جبهة البوليساريو تتهم مفوضية الاتحاد الاوروبي بالسعي لاضفاء الشرعية على نهب الاحتلال المغربي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية

الصحراء الغربية 30 ماي 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ اعتبرت جبهة البوليساريو اقتراح مفوضية الاتحاد الاوروبي تعديل قواعد المصدر من أجل معاملة المنتجات التي تصدر بشكل غير قانوني من الصحراء الغربية على أنها منتجات مغربية بموجب اتفاقية الشراكة، سعيا مكشوفا من المفوضية لاضفاء الشرعية على نهب الموارد الطبيعية الصحراوية وتسويقها بصورة غير مشروعة في انتهاك للحق غير القابل للتصرف لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير والسيادة الدائمة على موارده الطبيعية.

وجاء في بيان صحفي لجبهة البوليساريو انه من ” المنتظر أن يتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ 29 ماي 2017 قرارا حول اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن ولاية للتفاوض على مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2000 الذي سيشمل المنتجات المغربية التي تصدر بصورة غير مشروعة من الصحراء الغربية في إطار الأفضليات التجارية لذلك الاتفاق .

واضاف البيان ان ” محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي اصدرت حكما تاريخيا بتاريخ 21 ديسمبر 2016 أشارت فيه إلى أن المغرب لم يكتسب أبدا سيادة على الصحراء الغربية، وبناء عليه قررت المحكمة أنه وفقا لمبدأ تقرير المصير فإن الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية لا يمكنهما أن يشملا الصحراء الغربية، سواء بحكم القانون أو بحكم الأمر الواقع، في علاقاتهما التجارية دون موافقة مسبقة من الشعب الصحراوي.

وبالنظر إلى “الوضع المنفصل والمتميز” للصحراء الغربية بموجب القانون الدولي، فإن المغرب لا يمكنه بالتالي إبرام اتفاقات دولية تنطبق على الأراضي الصحراوية التي يحتلها بصورة غير مشروعة”

ولذات السبب، يقول البيان ” فإن المغرب لا يمكنه أن يعبر عن موافقة الشعب الصحراوي، الذي يعتبر شعبا أجنبيا بالنسبة للمغرب وطرفا ثالثا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على اتفاق دولي ينطبق على الصحراء الغربية ويقع خارج حدود المغرب المعترف بها دوليا”

البيان اعتبر ايضا ان المفوضية الأوروبية ” لم تفشل فحسب في الوفاء بالتزاماتها بتنفيذ حكم محكمة الاتحاد الأوروبي بحسن نية ولكنها أيضا تشجع مجلس الاتحاد الأوروبي على تأييد اقتراح يتناقض مع سياسة الاتحاد الأوروبي المعهودة بشأن الصحراء الغربية.

مضيفا ان ” اقتراح المفوضية الأوروبية الذي يشجع المغرب على مواصلة استغلاله غير القانوني للموارد الطبيعية للصحراء الغربية من شأنه أيضا تقويض جهود الأمم المتحدة الرامية إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو “بدينامية جديدة وروح جديدة” كما دعا إليها مؤخرا مجلس الأمن الأممي.

إن جبهة البوليساريو، بصفتها ممثل شعب الصحراء الغربية المعترف به من قبل الأمم المتحدة، تدين بشدة هذا الاقتراح الجديد الذي قدمته المفوضية الأوروبية والذي إذا ما أقره مجلس الاتحاد الأوروبي فإنه سيشكل انتهاكا لكل من حكم محكمة الاتحاد الأوروبي والمبادئ الأساسية للقانون الدولي.

ولذلك فإن جبهة البوليساريو تدعو الاتحاد الأوروبي والحكومات الأوروبية إلى رفض اقتراح المفوضية الأوروبية بإعادة التفاوض بشأن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بموجب الشروط الحالية لما سيكون له من عواقب قانونية وسياسية خطيرة بالنسبة لمسألة الصحراء الغربية.

وفي الوقت نفسه، فإن جبهة البوليساريو لاتزال مصممة على استخدام جميع السبل القانونية، بموجب القانون الأوروبي والقانون الدولي، للدفاع عن المصالح العليا لشعب الصحراء الغربية وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير بجميع جوانبه بما في ذلك سيادته الدائمة على موارده الطبيعية والسلامة الإقليمية للصحراء الغربية.