-->

محامي جبهة البوليساريو : قرار محكمة العدل الاوربية يفتح “صفحة جديدة” لتنظيم استفتاء حول تقرير المصير بالصحراء الغربية


بروكسل 21 ديسمبر 2016 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ أكد الأستاذ “جيل ديفرس” المحامي الرئيسي لجبهة البوليزاريو في القضية القائمة بينها و مجلس الاتحاد الاوربي, بخصوص اتفاق التحرير المتبادل للمنتوجات الفلاحية الموقع عليه سنة 2012 بين الاتحاد الاوربي و المغرب, أن قرار محكمة العدل الأوربية الصادر اليوم الاربعاء في هذه القضية يفتح “صفحة جديدة” من اجل تنظيم الاستفتاء حول الصحراء الغربية.
و في تصريح لوأج قال المحامي “لقد تم انصاف الشعب الصحراوي لتفتتح الآن صفحة جديدة من أجل تنظيم استفتاء حول تقرير المصير في أقرب الآجال”.
و خلصت محكمة العدل الأوروبية اليوم الأربعاء إلى أن الاتفاق المبرم بين الإتحاد الأوروبي و المغرب سنة 2012 حول التحرير المتبادل للمنتجات الزراعية و منتجات الصيد البحري لا يمكن أن ينطبق على الصحراء الغربية.
و أكدت محكمة العدل الأوروبية في بيان لها أنه “….بالنظر إلى وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل و مميز بموجب ميثاق الأمم المتحدة و مبدأ تقرير مصير الشعوب فإنه لا يجوز اعتبار وصف – التراب الملكي المغربي- الذي يحدد النطاق الإقليمي لإتفاقات الشراكة و التحرير شامل للصحراء الغربية و من ثمة فإن هذه الإتفاقات لا تنطبق على هذا الإقليم”.
و بعد أن وصف قرار محكمة العدل الدولية ب “المثالي” أوضح محامي جبهة البوليساريو أن المحكمة تؤكد “بوضوح” في قرارها تجاه المفوضية الأوربية أن “الأمور ينبغي أن تعود من الآن فصاعدا إلى نصابها”.
و حسب المحامي ديفرس فان قرار محكمة العدل الأوربية ينص ” بوضوح” على أن الاتفاقات بين الاتحاد الأوربي و المغرب ” ليست صالحة الا عندما تطبق فقط على الاراضي المغربية”.
كما أوضح أن “أي إجراء أوروبي خارج الأراضي المغربية حول الصحراء الغربية أو بالمياه الاقليمية لهذه الأخيرة ليس له أي أساس قانوني و يكون غير شرعي”.
و حذر في هذا الشأن من أنه سيعمل على أن يتم التطبيق الفعلي لقرار محكمة العدل الأوروبية, مشيرا إلى أن جبهة البوليساريو ستطلب على الفور من المفوضية الدخول في التفاوض معها بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي.
وفي هذا الشأن أكد محامي جبهة البوليساريو على استعداد الجبهة التي يمثلها في “تعليق طعن مماثل” تقدم به أمام المحكمة الأوروبية حول اتفاق الصيد البحري شريطة أن توافق المفوضية على التفاوض مباشرة مع ممثل الشعب الصحراوي.
وأضاف “سنوجه نداء للمؤسسات للتفاوض مباشرة مع جبهة البوليساريو, لأنه لا يمكن لأي مؤسسة أوروبية البقاء في الصحراء الغربية, فليس لها أي سند قانوني للقيام بذلك”.
وأكد السيد ديفيرس أن قرار محكمة العدل الأوروبية “سيحدث تقلبات كبيرة” , معتبرا أنه ينبغي إعادة النظر في التصور بأكمله بحيث أن “المحكمة تقول بشكل واضح بأن الاتفاق لا ينطبق سوى على أراضي المغرب”.
وأضاف المحامي أن المحكمة فصلت في الأمر , مؤكدة أنه “ليست هناك حجة لتطبيق الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على أراضي الصحراء الغربية كون أنها أقليم منفصل” و أن “الاتحاد الأوروبي مطالب باحترام حق تقرير مصير الشعب الصحراوي”.
و استطرد يقول أن محكمة العدل الأوروبية إذا كانت قد اعتبرت أن طعن جبهة البوليساريو “غير مقبول”, فلأنها انطلقت من مبدأ أن هناك اقليمين منفصلين و سيادتين منفصلتين, و بالتالي فإن جبهة البوليساريو لا يمكنها التدخل إلا بشأن إجراءات تنطبق مباشرة على الأراضي الصحراوية.
وأكد أنه “لا يمكن من الجانب القانوني تطبيق الاتفاق على الصحراء الغربية لأن ذلك انتهاك للقانون الدولي و انتهاك للوائح الأممية و انتهاك لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.
غير أنه إذا كان اتفاق الاتحاد الأوروبي-المغرب ينطبق في الممارسة على أراضي الصحراء الغربية فإن الأستاذ ديفيرس يعتبر بأن “تطبيقه خاطئ وهو ما تم تأكيده في قرار المحكمة”.

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *