الأمين العام الأممي المساعد المكلف ببعثات حفظ السلام يعرض تقريره حول بعثة السلام في الصحراء الغربية أمام مجلس الأمن

نيويورك 03 نوفمبر2016 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ يعرض الأمين العام الأممي المساعد المكلف ببعثات حفظ السلام هيرفي لادسوس, اليوم الخميس, على مجلس الأمن تقريره حول بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو) المتمخض عن زيارته الأخيرة إلى مقرها بالعيون المحتلة ومخيمات اللاجئين الصحراويين حيث وقف على معانات الشعب الصحراوي المحروم من حقه الشرعي في تقرير المصير.

ومن المنتظر أن يحيط لادسوس مجلس الأمن بظروف عودة بعثة المينورسو إلى الأراضي الصحراوية المحتلة, كما سيركز على الوضع الأمني المتوتر بمنطقة الكركرات, إلى جانب حالة الجمود التي يشهدها مسار التسوية الأممية للقضية الصحراوية, والتي وقف عليها خلال الجولة التي قادته إلى المناطق الصحراوية المحتلة ومخيمات اللاجئين الصحراويين في شهر أكتوبر الماضي.

وقد شكلت الخروقات المغربية لإتفاق وقف النار (الاتفاقية العسكرية رقم1) بمنطقة الكركرات وما صاحبه من تصعيد هناك, وكذا دور المكون العسكري لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو), محور المحادثات التي جمعت المسؤول الأممي بقادة جبهة البوليساريو خلال زيارته.

وكانت قوات الاحتلال المغربي قد أقدمت خلال شهر أغسطس الماضي على نقض إتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991, من خلال إختراق قواتها للمنطقة العازلة بالكركرات ما اضطر قيادة الجيش الصحراوي على نشرت وحداتها في المنطقة ردا على ذلك.

وإثر ذلك دعتها الأمم المتحدة إلى احترام الإلتزامات الموقع عليها في الإتفاق العسكري رقم 1, وبنود إتفاق وقف إطلاق النار” لسنة 1991 الذي تم التوقيع عليه برعاية الأمم المتحدة, و ذلك في انتظار إتمام مسار إنهاء الإستعمار من الصحراء الغربية من خلال إستفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.

ويأتي تقرير لادسوس بعد حوالي أسبوعين من عرض المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي كريستوفر روس, لقريره حول وضعية المسار الأممي في الصحراء الغربية أمام مجلس الأمن الدولي.

وتتعثر جهود الأمم المتحدة, الرامية إلى إيجاد حل لقضية الصحراء الغربية, أمام رفض المغرب التعاون مع مبعوثها كريستوفر روس الذي يعتبره كشخصية “غير مرغوب” فيها في الأراضي الصحراوية المحتلة, بينما يواصل الأمين العام الأممي بان كي مون مفاوضاته مع السلطات المغربية للسماح لروس بالتوجه إلى الصحراء الغربية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد اقترحت خلال الاجتماع الأخير لمجلس الأمن, إرسال بعثة للصحراء الغربية لتعجيل مسار الأمم المتحدة لتسوية هذا النزاع.

وبالموازات مع ذلك, شدد رئيس المجلس الوطني الصحراوي خطري أدوه, على ضرورة تحديد رزنامة للتسوية الأممية لقضية الصحراء الغربية, مؤكدا أن الصحراويين لن ينتظروا في فراغ.

وحذر – خلال لقاء مع وفد البرلمان الأوروبي الذي أجرى زيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين – من “مخاطر استمرار التعنت المغربي وما سينجر عنه من تهديد للسلم”.

وعبر المسؤول الصحراوي عن أمله في أن تساهم هذه الزيارة “في تحريك الهيئات الأوروبية وبشكل خاص على مستوى البرلمان والاتحاد الأوروبي بشكل عام”.

ومن جهته, أعرب المنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو أمحمد خداد, عن أمل جبهة البوليساريو في أن تكون لهذه الزيارة “تأثير إيجابي بالنسبة للقضية الصحراوية داخل البرلمان الأوروبي, وأوروبا الرسمية عموما, المعروفة بدورها السلبي في استمرار المغرب في احتلاله للصحراء الغربية”.

وأشار إلى أن الوفد الأوروبي قد ركز خلال لقاء جمعه به, على “ضرورة ان تكون أوروبا جزءا من الحل, بدلا من أن تبقى جزءا من المشكل بدعمها للمغرب والمراهنة على أنه مع مرور الزمن يمكن للمحتل المغربي فرض الأمر الواقع”, وهي “مراهنة خاسرة” يضيف المسؤول الصحراوي.

وأكد على أن الشعب الصحراوي “لن يتراجع عن نيل حقوقه مهما كلفه ذلك من ثمن”, مشيرا الى “الوضع الحالي في منطقة الكركرات” و”المسافة الفاصلة بين جيش التحرير الصحراوي وقوات الإحتلال المغربية”.

وفي هذا الصدد, دعا المسؤول الصحراوي المجتمع الدولي إلى “اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض السلام في المنطقة على أساس احترام القانون والشرعية الدولية”.

للإشارة فقد ضم وفد البرلمان الأوروبي, انطونيو بان زيري (رئيس لجنة المغرب العربي في البرلمان الأوروبي) وميكيلا جوفريدا (عضو في البرلمان الأوروبي ومنسق العلاقات الخارجية للجنة المغرب العربي داخل المجموعة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي).

وتعتبر الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا احتلها المغرب سنة 1975 بعد إجلاء القوات الاسبانية وهي مسجلة إلى غاية اليوم من قبل منظمة الأمم المتحدة كأراضي غير مستقلة و بالتالي فهي قابلة لتصفية الاستعمار وفقا لقواعد الشرعية الدولية في هذا المجال.