المفوضية الأوروبية مطالبة بوضع حد نهائي لتورط الشركات الأوروبية في نهب ثروات الصحراء الغربية

اعتبرت النائبة الأوروبية عن حزب اليسار “بالوما لوبيز بيرميخو” اليوم الثلاثاء ان الأنشطة التي تقوم بها عدد من الشركات الأوروبية للتنقيب عن النفط في الصحراء الغربية انتهاك صريح للقانون الدولي واعتداء على ثروات إقليم مدرج من طرف الأمم المتحدة ضمن المناطق المستعمرة.

ودعت البرلمانية الأوروبية في أسئلة وجهتها الى منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي “فيديريكا موغيريني” المفوضية الأوروبية الى وضع حد لتورط شركات أوروبية عملاقة مثل: بي جي نيج، توتال، سان ليون، كيرن انرجي في نهب ثروات الصحراء الغربية.

وذكرت النائبة الأوروبية بقرار المحكمة الأوروبية الصادر في 10 ديسمبر 2015، الذي الغى اتفاقية الزراعة مع المغرب كونها انتهكت القانون الدولي، كما ان الراي القانوني لهانس كورين الصادر سنة 2002 ، اكد على عدم شرعية جميع الأنشطة التي يقوم بها المغرب والشركات الأجنبية في الصحراء الغربية .

وطالبت البرلمانية الأوروبية المفوضية باتخاذ اجراءات عاجلة لضمان عدم تورط الشركات الأوروبية مستقلا في نهب واستغلال ثروات الصحراء الغربية المحتلة.

وكانت دراسة نشرها معهد الدراسات “بهارفارد” حذرت الشركات الأجنبية من انتهاك للقانون الدولي في الصحراء الغربية.

وأوضحت الدراسة ان الشركات الأجنبية مطالبة بتقييم الوضع عندما يتعلق الامر بالصحراء الغربية باعتبارها منطقة مدرجة من طرف الامم المتحدة على لائحة الأقاليم المستعمرة.

وأبرزت الدراسة ان القانون الدولي لا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية مما يضع الشركات والدول امام المسؤولية في احترام حقوق الشعب الصحراوي وحقه في التصرف في ثرواته الطبيعية.

وذكرت الدراسة بالري الاستشاري الذي أصدره المستشار القانوني للأمم المتحدة السيد “هانس كوريل” سنة 2002 والذي خلص من خلاله إلى ان استغلال ثروات الصحراء الغربية دون استشارة شعبها يعد انتهاكا للقانون الدولي.

وأبرزت الدراسة الأمريكية التي بحثت في تأثير الأنشطة الاقتصادية على الأراضي المحتلة عبر العالم ، ان تداعيات استغلال ثروات الصحراء الغربية أخذت بعدا دوليا من خلال طرحها أمام المحاكم الدولية ، حيث ألغت المحكمة الأوروبية نهاية 2015 اتفاقية الزراعة مع المغرب .

وطالبت الدراسية الشركات الأجنبية بطلب معلومات وتقارير من محكمة العدل الدولية واللجنة الدولية للصليب الاحمر، حول مدى قانونية أنشطتها المستقبلية في الأقاليم المحتلة ومدى احترامها للقانون الدولي والإنساني.

وأبرزت الدراسة ان الصحراء الغربية مدرجة من طرف الامم المتحدة منذ 1963 ضمن الاقاليم المستعمرة، وبالتالي فان القانون الدولي يؤكد ان الأنشطة الاقتصادية التي تقام على هذه الأراضي يجب ان تجلب الفوائد للشعب الصحراوي.

وحذرت الدراسة من كون المغرب يحاول إيهام الرأي الدولي العام والشركات الأجنبية بتوجيه عائدات استغلال ثروات الصحراء الغربية لانجاز مشاريع للتنمية في الاقليم ، الا ان الأرقام والمعلومات التي يقدمها تبقى فاقدة للمصداقية وغامضة انطلاقا من صعوبة التحقق منها على ارض الواقع كون المغرب يمارس السيطرة على الصحراء الغربية.

المصدر: موقع صمود