معركة قانونية جديدة ضد اتفاقية الصيد الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بسبب الصحراء الغربية المحتلة

بروكسل 10 يناير 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ بعد كسب المعركة القانونية الأولى ضد اتفاقية الزراعة الموقعة مع المغرب, والتي أصدرت بشأنها المحكمة الأوروبية حكمها النهائي الذي اكد استثناء الصحراء الغربية, باعتبارها اراضي لازالت تنتظر تصفية الاستعمار منها, تستعد جبهة البوليساريو لطرح ملف اتفاقية الصيد الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي امام المحكمة الأوروبية .

وكانت جبهة البوليساريو قدمت سنة 2014 طعنا ضد البروتوكول المبرم سنة 2013 بين الاتحاد الأوروبي و المغرب, في إطار اتفاقية الشراكة في قطاع الصيد و الذي كرس استغلال غير شرعي لموارد الصيد البحري و مواد الصيد بعرض السواحل الصحراوية .

من جهة اخرى أكد دبلوماسي أوروبي أن قرار محكمة العدل الأوربية الذي خلص في قراره الصادر في 21 ديسمبر الفارط أن اتفاقي الشراكة و التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي و المغرب, لا يمكن تطبيقهما على الصحراء الغربية هو “ملزم” للاتحاد و الدول الأعضاء.

وصرح “نيكولاس ويستكوت” مدير تنفيذي للشرق ألاوسط وشمال إفريقيا بالمصلحة الأوربية للعمل الخارجي, في نقاش مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوربي أن “قرار محكمة العدل الأوربية هو ملزم للاتحاد الأوربي والدول الأعضاء, نحن نعيش في بلد قانون ويتعين علينا احترام أي قرار تصدره العدالة”.

ومن الواضح أن الاتحاد الأوربي وهيئاته سيعكفان من الآن فصاعدا على تطبيق قرار الهيئة القضائية العليا للاتحاد, التي أكدت بأن اعتبار إقليم الصحراء الغربية تابع لنطاق تطبيق اتفاق الشراكة هو أمر يتعارض مع مبدأ القانون الدولي.

وذكرت محكمة العدل الأوربية التي أشارت إلى الوضع المنفصل و المتميز لأراضي الصحراء الغربية بموجب ميثاق الأمم المتحدة في قرارها أنه “لا يجوز اعتبار وصف (تراب المملكة المغربية) الذي يحدد النطاق الإقليمي لاتفاقات الشراكة و التحرير الشامل للصحراء الغربية, و من ثمة فإن هذه الاتفاقات لا تنطبق على هذا الإقليم”.

و في هذا السياق أشار هذا الدبلوماسي السامي إلى ضرورة “السهر على تطبيق هذا القرار بدقة”, موضحا أن “دراسة حول تأثير قرار محكمة العدل الأوروبية هي في طور الانجاز”, و ستقدم في الوقت المناسب أمام لجنة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي.

و حسب نيكولاس واستكوت فان اللجنة الأوروبية “بصدد دراسة مبررات محكمة العدل الأوروبية بدقة” و كذا “تأثيراتها على الصعيد القانوني تحسبا للعواقب”.

و جدد في هذا السياق دعم الاتحاد الأوروبي لجهود منظمة الأمم المتحدة من اجل “التوصل إلى حل سياسي عادل و دائم يقبله الطرفان يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره في إطار اتفاقات مطابقة لمباديء و أهداف ميثاق الأمم المتحدة”.

و اكد ذات المسؤول ان النزاع في الصحراء الغربية يشكل “نقطة أولوية” للمحادثات التي نعتزم فتحها مع الأمين العام الجديد للأمم المتحدة انطونيو غوترز

بدوره أعرب سفير الجزائر ببروكسل عمار بلاني عن ارتياحه لتصريحات السيد واتسكوت الواضحة”, مؤكدا أن هذه التصريحات “ليست فيها أي غموض” و تؤكد التحليل الذي اجريناه لقرار محكمة العدل للاتحاد الاوروبي الصادر في 21 ديسمبر 2016″.

و صرح السفير الجزائري ببروكسل قائلا أنه “من الواضح وضوح الشمس أن ممثل السيدة موغيريني حسب تقديمه و إجاباته على أسئلة البرلمانيين الأوروبيين أكد حرصه الشديد بعدم تشويه قرار محكمة العدل للاتحاد الأوروبي الذي يعتبره من باب قانوني إلزامي على أنه يفرض على الاتحاد الأوروبي و على الدول الأعضاء دعوتهم للسهر على تطبيقه مشيرا في نفس السياق إلى أن مبدأ دولة القانون يقتضي احترام قوانين العدالة التي لا يمكن للاتحاد الأوروبي الإفلات منها خوفا من تجنب تطبيقها”.