مشروع تعديل قانون الاجراءات الجزائية يتضمن ولاول مرة مبدأ التقاضي على درجتين الذي ينص عليه الدستور
المجلس الوطني 16 ماي 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ يواصل المجلس الوطني مناقشة مشروع تعديل قانون الاجراءات الجزائية في اطار اشغال الدورة التشريعية للمجلس الوطني، وخلال جلسة اليوم الثلاثاء التي ترأسها السيد خطري ادوه رئيس المجلس الوطني، قدم وزير العدل والشؤون الدينية السيد امربيه المامي الداي مشروع تعديل قانون الاجراءات الجزائية، آخذا في الإعتبار عمل اللجنة المختصة التي عكفت على معالجة المواد القانونية محل التعديل.
وشمل مشروع التعديلات عدد كبير المواد القانونية، كما تضمن سن بابا خاصا بمحكمة الاستئناف وطريقة عملها وتنظيمها وكيفية التقاضي امامها وهو ما يتيح لاول مرة الاستئناف في قضايا الجنح والمخالفات.
وتاتي التعديلات الجديدة التي تضمنها مشروع تعديل قانون الاجراءات الجزائية من اجل تجسيد مبدأ التقاضي على درجتين الذي يضمنه الدستور و استجابة لمختلف الانشغالات المطروحة في هذا المجال والتي تحث على ضرورة الارتقاء بالعمل القضائي ، ومواكبة التطور الحاصل على مستوى التجربة الوطنية في ترسيخ قيم العدالة وبناء دولة القانون.