النواب الخضر الأوروبيون يطلبون ملك المغرب باحترام تطلعات حراك الريف
بروكسل 20 يونيو 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)- طلب النواب الأوروبيون الإيكولوجيون من محمد السادس احترام تطلعات الشعب المغربي و عدم قمع محاولات التعبير السياسي بسبب المعاناة بالحسيمة التي تعد مركز الاحتجاجات التي تهز المنطقة منذ سبعة أشهر والتي توسعت إلى مناطق أخرى من المغرب.
وطلبت كتلة الخضر بالبرلمان الأوروبي بان يشكل الوضع في الريف موضوع "لائحة عاجلة" من البرلمان الاوروبي في شهر يونيو 2017 و ذلك من اجل تسليط الضوء على التطورات التي تسعى الكتل السياسية الأساسية إلى تجاهلها و للضغط من اجل تسوية سلمية للتوترات.
كما تأسف النواب الخضر الاوربيون لعدم الموافقة على المقترح من قبل الكتل السياسية الأخرى باستثناء كتلة سياسية واحدة.
وأعرب ذات المصدر عن "الأمل في أن يتطرق البرلمان الأوروبي قريبا إلى هذا الموضوع مع المطالبة بالتوقف عن توجيه التهم لناصر الزفزافي (قائد الحركة الاحتجاجية) و إطلاق سراح السجناء السياسيين و إقامة حوار حقيقي مع الحركات الاجتماعية و احترام حريات الصحافة و التجمع".
للتذكير ان بائع السمك الريفي محسن فكري و بسبب اتهامه بالبيع غير الشرعي للسمك لقي مصرعه في 28 اكتوبر 2016 بعد ان مزقته شاحنة النفايات فيما كان يحاول الاعتراض عن إتلاف بضاعته مما ادى الى حركة تضامنية واسعة.
ومنذ ذلك الحين لم تعرف منطقة الريف و مدينة الحسيمة على وجه الخصوص هدوء حيث واصل السكان الاحتجاجات على الاحتقار الذي يتعرضون له رغم انهم يطالبون باحترام كرامتهم كمواطنين مغربيين.
وعلى الرغم من وعود النظام الا ان "لغة القمع اصبحت هي الواقع" حسبما لاحظه النواب الاوروبيون حيث ان زعيم الاحتجاج ناصر الزفزافي قد تم توقيفه في 29 مايو لاسباب "ملفقة" حيث تمت محاكمته بتهمة المساس بأمن الدولة و قد يحكم عليه بالاعدام و من ذلك الحين تم توقيف عشرات النشطاء و "تعرضوا لمعاملات امنية عنيفة".
كما شهدت الحركة التضامنية مع متظاهري الحسيمة توسعا الى باقي البلاد والدليل على ذلك يضيف ذات النواب ان السلطات المغربية "قد احرجت" مشيرين الى منع حصة تلفزيونية لفرانس 24 كانت مبرمجة يوم الجمعة الفارط بالرباط بحجة ان المعالجة الإعلامية للقناة "غير متكافئة و غير مهنية و ينقصها الحياد".
فيما أعرب عديد الصحفيين عن قلقهم للوضع في المغرب حيث اشارت منظمة مراسلون بلا حدود الى ممارسة ضغوطات سياسية و اقتصادية على وسائل اعلام مغربية مستقلة من اجل ثنيها عن معالجة المواضيع ذات الحساسية العالية.
ولم تسلم الصحافة الاجنبية من تلك الممارسات حيث ارتفعت حالات طرد الصحفيين بالقوة بسبب "غياب تراخيص التغطية الإعلامية".