-->

قرار المحكمة الأوروبية، مكاسبنا و أوهامهم/ بقلم البشير مصطفى مفتاح.


بخصوص الاتفاقية الخاصة بالصيد البحري بين الاتحاد و المملكة كانت في بادئ الأمر شبيهة باتفاقية التبادل الفلاحي، لكن البرلمان الأوروبي ألغاها عام 2011، وأعاد التفاوض بشأنها مع استثناء الاراضي الصحراوية.
لكن أين يكمن المكسب ؟؟
إن القرار الصادر من طرف المحكمة الأوربية اليوم الأربعاء ليعد انتصارا سياسيا كبيرا جيدا و مكسب تاريخي وجب علينا تثمينه و الحفاظ عليه و السعي الى تعزيزه كخطوة قانونية ناجحة.
على خلاف المغرب الذي تغرد صحافته الموالية للقصر الملكي خارج السرب بعيدا كل البعد عن المنطق و التي اعتبرت بان القرار انهزام لجبهة البوليساريو و انتصار للاحتلال و هي طريقة اعتادها الشارع المغربي الذي تسوق له إنتصارات وهمية و يستهلك يوميا كما هائلا من الدعاية الكاذبة نتيجة الضغط المتزايد للشارع المغربي الذي يكاد ينفجر بسبب السياسية المخزنية الفاشلة الرامية الى الحفاظ على سيطرته اللا شرعية للاقاليم الصحراوية المحتلة على حساب ممتلكات و موارد الشعب المغربي ما دفعه للتخبط المتزايد الذي وصل به الى حد اللهث وراء كسب مواقف أكبر الدول الصديقة للشعب الصحراوي مقابل مشاريع و هبات مالية دون ان يحصل على أبسط الردود الايجابية و هو ضرب من الخيال.
و بسبب سعيه الى الخفاظ على علاقة ودية مع الاتحاد الاوروبي رضي المغرب و بصدر رحب قرار المحكمة الذي استند اخيرا الى المواثيق و القرارات الدولية التي تنص على عدم شرعية التواجد المغربي في الاراضي الصحراوية المحتلة و كذلك عدم وجود أي علاقة تاريخية أو روابط سيادية لمملكة الاحتلال مع الصحراء الغربية.
و في الكواليس نجد بأن المغرب إستعمل أيضا جميع أوراق الضغط على دول الاتحاد و خاصة اسبانيا و اطاليا و غيرها من الدول التي تطل على المتوسط و لعل أهم هذه الاوراق هو ملف اللاجئين و الهجرة الغير شرعية تجاه دول الاتحاد و ملف المخدرات التي تعتبر مملكة الاحتلال الأولى عالميا في انتاج المخدرات ” القنب الهندي ” و بذلك يكون قد استنفذ كامل قواه للخروج من الأزمة القانونية بأقل أضرار.
و في عودة الى الصحف المغربية فانها إختارت عناوين مغالطة للحقيقة تماما بينما إضرطت جميعها للتلميح بالاعتراف الاوروبي لصالح الشعب الصحراوي و ممثله الشرعي و الوحيد جبهة البوليساريو.
ليبقى الرهان في كيفية متابعة النهب الممنهج و رصده أو المطالبة مستقبلا بتشكيل لجنة أوروبية تحرص على عدم نهب خيرات الشعب الصحراوي تجاه دول الاتحاد.

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *