نواب اوروبيون يراسلون وزير الخارجية الاسباني للضغط من اجل احترام حقوق الانسان بالصحراء الغربية
بروكسل 05 ابريل 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ أشار نواب أوربيون اسبان منتمون الى مجموعة الخضر الى أنه ينبغي على الاتحاد الاوربي و على أعضائه حث المغرب خلال جلسة مجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة المرتقب في مايو القادم بجنيف على “الاضطلاع بواجباته الدولية” في مجال احترام حقوق الانسان بالصحراء الغربية.
و جاء في رسالة وجهها نفس النواب الى الوزير الاسباني للشؤون الخارجية أن ” جلسة الاستماع تشكل فرصة مهمة بالنسبة للاتحاد الأوربي و للدول الاعضاء من أجل دعوة المغرب الى الاضطلاع أكثر بواجباته الدولية لا سيما فيما يخص الصحراء الغربية الذي يحتله منذ عام 1975 “.
و سيقدم المغرب الذي قدم في أواخر شهر ماي تقريره الوطني حول وضعية حقوق الانسان و الذي أعده في سياق الدورة ال3 للفحص الدوري العالمي لدى مجلس الأمن عرضه خلال الدورة ال27 لمجموعة العمل لدى نفس الفحص الدوري الى جانب 13 دولة أخرى.
و يحث النواب الاوربيون الاتحاد الأوربي و أعضاءه على استجواب المغرب خلال هذا العرض الكبير ازاء الاجراءات الخاصة التي وضعها لكي يحترم حق السيادة الدائمة للشعب الصحراوي على موارده الطبيعية في جميع الاوقات كشرط أساسي لحق تقرير المصير في المعاهدات الاساسية لحقوق الانسان.
و يدعو نفس النواب الى استجواب المغرب من أجل معرفة ما اذا اتخذ المغرب اجراءات خاصة من أجل أن تحترم كل النشاطات الاقتصادية الممارسة في اقليم الصحراء الغربية حق تقرير مصير الصحراويين و خاصة موافقته المسبقة.
و في هذا السياق يلح النواب الأوربيون على الاجراءات التي اتخذها المغرب لكي يحترم حق الحصول على الماء الشروب للسكان الصحراويين مثلما ما هو وارد في تشريعه الداخلي.
و يطالب نفس النواب من المغرب الاخذ في الحسبان الاجراءات التي تم أخذها خلال ال5 السنوات الاخيرة من أجل الرد على التوصيات التي تمت صياغتها خلال الفحص الدوري العالمي السابق لا سيما فيما يتعلق بحرية الصحافة و التعبير و الجمعيات في الصحراء الغربية و من أجل تدريب قواه الأمنية و العسكرية على احترام حقوق الانسان مثلما تمت توصيته عامي 2008 و 2012.
و يبحث أيضا نفس النواب على معرفة ما اذا يطور المغرب أليات خاصة من أجل ضمان احترام معاهدة الأمم المتحدة حول الاشخاص المعاقين في الصحراء الغربية.
و للإشارة تتم دراسة وضعية حقوق الانسان كل 5 سنوات بفضل الفحص الدوري العالمي لمجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة. و يتم دراسة 42 دولة كل سنة خلال 3 دورات للفحص الدوري العالمي ل14 دولة.
و تعقد هذه الدورات على العموم في يناير و فبراير و أبريل و مايو و في أكتوبر و نوفمبر.
و عقب كل دراسة يتم اعداد ” وثيقة نهائية” تسرد التوصيات المتعلقة بالدولة محل الدراسة و التي ينبغي أن تطبقها قبل الدراسة المقبلة.