-->

حركة التضامن مع الصحراء الغربية تطلب التحقيق حول وضع الشعب الصحراوي


مدريد 08 ابريل 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ طلبت الحركة الاسبانية للتضامن مع الصحراء الغربية من مجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة التحقيق حول وضع الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة في شهر ماي خلال تقييمه الدوري لحقوق الإنسان في المغرب.
و أشارت حركة التضامن المشكلة من التنسيقية الاسبانية للجمعيات الصديقة مع الشعب الصحراوي و اتحادية الهيئات المتضامنة مع الصحراء الغربية في بيان لها انها وجهت رسالة إلى كافة البلدان الأعضاء حاليا في مجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة بجنيف قصد لفت انتباهها حول وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.و أوضحت هذه الجمعيات الصديقة مع الشعب الصحراوي في بيانها ان الصحراء الغربية تبقى الإقليم الوحيد غير المستقل خاضع للاحتلال الأجنبي دون قوة مديرة معترف بها على الصعيد الدولي و بالتالي من المفروض ان يتمتع سكانها بنفس الحقوق التي يتمتع سائر البشر و بالتالي من واجب الأمم المتحدة و المجموعة الدولية مراقبة و حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.و تم تقديم هذا الطلب حسبما تمت الإشارة، استجابة للضرورة الملحة لحماية الشعب الصحراوي الذي يعاني بشكل دائم من انتهاكات حقوق الإنسان.كما ذكرت الحركة الاسبانية للتضامن مع الشعب الصحراوي في وثيقتها بان المغرب طرد التشكيلة المدنية و السياسية لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، قبل طلب تعزيز هذه البعثة الأممية للقيام بمهامها على أحسن وجه و توسيع صلاحياتها إلى حماية و مراقبة حقوق الإنسان (المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية) للشعب الصحراوي في الاراضي المحتلة من طرف المغرب.و أضاف البيان "ندعو ايضا إلى احترام قرار محكمة العدل الاوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016 و الذي اكد بوضوح بان اقليم الصحراء الغربية منفصل عن المغرب و ان هذا الاخير ليس له اي سيادة عليه مما يدعم قرارات منظمة الامم المتحدة الداعمة لحق الشعب الصحراوي في تنظيم استفتاء لتقرير المصير.و نددت من جهتها الكنفدرالية النقابية الاسبانية مؤخرا بتواطؤ و صمت المجموعة الدولية و اغلب وسائل الإعلام حول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكب في الصحراء الغربية المحتلة.كما طالبت في وثيقتها بتوسيع صلاحيات بعثة المينوروسو إلى مراقبة حقوق الإنسان و تحديد تاريخ لتنظيم استفتاء لتقرير المصير، معتبرة ان احترام حقوق الإنسان و اطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين و احترام حق تقرير المصير و استقلال الشعب الصحراوي من شانه ان يسمح بتسوية النزاع.

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *