يتم التشغيل بواسطة Blogger.

    احصل على فرصتك لتغيير حياتك .. مشروع لترقية الاعتماد على الذات

    النسخة الفرنسية

    النسخة الانجليزية

    الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية

    تاريخ الصحراء الغربية

    الموقع باللغات الاجنبية

    إعلانات

    السبت، فبراير 18، 2017

    البدء في عرض معتقلي قضية " اكديم إزيك " على الخبرة الطبية بعد تطرق المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة لقضية " النعمة الأسفاري "


    بدأت الدولة المغربية منذ تاريخ 16 فبراير / شباط 2017 في عرض معتقلي قضية " اكديم إزيك " على الخبرة الطبية بعد مرور أكثر من 06 سنوات 03 أشهر عن اعتقال أغلبهم بالتزامن مع الهجوم العسكري بتاريخ 08 نوفمبر / تشرين ثاني 2010 على مخيم " اكديم إزيك " ( شرق مدينة العيون / الصحراء الغربية بحوالي 12 كيلومتر ) ، الذي ضم أكثر من 30000 نازحا و 8000 خيمة لمدنيين صحراويين منذ تاريخ 10 أكتوبر / تشرين أول 2010 .
    و بحسب إفادة عائلات 21 مدافعا عن حقوق الإنسان و معتقلا سياسيا صحراويا المتواجدين رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار مثولهم للمرة الرابعة على التوالي بتاريخ 13 مارس / أدار 2017 أمام هيئة المحكمة بغرفة الجنايات بملحقة محكمة الاستئناف بالرباط / المغرب ، أن السلطات المغربية أقدمت بتاريخ 16 فبراير / شباط 2017 وسط إجراءات بوليسية مشددة على المناداة على 05 من المعتقلين السياسيين الصحراويين من أجل إجراء الخبرة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالمدينة المذكورة ، و يتعلق الأمر بكل من " محمد التهليل " و " عبد الله الخفاوني " و " محمد بوريال " و " حسن الداه " و " النعمة الأسفاري " الذي رفض الخضوع لهذه الخبرة الطبية.
    و أضافت هذه العائلات أنه بتاريخ 17 فبراير / شباط 2017 ، استمرت السلطات المغربية في المناداة على مجموعة ثانية مكونة من 04 معتقلين سياسيين صحراويين ، و هم " إبراهيم الإسماعيلي " و " الشيخ بنكا " و " الحسين الزاوي " و " محمد أمبارك لفقير ".
    و جاء قرار نقل معتقلي قضية " اكديم إزيك " عبر مجموعات إلى المستشفى الجامعي المذكور بناء على قرار صادر بتاريخ 25 يناير / كانون ثاني 2017 عن هيئة المحكمة بغرفة الجنايات بملحقة محكمة الاستئناف بالرباط / المغرب ، و الرامي إلى عرض جميع هؤلاء المعتقلين المتواجدين رهن الاعتقال الاحتياطي على الخبرة الطبية بتحديد 03 أطباء مختصين في الطب الشرعي و طب العظام و في الأمراض النفسية على الخبرة الطبية.
    كما جاءت استجابة الدولة المغربية لهذا القرار بعد مرور أكثر من 03 سنوات على إصدار أحكام قاسية و جائرة تتراوح ما بين المؤبد و 20 سنة سجنا نافذا ضد هؤلاء المعتقلين السياسيين الصحراويين لدى القضاء العسكري المغربي ، حيث أدى جميع معتقلي قضية " اكديم إزيك " بما فيهم المتابعين حاليا في حالة سراح مؤقت أمام هيئة المحكمة المذكورة بتعرضهم للتعذيب الجسدي و النفسي و بتعرض البعض منهم للاغتصاب و لمختلف الممارسات المهينة و الحاطة من الكرامة الإنسانية ، و طالبوا إلى جانب هيئة دفاعهم بعد كشف بعضهم على آثار التعذيب بعرضهم على خبرات طبية عاجلة.
    و ارتباطا بهذه الشهادات المؤثرة ، سبق لبيان صادر بتاريخ 21 ماي / أيار 2015 تحت رقم 606 / 2014 عن اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب أن تطرق لقضية اختطاف و تعذيب المدافع عن حقوق الإنسان و معتقل الرأي الصحراوي " النعمة أسفاري " المتابع في ملف يضم مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان و المعتقلين السياسيين الصحراويين على خلفية قضية " اكديم إزيك ".
    و في هذا البيان أكدت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بأن " النعمة اسفاري " المزداد سنة 1970 بالصحراء الغربية كان قد تعرض للتعذيب الجسدي خلال اعتقاله بتاريخ 07 نوفمبر / تشرين ثاني 2010 بمنزل أحد أصدقائه بمدينة العيون / الصحراء الغربية من طرف القوات القمعية المغربية بما يتنافى و المواد 01 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من خلال إرغامه على الانبطاح أرضا قبل أن يتم تكبيل يديه و تعصيب عينيه و تعريضه للضرب المبرح إلى أن فقد الوعي من طرف عناصر الشرطة بزي مدني ينتمون للإدارة العامة لمراقبة التراب ( DGST ) و للاستخبارات العامة ، الذين قاموا بتعنيفه و ضربه على مستوى الرأس بعد أن أرغموه على الجلوس واضعا رأسه بين رجليه طيلة 30 دقيقة ، و هي المدة المحددة لوصوله عبر سيارة الشرطة إلى مقر الشرطة بمدينة العيون / الصحراء الغربية ، حيث ظل من الساعة 08 مساء بتاريخ 07 نوفمبر / تشرين ثاني 2010 إلى الساعة 05 صباحا بتاريخ 08 نوفمبر / تشرين ثاني 2010 مرغما على اتخاذ وضعية في الجلوس و يداه مكبلتان و عيناه معصوبتان ، و كل ما كان يحاول تغيير وضعه كان يفاجئ بالضرب و السب و الشتم مع استنطاقه و هو في هذه الوضعية من قبل مسؤولين كبار في الشرطة المغربية حول تواجده بمخيم " اكديم إزيك " في محاولة لإقحامه و اعتباره منظما لهذا المخيم ، و كان هذا الاستنطاق مصحوبا باللكم و الصفع على مستوى الوجه و بالضرب بعصا على مستوى الأرجل ( الفلقة ) و على مستوى الوركين و بعد 400 دقيقة قام عناصر الشرطة بتجريده بالقوة من ملابسه و تركه جالسا على ركبتيه بدون أي حركة قبل أن ينقل و هو معصوب العينين و مكبل اليدين إلى مقر الدرك المغربي بنفس المدينة.
    و في الليل بتاريخ 11 أو 12 نوفمبر / تشرين ثاني 2010 نقل برفقة مجموعة من المعتقلين و دائما مكبل اليدين و معصوب العينين إلى محكمة الاستئناف بالعيون / الصحراء الغربية بهدف تقديمه أمام قاضي التحقيق ، حيث و هو بالقرب من مكتب قاضي التحقيق تعرض للضرب و التعنيف من طرف أحد ضباط الدرك المغربي من أجل التوقيع على دفتر دون أن يعرف محتواه قبل أن يتم اقتياده من جديد إلى مقر الدرك المغربي بدون المثول أمام قاضي التحقيق.
    و في المساء بتاريخ 12 نوفمبر / تشرين ثاني 2010 تم نقل " النعمة اسفاري " رفقة مجموعة من المعتقلين إلى مطار العيون ، حيث قامت السلطات المغربية بترحيله عبر طائرة عسكرية إلى الرباط ، ظل خلالها منبطحا على بطنه و وجهه ، مكبل اليدين بأصفاد من البلاستيك مع التهديد بواسطة سكين ( آلة حادة ).
    و بالوصول إلى مدينة الرباط ، تم اقتياده إلى المحكمة العسكرية من أجل المثول أمام قاض لم يترك له الفرصة في التعبير ، بالرغم من وجود آثار تعذيب و دم على مستوى الوجه . و خلال مثوله بتاريخ 12 يناير / كانون ثاني و 12 آب / أغسطس 2011 أكد " النعمة اسفاري " خلال جلستي الاستماع للقاضي عن تعرضه للتعذيب و للضغط مكرها على توقيع بيانات لا يعرف محتواها .
    و بداية من تاريخ 12 نوفمبر / تشرين ثاني 2010 تمت إحالة " النعمة اسفاري " من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية على السجن المحلي 02 بسلا ، أين قضى الليلة الأولى معصوب العينين مكبل اليدين بأصفاد مع باب حديدي ، مجبرا على الجلوس أرضا تارة و الوقوف تارة أخرى ، و كلما حاول الحركة كان يتعرض للضرب.
    و بتاريخ 18 نوفمبر / تشرين ثاني 2010 تم وضعه بزنانة انفرادية لمدة 04 أشهر بدون أن يسمح له بالفسحة ، و لم يستفد من أول فحص طبي إلا بعد أن دخل في إضراب عن الطعام ، كما لم يتمكن من رؤية البعض من محاميه إلا بتاريخ 09 ديسمبر / كانون أول 2010 قبل أن يتمكن من رؤية زوجته داخل قاعة مخصصة للزيارة ، التي أخبرت باعتقاله إلى جانب عائلات بعض السجناء شهر أبريل / نيسان 2011 ، و ظل " النعمة اسفاري " ممنوعا من حقه في تلقي و إرسال الرسائل داخل السجن.
    و بتاريخ 22 ديسمبر / كانون ثاني 2011 ، أحال قاضي التحقيق ملف متابعة " النعمة اسفاري " و باقي السجناء على هيئة المحكمة العسكرية بالرباط ، و هي الهيئة التي أصدرت في حقه بتاريخ 16 فبراير / شباط 2013 حكما مدته 30 سنة سجنا نافذا بعد اتهامه بتكوين عصابة إجرامية و المشاركة في العنف المفضي إلى الموت مع الاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم في سياق تفكيك مخيم " اػديم إزيك " ، و بنفس التهم أدين 24 معتقلا صحراويا بأحكام تراوحت ما بين المؤبد و 20 سنة سجنا نافذة ، و هي أحكام وصفها " النعمة اسفاري " بالغير عادلة مع ارتباطها بمخالفات جسيمة مست محاضر الضابطة القضائية ، كما هو الشأن بالنسبة إلى التاريخ المعلن من قبل السلطات المغربية في اعتقال " النعمة اسفاري " المشار إليه ب 08 نوفمبر / تشرين ثاني 2010 بالتزامن مع تفكيك مخيم " اػديم إزيك " ، في الوقت الذي كان اعتقاله في المساء قبل ذلك اليوم ، أي بتاريخ 07 نوفمبر / تشرين ثاني 2010 .
    و أضاف هذا البيان إلى أنه و أخذا بمضمون الشكوى التي قدمها المدافع عن حقوق الإنسان و السجين السياسي الصحراوي" النعمة أسفاري " ، أكدت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب على أن مقدم الشكوى ادعى انتهاك الدولة المغربية بصفتها طرفا في توقيع اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للمواد 01 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 من هذه الاتفاقية ، مؤكدة على أنه و وفقا لتصريحات " النعمة أسفاري " فإن العنف الجسدي الذي تعرض له خلال توقيفه و استجوابه في مركز الشرطة ثم في مركز الدرك بالعيون ، وخلال نقله بالطائرة بغرض ارغامه على تقديم اعترافات و التصريح بعلاقته ب " اػديم إزيك" بتوجيهات من جبهة البوليساريو ، تعد أعمال تعذيب بالنظر لخطورتها. "
    و أشارت اللجنة في ذات السياق إلى أن " النعمة أسفاري " صرح خلال جلسات 12 نوفمبر 2010 و 12 يناير و 12 أب / أغسطس 2011 أنه تعرض لسوء المعاملة إلا أن قاضي التحقيق لم يأخذ بعين الاعتبار هذه المعلومات و لا الجروح التي تعرض لها حيث لم يطلب القيام بخبرة طبية" .
    و أضافت اللجنة إلى أنه " استنادا إلى أقوال الضحية فإن العنف الذي تسبب له بآلام حادة لعدة أشهر يعد خرقا للمادة 1 من الاتفاقية. " ، كما ذكرت الهيئة الأممية بقوانينها التي تنص على أن كل شخص محروم من الحرية يجب أن يستفيد من مساعدة قانونية و طبية عاجلة و مستقلة و أن يتمكن من الإتصال بأسرته.
    و بما أن " النعمة أسفاري " ، " لم يتلق أي ضمانات و في غياب توضيحات مقنعة من المغرب ، تعتبر اللجنة أن كل آثار العنف الجسدي التي تعرض لها خلال فترة توقيفه و استجوابه و اعتقاله تعتبر أعمال تعذيب طبقا للمادة 1 من الاتفاقية " ، مشيرة 
    إلى أن قاضي التحقيق لم يطلب أي فحص طبي ، في حين يظهر جليا على " النعمة أسفاري " آثار عنف جسدي و لم يتم فتح أي تحقيق في هذا الموضوع.
    كما أشارت اللجنة إلى أن المغرب " تجاوز الآجال المعقولة لإصدار الحكم حيث مضت أكثر من 6 سنوات على الأحداث ، و تقديم أولى الادعاءات بالتعذيب و لم يتم من حينها فتح أي تحقيق ، و لم يؤثر الطعن بالنقض في الوضع ، و لا يزال النعمة أسفاري مسجونا على اساس الاعترافات التي أدلى بها تحت التعذيب".
    إنه ، و بالنظر إلى الفقرة 04 من المادة 22 من الاتفاقية و المادة 107 من القانون الداخلي ، فإن اللجنة لا ترى عوائق أخرى أمام مقبولية التطبيق ، مقررة ما يلي :
    + البلاغ مقبولا بقدر ما يثير مسائل بموجب المواد 1 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 من الاتفاقية.
    + أن تكون الدولة الطرف مستعدة لإرسال التعليقات على موضوع الدعوى في موعد أقصاه 15 سبتمبر / أيلول 2015 .
    + أن تكون الدولة الطرف مستعدة لإرسال الملاحظات لمقدم الدعوى من أجل التعليق عليها .
    + أن ينتقل هذا القرار إلى الدولة الطرف ومقدم الطلب .
    إن المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA ، و هو يبدي استغرابه لعرض معتقلي قضية " اػديم إزيك " المتواجدين رهن الاعتقال بعد مرور أكثر من 06 سنوات و 03 أشهر عن اعتقالهم ، معلنا ما يلي: 
    ـ تخوفه من أن لا تعكس إجراءات الخبرات الطبية التي سيخضع لها البعض من معتقلي قضية " اكديم إزيك " على ما عانوه من تعذيب و اغتصاب و سوء المعاملة بحكم اندثار آثار التعذيب من أجسادهم بعد مرور أكثر من 06 سنوات من السجن و بحكم غياب إرادة لدى الدولة المغربية في الكشف عن ظروف و ملابسات اعتقالهم مع خضوعهم لشتى أنواع التعذيب المصحوب بممارسات مهينة و حاطة من الكرامة الإنسانية.
    ـ استثناء 03 من مجموعة معتقلي قضية " اكديم إزيك " متابعين في حالة سراح مؤقت من إجراء الخبرة الطبية يحرم هؤلاء المعتقلين من حقهم في المحاكمة العادلة ، خصوصا بالنسبة لحالة " محمد الأيوبي " الذي يتابع علاجه حاليا بمصحة طبية خاصة ، و الذي سبق و أن صرح أمام هيئة المحكمة العسكرية بتعرضه للتعذيب و الاغتصاب خلال اعتقاله و الاحتفاظ به رهن الحراسة النظرية لدى الدرك المغربي في الفترة الممتدة من تاريخ 08 إلى 12 نوفمبر / تشرين ثاني 20100 .
    ـ تشبثه المطلق بإجراء خبرات طبية يسهر عليها أطباء مستقلون و مختصون لصالح كافة معتقلي قضية " اكديم إزيك " سواء منهم المتابعين في حالة اعتقال أو المتابعين في حالة سراح مؤقت مع عدم الإفلات من العقاب لكل المتورطين في ممارسة التعذيب و الاغتصاب. 
    المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
    عن حقوق الإنسان
    CODESA
    العيون / الصحراء الغربية بتاريخ: 18 فبراير / شباط 2017
    • تعليقات بلوجر
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات:

    إرسال تعليق

    Item Reviewed: البدء في عرض معتقلي قضية " اكديم إزيك " على الخبرة الطبية بعد تطرق المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة لقضية " النعمة الأسفاري " Rating: 5 Reviewed By: Map Lamab
    Scroll to Top