ملك المغرب يعترف باحتلاله للصحراء الغربية ويوقع على الاعتراف بحدود الجمهورية الصحراوية ورئيسها ابراهيم غالي

الرباط 14 يناير 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ من المنتظر أن يصادق البرلمان المغربي بغرفتيه الأسبوع المقبل، بعد انتخاب رئيس مجلس النواب يوم الإثنين، على "القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي"، كشرط أولي فرضه الاتحاد الافريقي على المغرب من أجل قبول عضويته في "الاتحاد الإفريقي".

الوثيقة التي صادق عليها المجلس الوزاري المغربي المنعقد تحت رئاسة ملك المغرب محمد السادس قبل أسبوع، التي من المنتظر أن يصادق عليها البرلمان بغرفتيه، ستضع المغرب أمام الامر الواقع في الاعتراف باحتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية، وهو الامر الذي سبق وأن رفضه عام 1984 عندما انسحب من "منظمة الوحدة الإفريقية"، على إثر انضمام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

وبمصادقته على "القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي"، يقر المغرب رسميا بعدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار، على اعتبار أن هذا المبدأ من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد الإفريقي، كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من المادة الرابعة الخاصة بمبادئ الاتحاد، التي تنص صراحة على "احترام الحدود القائمة وقت الحصول على الاستقلال". وهو ما يعني أن على المغرب أن يحترم الحدود التي ورثها يوم حصل على استقلاله، وهو ما سيفرض على المغرب الاعتراف بحدود الجمهورية الصحراوية، والحدود الشرقية مع الجزائر التي مازال المغرب لم يصادق عليها من طرف مجلس النواب، رغم أن الملك الراحل الحسن الثاني سبق له أن وقع اتفاقا مع الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين في سبعينات القرن الماضي يقضي بترسيمها، لكن الملك الراحل لم يعرض قط ذلك الاتفاق على البرلمان المغربي للمصادقة عليه، وبمصادقة البرلمان يوم الإثنين على "القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي" يكون المغرب قد رسَّم نهائيا حدوده الشرقية مع الجزائر وهو ما ينهي اطماعه التوسعية في الجارة الجزائر واطماعه التوسعية في الجارة الجنوبية الصحراء الغربية.
وللتذكير فقط، فهذا المبدأ القائم على أساس عدم مساس دول الاتحاد بالحدود الموروثة عن الاستعمار، موروث هو الآخر عن "ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية" (الاسم السابق للاتحاد الإفريقي قبل أن يتغير عام 2000)،
كما أن الفقرة الثانية من المادة الثانية من "القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي" الخاصة بأهداف الاتحاد تنص صراحة على أن من بين أهداف الاتحاد "الدفاع عن السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال للدول الأعضاء فيها".
وقبل ديباجة "القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي" يبدأ القانون بالجملة التالية: "نحن، رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية"، وتورد الوثيقة أسماء الدول الأعضاء المؤسسة والموقعة على هذا القانون مسبوقة بصفة رؤسائها، وفي الصف 40 نجد اسم رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

وتعتبر مصادقة مجلس الوزراء بالمغرب الذي يرأسه الملك المغربي, يوم الثلاثاء المنصرم, على ميثاق الاتحاد الإفريقي، تلك المصادقة التي ستتوج بموافقة البرلمان المغربي بغرفتيه, خطوة مهمة ستعيد بالتاكيد المغرب الى رشده, بعد اعادته مرغما الى حجمه الطبيعي.

ولا نحتاج هنا الى التاكيد على ان ما يروجه اعلام المغرب استنادا الى تصريحات وزير خارجيته , من ان وجود الدولة الصحراوية بالاتحاد الافريقي مسألة وقت فقط, لا يخرج عن اطار الاستهلاك الداخلي, ككل التصريحات والدعايات التي يطلقها المسؤولون المغاربة لتضليل الراي العام المغربي, باخفاء الحقيقة عنه.

بدليل ان الموافقة على مراجعة ميثاق الاتحاد الافريقي بما يسمح للمغرب بالخروج عن حدوده الموروثة عن الاستعمار, سيخلق بالتاكيد وضعا جديدا في افريقيا بشكل عام , و بمنطقة المغرب العربي بشكل خاص, حيث يدعي المغرب ان حدوده التاريخية التي لن يتنازل عنها, تمتد الى نهر السنغال, وتشمل موريتانيا وجزءا من الاراضي الجزائرية, الشيء الذي لم ينفيه بيان وزارة الخارجية المغربية, الذي تحفظ على ما قيل بشان الاراضي الموريتانية, والتزم الصمت تجاه ما قيل بشان الاراضي الجزائرية.

ان مصادقة المغرب على ميثاق الاتحاد الافريقي ستشكل اعترافا واضحا وقويا وصريحا بالدولة الصحراوية, وسيكون من الصعب عليه التخلص من تبعاته الا بانسحاب جديد من الاتحاد الافريقي.

بدليل ان المادة 31 من القانون التأسيسي المعتمد من طرف الدورة العادية السادسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المنعقد في لومي يوم 11 جويلية 2000، تنص على إجراءات إنهاء العضوية بشكل طوعي أي بطلب من الدولة المعنية الانسحاب من الاتحاد، والمتمثلة في توجيه إخطار كتابي إلى رئيس اللجنة والالتزام بمقتضيات القانون التأسيسي, إضافة إلى التزاماتها الأخرى لمدة سنة كاملة بعد الإخطار، و بعد انقضاء هذه المدة، يدخل الانسحاب حيز التنفيذ.

كما نشير إلى المادة 30 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي التي تقر تعليق مشاركة الحكومات التي تصل إلى السلطة بطرق غير دستورية، كالانقلابات العسكرية، في أنشطة المنظمة الإقليمية.. أي أن القانون المؤسس للاتحاد الإفريقي، في صيغته الحالية، لا ينص على إمكانية طرد أحد أعضاء الاتحاد لأي سبب من الأسباب، في المقابل يقر و ينظم حالة إنها العضوية الطوعي بطلب من الدولة المعنية أو المؤقت تعليق المشاركة في الأنشطة إلى غاية الرجوع إلى النظام الدستوري.

كما تنص المادة 32 من القانون التأسيسي على جواز تقديم اقتراحات تعديل أو مراجعة لهذا القانون من طرف أي دولة عضو في الاتحاد، يعممها رئيس اللجنة في غضون 30 يوما، يدرسها مؤتمر الاتحاد بناء على توصية المجلس التنفيذي، في فترة زمنية مدتها عام ابتداءً من تاريخ الإخطار، و يتم اعتماد هذه المقترحات من طرف المؤتمر بالإجماع أو عبر التصويت بأغلبية الثلثين. .

وانطلاقا من نصوص ميثاق الاتحاد الافريقي , سيضطر المغرب الى تقديم خريطته بحدوده المعترف له بها دوليا, وسيجلس الى جانب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, ولن تجديه المناورات والمؤامرات نفعا.