ملخص موجز عن التقرير السنوي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA لسنة 2016
العيون المحتلة 13 فبراير2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)- أصدر المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA بتاريخ 13 فبراير / شباط 2017تقريره السنوي لسنة 2016 في 160 صفحة ، و الذي يغطي مختلف انتهاكات حقوق الإنسان لسنة 2016 ، في إطار المتابعة اليومية التي يقوم بها تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA منذ الإعلان عن تشكيله سنة 2002 كمنظمة حقوقية مستقلة ترفض الدولة المغربية الاعتراف بها ، و التي تسعى ( أي المنظمة ) إلى رصد و تتبع و التبليغ عن مختلف الانتهاكات الجسيمة التي تمس الحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية بالصحراء الغربية و مناطق جنوب المغرب و المواقع الجامعية و مختلف السجون المغربية وربطها بالسياق العام الذي يؤطرها ، و الذي يتحدد في ضم الدولة المغربية بالقوة العسكرية للصحراء الغربية منذ 31 أكتوبر / تشرين أول 1975 و ارتكابها لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين مع مصادرة كامل حقوقهم الأساسية المكفولة في المواثيق و العهود الدولية ، و التي يبقى على رأسها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الحق في التصرف و الاستفادة من ثرواته الطبيعية و المعدنية .
إن هذا التقرير لامس بدقة في جزئه الأول الحقوق المدنية و السياسية ، من خلال تطرقه إلى المس من الحق في الحياة لأسباب ظلت غامضة في بعض الحالات بسبب امتناع الدولة المغربية إجراء تحقيقات مستقلة تكشف عن ملابسات و ظروف الوفيات ، خصوصا في حالة شهيد حركة المعطلين الصحراويين " إبراهيم صيكا " ، الذي ظلت عائلته تؤكد تعرضه للتعذيب الجسدي من طرف الضابطة القضائية بمدينة ػليميم / جنوب المغرب ، حيث تم استهدافه بع تعرضه للاعتقال السياسي و هو في صدد المشاركة إلى جانب مجموعة من رفاقه في وقفة احتجاجية سلمية دعا إليها التنسيق الميداني للمعطلين الصحراويين بتاريخ 01 أبريل / نيسان 2016 بحي النوادر بالمدينة المذكورة .
و حاول التقرير أن يتناول بشكل من التفصيل الاختطاف و التعذيب الجسدي و النفسي في ارتباطهما بالمس من السلامة الجسدية و الأمان الشخصي ، حيث عرض مجموعة من الشهادات لمواطنات و مواطنين صحراويين تعرض البعض منهم للاختطاف و التعذيب الجسدي و النفسي داخل مخافر الشرطة القضائية من أجل انتزاع اعترافات تحت الضغط و الإكراه و التوقيع على محاضر تتضمن تصريحات ليست صادرة عنهم بهدف شرعنة محاكمتهم و إنزال أقصى العقوبات بهم ، و منهم من تعرض للاختطاف و الاعتداء من قبل الأجهزة القمعية المغربية بالشارع العام بسبب المشاركة في المظاهرات المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و حقه في الاستفادة من ثرواته الطبيعية و المعدنية و في حق المعطلين الصحراويين في الشغل و العيش الكريم.
و تحدث التقرير في الجزء الأول كذلك حول الاعتقال التعسفي و المحاكمات السياسية ، مبرزا مجموعة من الخروقات المسطرية التي تمس الحق في المحاكمة العادلة ، بحيث أن جل هذه الاعتقالات و المحاكمات يتعرض لها المواطنون الصحراويون بسبب موقفهم من قضية الصحراء الغربية و مشاركتهم في الوقفات الاحتجاجية السلمية ، و بالرغم من عدم وجود أية أدلة تدينهم بما ينسب إليهم من تهم و فصول المتابعة ذات الطابع الجنائي و الجنحي ـ التلبسي ، مقدما إحصائيات عن عدد الاعتقالات و المحاكمات و عدد السنوات الصادرة في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين، و التي بلغت خلال هذه السنة 43 سنة و 03 أشهر سجنا نافذا .
و في ذات السياق عرج التقرير على قضية معتقلي " اػديم إزيك " بعد إعلان الدولة المغربية إلغاء الأحكام الصادرة في حق المتابعين منهم في حالة اعتقال و في حالة سراح من لدن القضاء العسكري مع إحالة ملفهم من جديد على محكمة مدنية تم تحديد مكانها في غرفة الجنايات بملحقة محكمة الاستئناف بالرباط / المغرب ، حيث مثل بتاريخ 26 ديسمبر / كانون أول 2016 جميع المتابعين في هذا الملف و عددهم 24 مدافعا عن حقوق الإنسان و معتقلا سياسيا صحراويا في أول جلسة ، باستثناء المواطن الصحراوي " محمد الأيوبي " المتابع في حالة سراح مؤقت ، و هو ما دفع بهيئة المحكمة إلى تأجيل النظر في القضية إلى غاية 23 يناير / كانون ثاني 2017 لإتاحة الفرصة للنيابة العامة لاستدعاء المتابع المتغيب في هذا الملف من جديد.
و بحكم أن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين يتم اعتقالهم بسبب الرأي و بسبب أنشطتهم الحقوقية ، فإنهم و بالإضافة إلى الأحكام القاسية و الجائرة التي تصدر ضدهم بمختلف المحاكم المغربية ، يخضعون لسوء المعاملة و للتنقيل التعسفي بعيدا عن عائلاتهم و للإهمال الطبي بشكل جعل العديد منهم يدخل في إضرابات إنذارية و مفتوحة عن الطعام أثرت بشكل ملموس على وضعهم الصحي إلى جانب ما يعانونه من ظروف مزرية داخل مختلف السجون المغربية .
و كل هذه الممارسات المهينة و الحاطة من الكرامة الإنسانية تطرق لها التقرير من خلال الحديث عن وضعية السجناء السياسيين الصحراويين بمختلف السجون المغربية ، مبرزا معاناة عائلاتهم التي تضطر إلى قطع مسافات تقدر بمئات الكيلومترات ذهابا و إيابا من أجل زيارة أبنائهم لدقائق معدودة في ظروف صعبة يخضعون خلالها إلى الانتظار لساعات و إلى الاستفزاز و المضايقات و التحرشات المصحوبة أحيانا بالضرب و تلفيق التهم و المتابعة القضائية ( حالة ابني السجين السياسي الصحراوي "أمبارك الداودي " نموذجا ) .
وواصل المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA ، تقريره بالتطرق في هذا الجزء إلى الحريات العامة في جانبها المتعلق بالمنع من تأسيس الجمعيات الحقوقية الصحراوية ، مشيرا إلى استمرار الدولة المغربية لأكثر من 09 سنوات في منع تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA من حقه في عقد مؤتمره التأسيسي الأول و حقه في التأسيس و العمل العلني ، استنادا إلى ما تنص عليه المواثيق و العهود الدولية لحقوق الإنسان و إلى التزامات الدولة المغربية لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة و العديد من المنظمات الحقوقية الدولية و البرلمان الأوربي و هيئات حكومية و غيرها.
و في جانبها المتعلق باحترام حق التعبير و التظاهر السلمي المصادرين بالصحراء الغربية ، مقدما أرقاما تهم بالأساس تدخل مختلف الأجهزة القمعية في حق المتظاهرين الصحراويين و منعهم من الحق في التعبير و التظاهر ، مستعملة العنف و الضرب و السب و الشتم و شتى الممارسات المهينة و الحاطة من الكرامة الإنسانية ضد المدنيين و المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين و المعطلين الصحراويين .
و لا تصادر الدولة المغربية فقط الحق في التعبير و التظاهر ، بل تصادر الحق في التنقل من خلال فرض الحصار العسكري و البوليسي و الإعلامي على الصحراء الغربية ، و الذي توج هذه السنة باستمرارها في منع و طرد أكثر من 100 مراقب أجنبي من مختلف الجنسيات من زيارة الإقليم ، و ذلك قصد منعهم من زيارة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين و الاتصال بالمنظمات الحقوقية الصحراوية و الضحايا الصحراويين و رصد انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ضد المدنيين الصحراويين المطالبين بحقوقهم المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
و في الجزء الثاني من هذا التقرير ، تم التطرق إلى الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، التي يتم خرقها بشكل يتناقض و القانون الدولي ، بالرغم من تصاعد مطالبة العديد من هيئات المجتمع المدني الدولي و تصاعد وثيرة الاحتجاج الشعبي محليا و دوليا بتوقيف استنزاف الثروات الطبيعية للصحراء الغربية و توقف الشركات العالمية عن التنقيب و استغلال خيرات هذا الإقليم ، متطرقا للرأي الاستشاري القانوني للأمم المتحدة " هانس كوريل " HANS CORELL الصادر بتاريخ 02 فبراير / شباط 2002 حول موضوع الثروات الطبيعية بإقليم الصحراء الغربية ، الذي اعتبر أن السلطات المديرة للأقاليم الغير المتمتعة بالحكم الذاتي إذا أرادت استغلال الموارد الطبيعية لهذه الأخيرة يجب أن تستوفي شرطين أساسيين للامتثال للقانون الدولي:
أولا، يجب أن تستغل هذه الموارد لصالح الشعب الحالي في الإقليم.
ثانيا، يجب أن تستغل هذه الموارد لصالح شعب هذا الإقليم بالاستشارة مع مسؤوليه أو من يمثله من السكان الأصليين.
ولم يفت التقرير أن يشير إلى أن الدولة المغربية لم تحترم المبدأ الذي يقضي بأن استغلالها للموارد الطبيعية يجب أن يمر بموافقة الشعب الصحراوي بصفته المالك للصحراء الغربية ، التي تلح الجمعية العامة للأم المتحدة على أن تخضع جميع الأنشطة الاقتصادية إلى مساعدة شعب هذا الأقليم المقسم على جزءين بسبب الجذار العازل من ممارسة حقه في تقرير المصير .
كما لم يفته أن يتطرق إلى ما جاء في الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الأوروبية بتاريخ 10 ديسمبر / كانون أول 2015، و الذي ينص على " أن القرار 2012/497/ إ.أ للمجلس (الأوروبي) المؤرخ في 8 مارس 2012 فيما يخص إبرام الاتفاق في شكل تبادل للرسائل بين الاتحاد الأوروبي و المملكة المغربية المتعلق بإجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتجات الفلاحية و المواد الفلاحية المحولة و الأسماك و مواد الصيد البحري بدلا عن البروتوكولات رقم 1, 2 و 3 و ملحقاتها و تعديلات الاتفاق الأوروـ متوسطي التي ترسي شراكة بين المجموعة الأوروبية و بلدانها الأعضاء من جهة و المملكة المغربية من جهة أخرى , قد تم إلغاؤه كونه يقر تطبيق هذا الاتفاق في الصحراء الغربية " ، و هو الحكم الذي تم تأكيده بتاريخ 21 ديسمبر / كانون أول 2016 خلال مرحلة الاستئناف الداعي إلى الإبقاء على هذه الاتفاقية حيز التنفيذ دون أن تشمل الصحراء الغربية.
ليخلص التقرير في هذه المسألة بالذات إلى أنه و في انتظار تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره عبر استفتاء حر و عادل و نزيه تحت رعاية الأمم المتحدة ، تظل الدولة المغربية ملزمة بقوة القانون الدولي بتمتيع المواطنين الصحراويين من كافة حقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
و في علاقة بهذا الجزء من التقرير ، تم التطرق إلى استمرار الدولة المغربية في نهج سياسة ممنهجة لحرمان المواطنين الصحراويين من كافة حقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في إثارته لعدة قضايا مرتبطة بالحق في العمل و الحق في الصحة و الحق في التعليم و الحق في المشاركة الثقافية.
و كاستنتاج عام لما تم التطرق إليه من انتهاكات تمس الحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للشعب الصحراوي ، يتم التأكيد على خرق الدولة المغربية:
1ـ العهود و المواثيق الدولية التي سبق أن صادقت و وقعت عليها و ألتزمت بتطبيق جلها، و على سبيل المثال:
v ميثاق الأمم المتحدة.
v الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
v العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية و السياسية و الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية.
v البروتوكالات الاختيارية الملحقة: OPPIDPC و OPPIDESC و OPCEDAW و OPCAT
v إتفاقية مناهضة التعذيب.
v القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
v إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
v إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
v مدونة قواعد و سلوك الموظفين المكلفين بانفاذ القانون.
v قرارات مجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية ذات الصلة.
v اتفاقيات تخص: الطفل + المرأة + ذوي الإعاقة.
v الرأي الاستشاري لهانس كوريل سنة 2002 .
2 ـ التزامات الدولة المغربية في إطار :
ـ الافتحاص الدوري الشامل بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان 2008 و 2012
ـ البيان المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية و المملكة المغربية فبراير 2014.
ـ سعيها للحصول على الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوربي.
و في الباب الثالث ، تناول التقرير قضية الألغام ، التي لازالت مزروعة في أرض الصحراء الغربية و جنوب المغرب ، و لا زالت تحصد منذ النزاع السياسي و العسكري بين جبهة البوليساريو و المملكة المغربية ، المزيد من الأرواح البشرية ، خصوصا بالنسبة لمالكي المواشي و سكان البوادي ، إضافة إلى قطعان الماشية بسبب عدم تحمل الدولة المغربية لمسؤوليتها في تشهير و تسييج مناطق زرعها و القيام بنزعها و بسبب عدم تنظيمها لحملات تحسيسية للمواطنين حول خطر الألغام ، عارضا لمجموعة من الأماكن التي تشكل خطورة للحياة البشرية و الحيوانية بحكم تواجد الألغام و مخلفات الحرب من أسلحة متعددة قابلة للانفجار.
و خصص هذا التقرير جانبا للتطرق إلى مختلف البيانات و البلاغات التي أنتجها المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA ، و إلى بعض التقارير و المتابعات اليومية المبرزة في ملحقات معززة بأرقام و معطيات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
و ختم المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA تقريره لسنة 2016 بالخروج باستنتاجات عامة تؤكد استمرار الدولة المغربية في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إن على مستوى الحقوق المدنية و السياسية أو الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، مطالبا المجتمع الدولي و الأمم المتحدة و الدولة المغربية نفسها بتوصيات ، يبقى على رأسها احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ما دامت هذه الانتهاكات ترتكب بسبب مصادرة الدولة المغربية لهذا الحق المكفول في المواثيق و العهود الدولية ذات الصلة و المتضمن أيضا في كل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي و الأمم المتحدة بصفتها الراعية للسلام و تطبيق الشرعية الدولية بالصحراء الغربية منذ سنة 1991 .
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان
CODESA
العيون / الصحراء الغربية بتاريخ : 13 فبراير / شباط 2017