء الغربية يتابع في ملف جديد على خلفية مشاركته في المظاهرات التي شهدتها مدينة السمارة والتي عرفت رفع مطالب سياسية متعلقة بالحرية وتقرير مصير شعب الصحراء الغربية.

وحسب تصريح أفراد عائلة المعتقل فان المحاكمة من المنتظر أن تطلق صباح اليوم أين سيتابع ابنها في ملف جديد شبيه بالملف الذي اعتقل على خلفيته الا أن الدولة المغربية وفي اطار سعييها لتقويض حرية النشطاء الصحراويين ومصادرة حريتهم تستمر في خلق مبررات لفعلها المشين.

المعتقل السياسي المذكور يتابع بتهم لا تتتوافق ونشاطه السياسي السلمي حيث أن الملف وحسب والدة المعتقل جاء فيه ما يلي : 

1. اهانة موظفين عموميين.

2. تخريب اشايء مخصصة للمنفعة.

3. تنظيم مظاهرة غير مرخصة.

وللإشارة فنه منذ اندلاع المظاهرات المنادية بالحق في تقرير المصير والاستقلال بتاريخ 21 مايو / أيار 2005 فاغلب المعتقلين الذين قضوا عقوبات سالبة للحرية عادة ما يتابعون على خلفية ذات التهم التي تكون جاهزة من قبل الشرطة المغربية أينمتا تواجدت. 

جدير بالذكر أن المعتقل السياسي الصحراوي " صلاح لبصير " جرى اعتقاله بتاريخ 06 يونيو / حزيران 2015 بمدينة العيون / الصحراء الغربية، وتم الحكم عليه بأربع سنوات سجنا نافذة وتعرض للترحيل من السجن الاكحل بالعيون الى سجن آيت ملول المغربي .

واذ تتابع لجنة الدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية وضعية المعتقل السياسي الصحراوي " صلاح لبصير " فانها تؤكد استمرار الدولة المغربية في سعيها لمصادرة حرية النشطاء الصحراويين واعتبارا لذلك فانها تعلن ما يلي : 

· ادانتها الشديدة للمتابعة القضائية المفتعلة في حق " صلاح لبصير " بمدينة السمارة / الصحراء الغربية.

· تضامنها المطلق واللامشروط مع المعتقل الصحراوي " صلاح لبصير ".

· الافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.

لجنة الدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية 

العيون / الصحراء الغربية 

02 مارس / آذار 2016