الشرعية الدولية... بين كفاح الشعب الصحراوي والواقع الاستعماري

الصحراء الغربية 14 نوفمبر 2016 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) –إن الأمم المتحدة عند نشأتها سطرت مجموعة من المبادئ والأهداف، فهناك مبدأ المساواة مبدأ تحريم اللجوء إلى استعمال القوة وهناك مبادئ أخرى من بينها مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير وقد جاء هذا المبدأ لدعم ومساعدة الشعوب الخاضعة للاستعمار وتزكية نضالها القانوني والمشروع ضد المستعمر من أجل الحرية والاستقلال ومن ضمن هذه الشعوب الشعب الصحراوي.

كما تؤكده الأمم المتحدة في مواثيقها و قراراتها بأن نزاع الصحراء الغربية مسألة تصفية استعمار و مدرج ضمن الأقاليم غير المحكومة ذاتيا، كما أنه يرتبط بالبند الـ 73 للأمم المتحدة فأنه يتوجب على القوة المديرة للإقليم المستعمر تقديم معلومات دورية عن إدارتها للأمم المتحدة.

وقد أكدت محكمة العدل الدولية من خلال رأيها الاستشاري الذي أصدرته بخصوص هذا الملف في 16 أكتوبر 1975 بناء على طلب مقدم من طرف المغرب، أنه لا سيادة للمغرب على الأراضي الصحراوية المحتلة على اعتبار أن الصحراء الغربية لم تكن أرضا بدون شعب قبل الاستعمار الإسباني و أنه لا وجود لروابط سيادية للمملكة المغربية على الأراضي الصحراوية ، مما يؤكد أن الشعب الصحراوي هو صاحب السيادة على أرضه "الصحراء الغربية" .

ففي اسبانيا تظاهر يوم السبت الماضي المئات من الإسبان والصحراويين تنديدا بهذه الاتفاقية قدموا من مختلف مناطق اسبانيا في مسيرة هادئة وسلمية من أجل مطالبة الحكومة الاسبانية بتصحيح خطئها إزاء الشعب الصحراوي بسبب بهذا الاتفاق الذي سمح للمغرب باحتلال الأراضي الصحراوية بطريقة غير شرعية.

وامتدت هذه المسيرة من المحطة الرئيسية "أتوشا" إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية حيث رفع المتظاهرون الأعلام الصحراوية و لافتات كتب عليها " المغرب ظالم و اسبانيا مسؤولة" و"الحرية و السلام بالصحراء الغربية" و "العدالة للشعب الصحراوي.

و قد طالب المتظاهرون الحكومة الاسبانية بدعم القضية الصحراوية و تحديد تاريخ لإجراء استفتاء حول تقرير المصير عندما تشرف اسبانيا على رئاسة مجلس الأمن الأممي في ديسمبر القادم.